تحرُّك لتسوية مديونيات على شركات متعثرة لمصلحة الحكومة

تحركت بعض المؤسسات والهيئات الحكومية نحو عقد تسويات لها مع بعض شركات الاستثمار المتعثرة التي كانت قد حصلت على تمويل منها خلال سنوات الأزمة المالية، حيث تسعى حاليا الى عقد تسويات تحصل بموجبها على الأموال التي تحق لها، سواء عن طريق قبول اصول عينية أو عن طريق "الكاش".

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن بعض المؤسسات الحكومية بدأت فعليا في سلك طريق المفاوضات الجدية للحصول على الأموال التي قدمتها الى بعض شركات الاستثمار المتعثرة خلال السنوات الماضية، حيث كان بنك الكويت المركزي قد سمح بقيام شركات الاستثمار التقليدية والاسلامية بالحصول على موارد مالية وفقا‮ ‬لصيغ‮ ‬الإقراض والتمويل المتعارف عليها، وذلك من المؤسسات العامة والجهات الحكومية التي‮ ‬تقدم لها هذا التمويل،‮ ‬علماً ‬بأنه لا‮ ‬يشمل ذلك صيغ‮ ‬قبول الودائع المصرفية‮ ‬المحظورة على شركات الاستثمار،‮ ‬شرط سماح التشريعات الخاصة بإنشاء الهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية بتقديم هذا التمويل‮.

وذكرت المصادر أن شركات الاستثمار قطعت شوطا كبيرا امتد لسنوات، حيث تم إجبارها على عمليات إطفاء الخسائر عن طريق رأس المال والاحتياطيات، إضافة الى تحديد حدود دنيا لرؤوس الأموال من أجل ممارسة أي أنشطة من الأنشطة التي تمارسها شركات الاستثمار، كما تم إخضاع بعض الشركات لمزيد من الرقابة للتأكد من تطبيقها للتعليمات الصادرة من هيئة الأسواق.

وبينت المصادر أن عام 2017 شهد خروج أكبر عدد من شركات الاستثمار المحلية (تقليدية وإسلامية) من السوق منذ بداية الأزمة المالية، حيث طلبت 9 شركات من الجهات الرقابية إلغاء ترخيصها لأسباب عديدة، أهمها عدم القدرة على المنافسة تحت قواعد ومعايير رقابية باتت أكثر تشددا، فضلا عن التحولات التي تشهدها البورصة. وبهذا يصبح عدد الشركات العاملة في السوق حالياً 69 شركة مقارنة مع 110 شركات عشية اندلاع الأزمة المالية في 2008، وبذلك تكون نسبة الانخفاض 37 في المئة.

ولفتت المصادر الى أن هناك شركات عدة عرضت الحصول على تمويل من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية عقب السماح بذلك، إلا أن هذه المحاولات لم تشهد نجاحا كبيرا، حيث واجه ذلك التخوف من الدخول في "شرباكة" ميديونيات شركات الاستثمار التي كانت ملغمة بالأخطاء عبر تضخيم الأصول المقدمة والمنح على أساس السمعة، لافتة الى أن بعض الشركات نجح فعليا في عقد تسويات مديونيات قائمة عليها مع بعض المؤسسات والهيئات الحكومية.