ميركل تشكل حكومة بعد أزمة الأشهر الأربعة

نجح «التحالف المسيحي الديمقراطي» المحافظ (يمين الوسط)، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» (يسار الوسط) في التوصل الى اتفاق في شأن تشكيلة الحكومة الائتلافية الجديدة تقودها ميركل في ولاية رابعة، بعد مأزق استمر أربعة اشهر.

وأشادت المستشارة بالاتفاق، ووصفته بأنه أساس جيد لحكومة مستقرة، مضيفة أنها اضطرت الى تقديم تنازلات من أجل تأمين التوصل الى صفقة.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من المفاوضات الشاقة أسفرت عن اتفاق لتشكيل الائتلاف الحكومي الموسع وتوزيع الحقائب الوزارية على «المسيحي الديمقراطي» والحزب «المسيحي البافاري» و«الاشتراكي الديمقراطي».

وأصبحت الكرة الآن في ملعب أعضاء «الاشتراكي» ليقرروا ما إذا كانوا يوافقون على هذا الائتلاف بقيادة ميركل. وتقرر أن يحصل «الاشتراكي» على 6 حقائب وزارية على رأسها الخارجية والمالية والعمل.

وينوي رئيس «الاشتراكي الديمقراطي»، مارتن شولتس، تولي حقيبة الخارجية، رغم أنه كان أعلن بعد قليل من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية أواخر سبتمبر الماضي، أنه يستبعد أن يتولى حقيبة وزارية في حكومة ترأسها ميركل.

وذكرت مصادر مطلعة، أن شولتس سيتخلى عن منصب رئيس الحزب لمصلحة أندريا ناليز، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب. وحصل حزب ميركل على حقائب الدفاع والتعليم والصحة والزراعة والاقتصاد.

وأوضحت المصادر نفسها أن وزيرة الدفاع الحالية أورزولا فون دير لاين ستحتفظ بمنصبها، في حين سيتولى بيتر ألتماير، رئيس ديوان المستشارية، حقيبة الاقتصاد داخل الائتلاف الحكومي الموسع.

ومن المنتظر أن يتولى رئيس «المسيحي البافاري»، هورست زيهوفر، حقيبة الداخلية في الحكومة الاتحادية الجديدة، وأن تصبح وزارة المواصلات والاتصالات والتنمية من نصيب الحزب أيضا.

من جانبه، أثنى ألكسندر دوبريندت، الرئيس المحلي لـ «الحزب المسيحي الاجتماعي» في ولاية بافاريا، على الاتفاق مع الاشتراكيين.

في المقابل، صرح، زعيم «حزب البديل لأجل ألمانيا» (اي إف دي) اليميني الشعبوي ألكسندر غاولاند، بأنه «تم تفريغ الحزب المسيحي الديمقراطي من مضمونه، في ظل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، متهما ميركل «بتسليم حقائب حكومية مهمة باستهتار للاشتراكيين، مثل وزارات العمل والمالية والخارجية».