أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 17.1 في المئة خلال يناير الماضي، مقابل نحو 21.9 في المئة في ديسمبر من العام الماضي.وكان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35 في المئة في يوليو، بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
البنك المركزي
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته، وارتفعت الأسعار بشدة، بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.وقالت رئيسة البحوث لدى "فاروس للأوراق المالية"، رضوى السويفي: "رغم أن الأرقام تدعم خفض الفائدة، فإن (المركزي) المصري قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 15 فبراير".وأضافت: "نعتقد أنه مازالت هناك فرصة كبيرة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة في هذا الاجتماع. إذا كنا نتوقع تخفيضات، فستكون في نطاق 0.5-1 نقطة مئوية".وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي، أنه يتوقع انخفاض التضخم إلى 12 في المئة بحلول يونيو، ثم إلى معدل في خانة الآحاد بحلول 2019.وكانت بيانات من "المركزي" المصري كشفت، أمس الأول، عن وصول إجمالي الدَّين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، بزيادة 2.3 في المئة، مقارنة بمستواه بنهاية يونيو.وقال "المركزي" في نشرة ديسمبر، إن نسبة الدَّين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 في المئة في نهاية سبتمبر 2017، وإنها "مازالت في الحدود الآمنة، وفقا للمعايير الدولية".وكان الدَّين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017، بما يعادل 25.6 في المئة من الناتج الإجمالي.وأظهرت أرقام "المركزي"، أن إجمالي الدَّين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليونات جنيه في نهاية يونيو 2017، بما يعادل 91.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو، وتنتهي في آخر يونيو.وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجَّه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الإفريقي للتنمية.وأرجع محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية بنحو 1.5 مليار دولار، لتسجل 5.6 مليارات دولار خلال يناير، مشيرا إلى أن مصر لم تتسلم أي قروض خلال هذه الفترة.وحول الالتزامات الخارجية، أشار عامر في تصريحات لـ"العربية" إلى أن مصر تسددها في مواعيدها، موضحا أن التزامات الدولة خلال 2018 تصل إلى 8 مليارات دولار.التزامات خارجية
وأكد أن مصر تدير التزاماتها الخارجية، بحيث لا تتعرض لضغط في السداد، مشيرا إلى أن مستويات الدَّين الخارجي جيدة، ويتم العمل على تحويل القروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، علماً أن 85 في المئة من القروض بالفعل طويلة الأجل.وبالنسبة للسندات الدولية التي ستصدرها مصر خلال أيام، أوضح عامر أنها ستؤدي إلى زيادة الاحتياطي، كما ستكون طويلة الأجل لأجلي 30 و20 سنة، وسيتم من خلالها سداد الديون القصيرة.وحول قانون البنوك، أوضح عامر أنه تم الانتهاء منه، حيث تمت مراجعته بواسطة قانونيين مصريين، وأيضا بنك إنكلترا المركزي ومكتب قانوني في إنكلترا، إضافة إلى صندوق النقد الدولي. وبعد الانتهاء من هذه الخطوات سيتم عرضه على مجلس إدارة البنك المركزي ومجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة والبرلمان.وأكد أن القانون الجديد يستهدف زيادة تنافسية البنوك عبر تحقيق هدف الشمول المالي والانتشار.أسعار الفائدة
بخصوص أسعار الفائدة، أكد المحافظ أن «التضخم وفقاً لأرقام ديسمبر كان بالسالب، وتراجع خلال الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 80 في المئة، ونترقب حالياً أرقام التضخم عن يناير»، مشيراً إلى أن «المركزي» يستهدف السيطرة على التضخم، حتى لا يرتفع مرة أخرى، لذلك لا يمكن تحديد اتجاه أسعار الفائدة دون دراسة جميع العوامل المؤثرة، وهو ما يتم من قبل وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي».وبيَّن أن «أسعار الفائدة المرتفعة استفاد منها 28 مليون مودع، وكان الأمر ضروريا لمساعدتهم على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة. أما المستثمرون، فقد تمت مراعاتهم أيضاً، حيث يتم إقراض المشروعات الصناعية لشراء الآلات مثلاً بسعر فائدة 7 في المئة، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة».