وزارة الإسكان تطرح مشروع سكن بالإيجار

في تاريخ 17 يناير 2014 كتبت عن أهمية أن توسع وزارة الإسكان خدماتها الإسكانية تحت عنوان "خفض الإيجار بمرسوم" للمساهمة في إيجاد حل للمشكلة الإسكانية وبحلول ناجعة تساهم بشكل مباشر في رفع معاناة المواطن لحين توافر سكن دائم له؛ أسوة بما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة.

لم أستغرب أن هناك من يقرأ ويتابع ويتبنى الأفكار القابلة للتطبيق، حيث صرحت الأخت وزيرة الإسكان الدكتورة جنان بوشهري حول توفير عدد من الشقق للمواطنات المتزوجات من أجنبي وللمطلقات والأرامل بصفة إيجار مخفض للمساهمة توفر الأمان الأسري الذي كفله الدستور الكويتي.

بقية المقال تناولت إمكانية التوسع في هذا المشروع الإسكاني ليشمل فئات أخرى من المستفيدين، يمكن إضافتهم إليه كحديثي الزواج من الشباب وللأسر الكبيرة من المقيدين على قوائم الانتظار، ولم يعد في مقدورهم استئجار وحدات سكنية أكبر تلبي احتياجاتهم المعيشية لحين حصولهم على منزل العمر.

التوسع في هذا المشروع بالإمكان تطويره ليصبح مشروعا استثماريا ذا عوائد مادية متى ما تخلت الحكومة عن النظام البيروقراطي، وتوسعت في الاستفادة من بعض الأراضي التي تملكها الدولة داخل المناطق السكنية، بحيث تبني عليها شققا إسكانية بمساحات متنوعة تلبي كل الاحتياجات المعيشية للفئات المستفيدة وتسند إدارتها وصيانتها لشباب الكويت كمشروع مكمل للمشاريع الصغيرة، وبذلك تتحقق الفائدة التشغيلية والخدماتية.

هذه المشاريع الإسكانية ستعود بالنفع على خزينة الدولة، وقد تعود كامل المبالغ المصروفة عليها خلال فترة لا تتجاوز الخمس عشرة سنة بما فيها قيمة الأرض إذا حسبنا صافي أرباح سنوية لا يتجاوز 7%.

الجوانب المضيئة في تبني مثل هذه المشاريع قد تحتاج إلى بعض الجهد؛ كحصر القسائم السكنية التي تملكها الدولة داخل المناطق السكنية، وإصدار بعض التشريعات بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة إن لزم الأمر كي ترى النور لما لها من آثار إيجابية على حياة المواطن.

خلال متابعتنا لإنجازات وزارة الإسكان أثناء تولي الوزير السابق السيد ياسر أبل في الفترة الماضية نلاحظ حجم العمل الذي قامت به الوزارة من تحرير الكثير من الأراضي وتوزيعها على المستحقين، وكذلك الانطلاق نحو تحقيق مشروع المدن الذكية التي نرى بصمة المهندس ناصر خريبط نائب المدير العام للرعاية السكنية عليها، ومع ذلك نتمنى من الأخت الوزيرة الدكتورة جنان مواصلة هذا الإنجاز كونها تمتلك الكثير من الخبرات العملية أثناء عضويتها في المجلس البلدي وعملها مستشارة في مجلس الأمة.

كل التوفيق للقائمين على وزارة الإسكان في العمل على إحداث نقلة نوعية في تنويع المشاريع الإسكانية لتوفير حياة كريمة للمواطن الكويتي.

ودمتم سالمين.