الأسهم الأميركية تمحو مكاسبها وتغلق على استقرار وترامب يعترض

تخلت مؤشرات الأسهم الأميركية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق، واستقرت في ختام جلسة أمس الأول، وذلك بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ورغم التوصل إلى اتفاق في مجلس الشيوخ بشأن الموازنة.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بأقل من 0.1 في المئة أو 19 نقطة إلى 24893 نقطة بعد مكاسب بحوالي 380 نقطة تجاوز بها حاجز 25 ألف نقطة خلال الجلسة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1 في المئة إلى 7052 نقطة، في حين انخفض "S&P" بنسبة 0.5 في المئة إلى 2681 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "سناب شات" بنسبة 47.6 في المئة إلى 20.7 دولارا، وهي أكبر مكاسب يومية للسهم على الإطلاق، كما تجاوز سعر اكتتابه (17 دولاراً) للمرة الأولى منذ أشهر.

وقلل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أهمية التقلبات التي شهدها سوق الأسهم الأميركية أخيراً، قائلا إن الأسهم يجب ألا تهبط وسط أنباء اقتصادية قوية.

وعلى مدى العام الأول له في المنصب دأب ترامب على الإشادة بمكاسب السوق.

وفي تغريدة على "تويتر"، أمس الأول، كتب الرئيس الأميركي: "في الأيام الخوالي، عندما كانت تعلن أنباء جيدة، كان سوق الأسهم يصعد.. اليوم بينما ترد أنباء جيدة فإن سوق الأسهم ينخفض. هذا خطأ كبير، ونحن لدينا أنباء جيدة كثيرة جداً بشأن الاقتصاد!".

وكانت أسواق الأسهم الأميركية شهدت تقلبات شديدة في جلسة الثلاثاء، انتهت بارتفاع مؤشراتها بنحو 2 في المئة بعد أن واجه مؤشر "داو جونز" تراجعات حادة الاثنين الماضي، كانت الأكبر تاريخياً من ناحية الانخفاض في نقاط المؤشر.

وأرجع محللون تراجعات الاثنين إلى التوقعات برفع الفدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة، إذ من المتوقع رفعها ثلاث مرات هذا العام، بعد أن تم رفعها أربع مرات العام الماضي، وذلك لاحتواء ضغوط التضخم المتسارعة، مع النمو الكبير في عدد الوظائف والأجور.

كما رأى بعضهم أن ما حصل هو تصحيح للأسواق التي حلّقت خلال عام ونصف العام لعوامل عدة، أبرزها التغييرات في السياسة الضريبية التي تبناها الرئيس ترامب، والتي تم تمريرها في شهر ديسمبر الماضي، وبيئة الفوائد المنخفضة، والدولار الضعيف الذي دفع المستثمرين للجوء إلى أسواق الأسهم.

لكن من الواضح أن التذبذب سيبقى سيد الموقف خلال الفترة المقبلة بعد أشهر طويلة من الاستقرار والمستويات القياسية.

صعود أوروبي

وفي الأسواق الأوروبية، أغلقت الأسواق البريطانية مرتفعة، حيث صعد مؤشر فوتسي 100 بنحو 2 في المئة بعد تراجعه لست جلسات على التوالي، متعافيا من أدنى مستوياته منذ عشرة أشهر.

وتماشى ارتداد الأسواق البريطانية مع نظيرتها الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 2 في المئة إلى 380 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني (+ 197) نقطة إلى 12590 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" (+ 94) نقطة إلى 5255 نقطة.

إلا أن تلك المؤشرات تراجعت في مستهل تعاملات امس مع متابعة المستثمرين لنتائج أعمال الشركات، وترقب نتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك إنكلترا.

وعن أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الأوروبية، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" 0.24 في المئة إلى 379 نقطة، كما هبط البريطاني "فوتسي" 0.47 في المئة عند 7247 نقطة، في تمام الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الألمانية "داكس" 0.43 في المئة إلى 12537 نقطة، وهبط المؤشر الفرنسي "كاك" 0.23 في المئة عند 5243 نقطة.

وارتفع سهم مصرف "سوسيتيه جنرال" 5 في المئة بعد نتائج أعمال الربع الرابع، وصعد سهم "كوميرس بنك" حوالي 4 في المئة.

تباين آسيوي

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات امس، بعد التقلبات التي شهدتها هذا الأسبوع بسبب عمليات بيع موسعة اجتاحت أسواق الأسهم العالمية.

وارتفع مؤشر "نيكي" عند الإغلاق في طوكيو 1.1 في المئة عند 21890 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" 0.9 في المئة إلى 1765 نقطة.

وكشفت بيانات صدرت امس تسجيل اليابان العام الماضي أكبر فائض في الحساب الجاري منذ عام 2007، بلغ 21.87 تريليون ين.

في المقابل، تراجعت الأسهم الصينية للجلسة الثالثة على التوالي، مع وصول مؤشر "شنغهاي" لأدنى مستوياته في ستة أشهر.

وأنهت المؤشرات التعاملات متباينة، إذ تراجع مؤشر شنغهاي المركب 1.42 في المئة عند 3262 نقطة، بينما ارتفع "شنتشن" المركب 1.18 في المئة إلى 1734 نقطة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم هونغ كونغ خلال جلسة امس بعد تراجعها خلال الأسبوع في ظل تذبذب الأسواق العالمية، ليغلق مؤشر "هانغ سنغ" مرتفعًا 0.42 في المئة عند 30451 نقطة.

توصل مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول، إلى اتفاق مدته عامان يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لزيادة الإنفاق في الميزانية بحوالي 300 مليار دولار بما يرفع سقف الانفاق الدفاعي والإنفاق الحكومي المحلي.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو جمهوري، "مشروع القانون هذا هو نتاج مفاوضات مكثفة بين زعماء الكونغرس والبيت الأبيض. "عملنا بدأب لإيجاد تفاهم مشترك ونواصل التركيز على خدمة الشعب الأميركي".

من ناحيته، قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إن الاتفاق يجب أن يكسر حلقة الخلافات الحزبية بشأن الإنفاق. لكن الديمقراطيين في مجلس النواب حذروا من أنهم لن يدعموه إذا لم يتعهد رئيس المجلس بوب ريان بالمضي قدما في تشريع مستقل بشأن سياسة الهجرة.

ومن المنتظر أن يتيح الإنفاق الدفاعي المرتفع للرئيس دونالد ترامب الوفاء بوعده أثناء حملته الانتخابية لتعزيز القوة العسكرية للولايات المتحدة. ويسيطر أنصاره الجمهوريون على الكونغرس بمجلسيه.

وقال زعماء مجلس الشيوخ، إن الاتفاق يتيح أموالاً أيضاً للإغاثة من الكوارث والبنية التحتية وبرامج معالجة الإدمان.

وقال مصدر مطلع بالكونغرس، إن الاتفاق سيزيد الإنفاق غير الدفاعي بنحو 131 مليار دولار، ويتضمن 20 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية. ويمدد أيضاً أجل تمويل برنامج التأمين الصحي للأطفال إلى عشر سنوات بدلاً من ست سنوات حالياً.

وبالإضافة إلى هذا الاتفاق، يحاول المشرعون أيضاً الوصول إلى اتفاق لتمويل الحكومة، حتى 23 مارس المقبل.

وإذا فشلت هذه المحاولة فإن الحكومة الأميركية ستعاني ثاني إغلاق هذا العام بعد إغلاق جزئي استمر ثلاثة أيام في يناير الماضي.

ورحب البيت الأبيض باتفاق زيادة الإنفاق، وقال، إنه سيزيد أيضاً سقف الدين العام حتى مارس 2019.