أصدرت العديد من جمعيات النفع العام بيان شجب وإدانة لحادث الاعتداء بالضرب، الذي تعرض له الصحافي البرلماني بـ«الجريدة» الزميل علي الصنيدح من الوكيل المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت، وطرده من المجلس، على أثر تغطيته سجالاً دار بين «حرس المجلس» وعدد من «العسكريين المتقاعدين» الذين حضروا جلسة أمس الأول، بعدما طُرِدوا من قاعة عبدالله السالم، لاحتجاجهم على عدم مناقشة المجلس قانون معاشاتهم الاستثنائية.وأعرب الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران عن استنكاره الشديد لما تعرض له الصحافي البرلماني الزميل علي الصنيدح، من اعتداء لفظي وجسدي من الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت، أثناء قيام الصنيدح بواجبه المهني كمحرر صحافي يغطي الأحداث الخاصة بمجلس الأمة. وقال الخيران، في تصريح صحافي له أمس، «إن الاتجاه الذي سلكه حرس مجلس الأمة، وعلى رأسهم اللواء خالد الوقيت في تعاملهم مع الصحافيين، ليس فقط بمنعهم من القيام بواجبهم المهني، بل بالتعدي على الصحافي علي الصنيدح باللفط والضرب، لهو توجه خطير ومرفوض ومستنكر، ويعد تعدياً صارخاً على حرية الرأي والتعبير، واعتداء على الدستور الذي كفل في مادته الـ 37 حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما أنها سابقة خطيرة تحمل دلالات أخطر»وأضاف الخيران: «تكمن أهمية العمل الصحافي وقيمته باعتباره السلطة الرابعة التي تراقب أداء مجلس الأمة ونوابه، وتغطي الأحداث الجانبية به وما يدور في أروقته وممراته، ونشره للرأي العام وللجماهير، وتتجلى رسالتها في نشر الثقافة وبناء جيل واع وفاهم ومثقف، كما أن الصحافة أصبحت اليوم أحد أهم العوامل التي يقاس على أثرها تقدم الشعوب وتطوره، لذلك فإن التعدي على الصحافة والصحافيين هو في حقيقته تعد على الشعب وحقوقه».وختم الخيران تصريحه بالتأكيد على رفضه لـ»العقلية العسكرية الفجة غير المبررة، وغير المفهومة التي تعاملت بهذا الشكل غير الحضاري مع الصحافيين، بمنعهم من تغطية الأحداث ونشرها»، كما أنه أكد على «ضرورة اعتذار ممثلي السلطة التشريعية للصحافيين والإعلاميين بصفة عامة عن هذا الحدث المرفوض والمستنكر، ومن الصحافي علي الصنيدح بصفة خاصة، وكذلك مطلوب من جميع الصحف والاعلاميين أن يعبروا عن رفضهم لهذا السلوك والتصدي له لعدم تكراره».
سلامة الصحافيين
وأبدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان انزعاجها من "الاعتداء الجسدي، الذي تعرّض له الصحافي علي الصنيدح، من جانب رئيس حرس مجلس الأُمة، وذلك أثناء تأدية الصحافي واجبه المهني وعمله الصحافي في تغطية أحداث مجلس الأمة"، كما تأسف لما رافق الاعتداء من طرد الصحافي خارج مبنى مجلس الأمة.وترى الجمعية أن "هذا الاعتداء لا يجب السكوت عنه، فإفلات المُعتدي من العقاب يُشكّل أحد أهم التحدّيات التي تعترض طريق تعزيز حماية الصحافيين في البلاد، إذ يجب أن يحصل العاملون في المجال الصحافي على ضمان مُحاسبة من قام بالاعتداء عليهم، وذلك لمنع أي هجمات مُستقبلية بحقهم".كما ترى أن "من واجب الحكومة أن تقوم بحماية سياسة تعاملها المُتسامحة مع الصحافيين وانفتاحها الأكثر حرية في منطقة الخليج بالمجال الإعلامي، خصوصا، وحقوق الإنسان بشكل عام".وأكدت أن "سلامة الصحافيين في أماكن عملهم هو عامل أساسي في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل الأفراد، بالإضافة إلى حقهم المشاركة في نقل الحقائق والضلوع بالتنمية، ومن أجل ذلك يجب أن يتم تهيئة بيئة آمنة وداعمة للصحافيين تُساعدهم على تأدية أعمالهم دون خوف سوى من التجاوزات القانونية المنصوص عليها في الدستور المحلي للبلاد والقوانين المُختلفة، فالقانون يجب أن يكون هو الرادع لأي تصرّف صادر من أي فرد أو جهة".وتأمل الجمعية "معالجة ما قد يتعرّض له الصحافيين في البلاد وتقديم من يقوم بإيذائهم إلى القضاء من أجل القضاء الفعّال على ظاهرة الإفلات من العقاب، كما تأمل أن تقوم الجهات المعنية بمُحاسبة ومُساءلة من قام بأي تجاوز ضد أي صحافي وجبر ضرر الضحايا وإنصافهم وذويهم وحماية الصحافيين من أي عنف أو انتقام قادمَين".«الإعلام والاتصال»
من جهتها عبرت الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال عن بالغ أسفها للحادث "غير اللائق والممارسة غير المسبوقة التي وقعت في أروقة مظلة الديموقراطية التي نستظل جميعا تحت ظلها، إذ تعرض أحد الزملاء الصحافيين لاعتداء لفظي وجسدي من رئيس حرس المجلس، وهو سلوك مرفوض تماما وغير مقبول، حيث إن الزميل كان يمارس عمله الصحافي وتعرض للإساءة دون مبرر".وناشدت الجمعية رئيس مجلس الأمة ألا تمر هذه الحادثة مرور الكرام "كي لا تكون سابقة في جبين الممارسة الديموقراطية في الكويت"، لافتة إلى أنها تقف أعضائها ومجلس ادارتها متضامنة مع زميل المهنة، بانتظار أن يكون هناك إجراء حازم كي لا تتكرر مثل تلك الأعمال المرفوضة".«الإعلام الإلكتروني»
بدوره، استنكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني ما تعرض له الزميل علي الصنيدح العجمي "من اعتداء حرس مجلس الأمة عليه أثناء تأديته لعمله الصحافي بتغطية أحداث مجلس الأمة وجلساته".وطالب الاتحاد جميع مؤسسات الدولة بـ"احترام الدستور والقانون وتقدير مهنة الصحافة"، معلناً موقفه الثابت والراسخ بالدفاع عن الحريات والمكتسبات الدستورية وفقاً للقانون.