• كيف رأيت دعوة قوى المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- هذه الدعوة إفلاس سياسي، ولا مبرر منطقيا لها، وأتوقع فشلها، فتلك القوى لا وزن نسبيا لها في الشارع، وكانت أمامهم فرصة لطرح مرشح يعبّر عن اتجاهاتهم، ومع ذلك فشلوا في التوافق على مرشح لهم في الانتخابات، والجميع لم يفاجأ بموعد الانتخابات التي حددها الدستور والقانون.• ماذا عن دور ائتلاف "دعم مصر" في تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
- خلال الفترة الأخيرة افتتحنا مقار رئيسة للائتلاف في أغلب محافظات مصر، لمزاولة نشاطنا الأساسي كنواب في هذه المحافظات، وفي نفس الوقت كل أعضاء الائتلاف، وكل نائب في دائرته يعمل على حشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات، ويتواصل مع القيادات الموجودة داخل دائرته، بحيث يكون يوم الانتخابات عرسا انتخابيا، ليشهد إقبالا من قبل المواطنين على الانتخابات، إضافة إلى عقد مؤتمرات شعبية في كل مركز حتى يشعر المواطنون بأن هناك بالفعل انتخابات.• لكن الانتخابات تغيب عنها المنافسة الحقيقية، فالمرشح الوحيد أمام الرئيس السيسي من بين مؤيديه؟
- نحن لسنا مضطرين إلى وجود منافس يترشح للانتخابات الرئاسية، لأن الدستور يسمح بعقد الانتخابات بمرشح واحد فقط، شريطة أن يحصل على نسبة 5 في المئة من عدد الأصوات التي لها حق الانتخاب، لذلك نحن لا نخالف الدستور، وفي معظم أنحاء العالم يكون هناك مرشح واحد، لكن الديمقراطية هي أن تسمح لأي شخص بأن ينافس طالما تنطبق عليه شروط المنافسة.• ما حقيقة إرجاء رفع أسعار تذاكر القطارات؟
- الرئيس جريء، ويتخذ أصعب القرارات في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها حالياً، من دون النظر إلى شعبيته أو مصلحته الشخصية، إنما ينظر إلى مصلحة الوطن، ومن ثم أتوقع أن تشهد أسعار تذاكر القطارات ارتفاعا الشهر الجاري، دون الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.• ماذا عن إمكان ارتفاع أسعار المحروقات؟
- لا أعتقد أن هناك نية لرفع أسعار المحروقات حاليا، فالتركيز الآن في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وحل مشاكله.• كيف ترى تحذيرات بعض المراقبين من استمرار اتباع شروط وتوصيات صندوق النقد الدولي؟
- مبلغ الـ12 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي لا يمثل شيئا، ويعتبر نسبة بسيطة جداً لدولة بحجم مصر، والغرض الرئيس من هذا القرض، هو الحصول على شهادة دولية أمام العالم بأن الاقتصاد المصري في تحسّن، ويشهد طفرة كي يدفع بالاستثمارات الخارجية، وهناك مؤشرات كثيرة تدل على نمو الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات، وانخفاض معدل التضخم، وصندوق النقد أشاد بقانون الاستثمار الجديد، وبما تم إنجازه من إصلاح تشريعي في تحسين القوانين الاقتصادية، ولابد من الإشارة إلى أنه كانت هناك ودائع كثيرة لدولة قطر منذ أيام حكم جماعة "الإخوان"، وتم تسديدها كاملة، ونحن ملتزمون دوليا وعالميا بأي التزامات علينا في التوقيتات المناسبة.• ما أهم القوانين على الأجندة التشريعية للجنة الفترة الحالية؟
- نحن الآن نعمل على تعديل قانون "سوق رأس المال"، الذي يهدف إلى تحسين أداء البورصة وإدخال تعاملات مالية جديدة تساعد في تحسين الاستثمار، إلى جانب إقرار قواعد البورصات السلعية والخاصة، التي تم استحداثها لمصلحة المنتجات الزراعية وغيرها، وتنظيم ضوابط تشكيلها والتراخيص المطلوبة.