اعلن البنك الدولي ان مجلس مديريه التنفيذيين وافق على مشروع بقيمة 300 مليون دولار يهدف الى تحسين الاحوال المعيشية لأكثر من 5ر1 مليون اسرة فقيرة في العراق من خلال توفير الخدمات الاساسية وفرص العمل على مستوى المجتمعات المحلية في كافة المحافظات العراقية.

وقال البنك في بيان مساء امس الثلاثاء ان مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية سيمول مشروعات فرعية في مجالات التعليم والصحة والمياه والبنى التحتية الاقتصادية صغيرة الحجم بالاضافة الى الوصول للاسواق.

Ad

واضاف ان المشروع يهدف الى تلبية الاحتياجات الملحة للفقراء والفئات الاكثر عرضة للأزمات وتزويدهم بسبل العيش وفرص العمل على نحو سريع في مختلف انحاء العراق اذ اثرت الحرب الاخيرة ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والانخفاض في اسعار النفط منذ عام 2014 بشكل سلبي على المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية في العراق فارتفعت معدلات الفقر والبطالة وتبددت المكاسب التي تحققت في مجالات الصحة والتعليم وتراجع الانتاج الزراعي متسببا بتقويض الاكتفاء الذاتي من الغذاء في البلاد.

واشار البنك الى ان ملايين العراقيين نازحين داخل البلاد بسبب الصراع او اضطروا إلى الهجرة الى مناطق حضرية بحثا عن فرص العمل والمساعدة.

وبدوره قال المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جها في البيان ان المشروع يركز على جهود الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار والتعافي ويبني على نتائج البرنامج الشامل لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي اطلق عام 2014.

واكد ان المشروع يتسق مع استراتيجية العراق للحد من الفقر التي تهدف الى تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الانصاف وتعزيز الفرص للشعب العراقي.

واوضح جها ان المشروع سيتيح للمجتمعات المحلية بدعم من الجمعيات غير الحكومية ومسؤولي الحكومات المحلية اعداد خطط العمل المجتمعي التي تراعي احتياجات السكان واولوياتهم ثم سيتم التصديق على هذه الخطط من قبل الحكومات المحلية وتخصيص التمويل اللازم لها.

ولفت الى ان الصندوق الاجتماعي للتنمية سيولي الأولوية للمشروعات الفرعية البسيطة غير الضارة بالبيئة والتي تعتمد على الاستخدام الكثيف لليد العاملة والمواد المحلية اذ من المتوقع ان يعود هذا التمويل بالنفع على أكثر من 600 مجتمع محلي وقرية من خلال 1700 مشروع فرعي.

من جانبه قال الامين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ورئيس الفريق الفني الوطني للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي اعد المشروع من الجانب الحكومي الدكتور مهدي العلاق في البيان ان المشورع يعد اداة رئيسية من ادوات استراتيجية العراق للحد من الفقر.

واضاف ان المشروع سيوفر آلية لتوجيه المساعدات الى الاسر الفقيرة والمحرومة بطريقة تتسم بالشفافية والمساءلة والمشاركة من شأنها تدعيم التماسك الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

وفي سياق متصل قال كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك الدولي ورئيس فريق عمل المشروع غسان الخوجة في البيان ان "الصندوق الاجتماعي للتنمية سيمنح الاولوية لنهج يشمل الجميع ويعتمد على المشاركة في عملية اختيار المشروعات الفرعية مع اهتمام خاص بإشراك النساء والفئات الهشة في عملية اتخاذ القرارات مما سيكفل ان تأخذ المجتمعات المحلية زمام المبادرة وسيؤدي الى تعزيز المساءلة الاجتماعية.

وبين ان المنظمات غير الحكومية ستؤدي ايضا دورا رئيسيا في مساعدة المجتمعات المحلية على تنظيم نفسها وتحديد أولوياتها وتنفيذ المشروعات الفرعية.

يذكر ان المشروع سينفذ في البداية في محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك نظرا لانعكاس آثار الفقر والصراع والنزوح على هذه المحافظات الثلاث ثم سيتم توسيع نطاق العمليات لتشمل جميع محافظات العراق ال18 في غضون خمسة اعوام.
KUNA العراق