أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني اليوم الأربعاء اهتمام المؤسسة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشروعات والأنشطة النفطية البالغ 1.3 مليار دينار كويتي (نحو 4.3 مليار دولار أمريكي) في العام المالي (2016-2017).

جاء ذلك في كلمة ألقاها العدساني نيابة عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي في افتتاح مؤتمر استراتيجية تحويل الكويت إلى مركز لتطوير الصناعات النفطية والذي يستمر يوماً واحد تحت عنوان (الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية).

Ad

وقال إن جهود المؤسسة ترتكز على زيادة قيمة المحتوى المحلي بالمشروعات النفطية الضخمة الجاري تنفيذها مثل «الوقود البيئي» و«مصفاة الزور» إذ من المتوقع أن تبلغ قيمته 1.8 مليار دينار (نحو 5.9 مليار دولار) من إجمالي قيمة عقود المشروعين.

وأضاف أن استراتيجية المؤسسة تهدف إلى زيادة نسبة استخدام المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في مشروعات القطاع وتطوير الصناعات القائمة على الصناعة النفطية والتي تؤدي بدورها إلى نمو الاقتصاد المحلي وتعدد مصادر الدخل.

وأكد أهمية دور المشروعات النفطية في توفير فرص صناعية تعمل على تطوير القطاع الخاص والقاعدة الصناعية محلياً والتي تعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.

وذكر أن المؤسسة تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص إذ وضعت برنامجاً متكاملاً لتعزيز مشاركة هذا القطاع في الأنشطة والمشروعات النفطية الحالية والمستقبلية انطلاقاً من إيمان القطاع النفطي بأهمية دوره في دعم الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن البرنامج يرتكز على عدة محاور أبرزها الاعتماد على القطاع الخاص في توريد المواد وتقديم أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة وإشراك هذا القطاع في المشروعات والأنشطة النفطية فضلاً عن تشجيعه على استغلال مخرجات عمليات المؤسسة في إقامة صناعات لاحقة وتوظيف وتنمية الكوادر الكويتية.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الصناعة النفطية فضلاً عن توفير عوامل النجاح اللازمة له لتوطين الصناعة تماشياً مع الخطة التنموية للدولة والمبنية على منهج الإصلاح الاقتصادي المتضمن تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال العدساني إن القطاع النفطي لديه إنجازات عديدة في مجال إشراك القطاع الخاص في أنشطته ومشروعاته ولعل أبرزها إنشاء شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات وإشراكهما في مشروعات الأوليفينات والعطريات القائمة فضلاً عن طرح 80 محطة وقود للقطاع الخاص.

وأشار إلى الاستعانة بالبنوك المحلية في تمويل المشروعات النفطية إذ ساهمت بتمويل قيمته 1.2 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) من مشروع الوقود البيئي.

وأكد حرص المؤسسة على إشراك البنوك المحلية والعالمية في تمويل مشروعاتها لاسيما «بناء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز المسال» و«بناء الناقلات» و«مجمع البتروكيماويات المتكامل» مع مصفاة الزور ومشروع «الدبدبة» للانتاج الطاقة الشمسية.

وبين أن مؤسسة البترول قامت في الآونة الأخيرة عبر شركاتها التابعة بطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص أبرزها مشروع مصنع استخلاص المعادن من المواد الحفازة المستهلكة ومصنع لإنتاج صفائح البولي بروبلين لإنتاج منتجات متعلقة بالصحة والنظافة.

وأوضح أن هذه الفرص تضمنت أيضاً إنشاء مصنع لألياف البولي بروبلين لإنتاج منتجات متعلقة بمجالات البناء وأكياس الأسمدة ومشروع إنشاء مصنع صفائح البولي ايثيلين لاستخدامات التغليف.

ولفت إلى تعاون المؤسسة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية في طرح أربع فرص متعلقة بمواد وخدمات للقطاع النفطي يتم توفيرها من قبل القطاع الخاص فضلاً عن تعاون المؤسسة مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لطرح 43 محطة وقود للمبادرين من الشباب.

وذكر أن الشركة الكويتية البترولية المتكاملة ستقوم بطرح مناقصات لتقديم خدمات في مجال المرافق البحرية والتخزين ومناولة الكبريت ومعالجة المياه الصناعية المتخلفة لمشروع مصفاة الزور.

وأضاف العدساني أن المؤسسة لديها العديد من المشروعات النفطية المستقبلية المرتبطة بتحقيق استراتيجية القطاع والتي من شأنها المساهمة في تطوير القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأفاد بأن المؤسسة وضعت استراتيجية واضحة المعالم طويلة الأجل تستهدف الاستغلال الأمثل للثروة الهيدروكربونية بقصد تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وحماية البيئة محلياً ودولياً والحد من تأثير التغيرات المناخية.

وشدد على أن خطة القطاع النفطي «طموحة» وتسعى إلى النمو والاستدامة والتميز في الأداء في جميع الأنشطة النفطية، لافتاً إلى وجود «تحديات كبيرة تواجه القطاع النفطي الكويتي وتستوجب العمل الجماعي والشراكة على أساس الكفاءة مع القطاع الخاص».

توسع

من جانبها، قالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي إن المؤسسة لديها خططاً للتوسع في الطاقة التكريرية تدريجياً لتصل إلى نحو مليوني برميل يومياً بحلول 2035، مؤكدة على ضرورة ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة وتحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات داخل البلاد.

وبخصوص التكرير والتصنيع خارج الكويت، قالت الزعابي إن مؤسسة البترول تنوى الدخول في فرص استثمارية مجدية اقتصادياً عن طريق المشاركات أو التحالفات والتركيز على الأسواق الواعدة لتصريف كميات من الموارد الهيدروكربونية الكويتية تدريجيا لتصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً بحلول 2035.

وأضافت أن تحقيق التكامل الفعال بين عمليات التكرير وعمليات البتروكيماويات يعظم القيمة المضافة ويحافظ على الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية في سوق التجزئة في أوروبا فضلاً عن التوسع في المناطق ذات النمو المرتفع.

وحول نصيب القطاع الخاص المحلي من مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات ذكرت أنه سيتم إتاحة له لإقامة صناعات تحويلية لاحقة في الكويت عبر توفير 10 فرص كحد أدنى في 2025.

وأكدت تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة واستثمارات المؤسسة الحالية والمستقبلية عبر توفير 4 فرص كحد أدنى عام 2020 و5 فرص إضافية كحد أدنى عام 2025.

وأشارت إلى أنه سيتم زيادة حصة القطاع الخاص المحلي من إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة مع الالتزام بأن تكون نسبة 30 في المئة على الأقل من إجمالي الانفاق الرأسمالي من خلال الموردين والمقاولين المحليين.

وأشارت إلى تخصيص أرض المنطقة الصناعية لمؤسسة البترول في نوفمبر الماضي بمساحة 7.41 كيلومتر مربع والتي ستسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وتنويع القاعدة الصناعية في دولة الكويت وخلق فرص عمل حقيقية للعمالة الكويتية في القطاع الخاص.

وأضافت أن هذه المنطقة ستعمل على سد احتياجات الصناعة النفطية المحلية من المواد والخدمات بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية فضلاً عن تسهيل حصول القطاع الخاص المحلي على أراض صناعية مناسبة إذ سيتم توطين الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت أن المنطقة الصناعية تتمتع بقربها من المصافي والمصانع التابعة للقطاع النفطي والبنى التحتية والخدمات المتكاملة.

ولفتت إلى أن المنطقة ستسهم في توفير الأراضي الصناعية المناسبة وخفض التكاليف على الموردين المحليين بما يسهم في خفض كلفة شراء المواد والخدمات على القطاع النفطي إضافة الى قصر مدة التوريد للمواد والخدمات المطلوبة وخفض كلفة تخزين المواد والتخلص من مشكلة المواد المخزنة ذات الصلاحية المنتهية.

وبينت أن المنطقة الصناعية ستضيف بين 200 إلى 400 مليون دينار «نحو 660 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار» سنوياً إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2025 فضلاً عن توفير بين 7000 و14000 فرصة عمل مباشرة وبين 3500 و7000 فرصة عمل غير مباشرة من المتوقع أن تتناسب 25 في المئة من تلك الوظائف مع العمالة الوطنية.

وفي سياق متصل، قالت الزعابي في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر إن المؤسسة حصلت على الموافقات اللازمة لتخصيص أرض مشروع المنطقة الصناعية النفطية في منطقة الزور، مبينة أن توجهات المؤسسة في عمليات تمويل المشروعات ترتكز على التمويل الذاتي والخارجي.

وأضافت أن الاعتماد الرئيس سيكون على التمويل الخارجي بنسب تتراوح بين 60 إلى 70 في المئة في حين ستبلغ نسب التمويل الذاتي ما بين 30 إلى 40 في المئة.

وأوضحت أن عملية تمويل المشاريع سوف يشمل بنوكاً محلية وخارجية ووكالات ائتمان الصادرات العالمية، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المشاريع في القطاع النفطي تنتظر الموافقات عليها وبالتالي ستدخل لاحقاً في عمليات التمويل.

وذكرت أن هذه المشروعات تتضمن بناء ناقلات نفط جديدة ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية ومشروع استيراد الغاز في منطقة الزور والذي دخل مرحلة فعلية من مرحلة التمويل.

وحول مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان قالت الزعابي إن «المشروع في الوقت الراهن يوزع بالتساوي بين الشركاء في الكويت وعمان»، مؤكدة على أن «الجانبين يسعيان الى دخول شريك استراتيجي متخصص في المرحلة المقبلة».

الصناعة التحويلية

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للخدمات النفطية وليد الحوطي أن التوسع في الصناعات النفطية ومشتقاتها يمثل مدخلاً مهماً نحو إحياء الدور الريادي للقطاع الخاص.

وأكد الحوطي في كلمته التي ألقاها نيابة عن القطاع الخاص أهمية دور القطاع في قيادة التنمية ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير الصناعات النفطية إلى نحو 25 في المئة.

ولفت إلى أن هذا يتطلب رؤية مشتركة وتحديد الأدوار والأولويات وتشخيص العقبات وتحديد المطالب ووضع وثيقة مشتركة مع القطاع الخاص تحدد أسس وسبل التعاون التي ستبنى عليها الشراكات المستقبلية ومناقشة فرص ومشاريع تطوير الصناعات النفطية للاستعداد لها.

وقال إن التوسع في مجالات الصناعات النفطية يمثل تحدي كبير للدول النفطية للعبور نحو آفاق تتخطى مفهوم الإنتاج والبيع، لافتاً إلى أن النفقات الرأسمالية التي أعلنتها مؤسسة البترول والبالغة نحو 508 مليارات دولار حتى 2040 تعد رسالة مطمئنة للقطاع الخاص.

وأضاف أن القطاع الخاص يعلم أن التوسع في الصناعات النفطية هو «طوق النجاة» الوحيد لاستمرارية تحقيق إيرادات مستقرة ومستدامة وبناء اقتصاد تنافسي قوي ومتين «ولعل الأزمة المالية العالمية خير مثال فالدول الصناعية الكبرى كانت أسرع في التغلب على تداعياتها وهو ما يشجعنا أكثر على أن نغير نموذج العمل والاتجاه الى القطاعات التشغيلية والصناعية تحديداً».

وأكد مضي القطاع الخاص بعزيمة واصرار في التوسع في الصناعات النفطية معرباً عن أمل القطاع في المزيد من الفرص الجديدة من مؤسسة البترول التي تعد أهم عنصر لنجاح الصناعات النفطية الكويتية.
KUNA الكويت النفط والطاقة