«الاعتداء على الصنيدح»: موجة الاستنكار مستمرة... وتحقيق رسمي في الواقعة

في وقت أمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بإجراء تحقيق رسمي في حادثة الاعتداء التي تعرض لها الزميل الصحافي البرلماني علي الصنيدح من حرس المجلس أثناء تأديته واجبه المهني، استمرت موجة الاستنكار والرفض لتصرف الأمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت، الذي تعدى بالضرب على الزميل وطرده من المجلس.

وأعرب الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران، في تصريح أمس، عن استنكاره الشديد للحادثة، معتبراً ما سلكه حرس المجلس، وعلى رأسهم اللواء الوقيت، في التعامل مع الصحافيين، «توجهاً خطيراً ومرفوضاً».

من جهته، استنكر التحالف الوطني الديمقراطي، في بيان أمس، الحادثة، معتبراً إياها مساساً بالحريات الإعلامية، محملاً مجلس الأمة «مسؤولية الحفاظ على سلامة الصحافيين خلال أدائهم أعمالهم الوظيفية».

وبينما أبدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان انزعاجها من الحادث، مبدية أسفها لما رافقه من طرد الصحافي خارج مبنى المجلس، رأت أنه يجب عدم السكوت عنه.

وفي السياق ذاته، عبرت الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال عن بالغ أسفها للحادث «غير اللائق والممارسة غير المسبوقة»، واستنكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني ما تعرض له الصنيدح، مطالباً جميع مؤسسات الدولة بـ»احترام الدستور والقانون وتقدير مهنة الصحافة».

ومن جانبه، عبر المنسق العام للمحررين البرلمانيين في مجلس الأمة الإعلامي عمر الرشيدي عن استنكاره للحادثة، مؤكداً أن «ما حصل يعد اعتداءً على الصحافة كلها، وتصرفاً غير أخلاقي وغير حضاري».