دولة قانون

نحن في بلد يجب أن نحمد الله عليه ليلاً و نهاراً، لما نتمتع به من نعم وخيرات كثيرة، فالجميع يعيش عيشة كريمة هانئة في الكويت، ولدينا حرية التعبير عما نريد دون المساس أو الخطأ أو التعدي على حقوق الآخرين. هناك من يعتقد أننا لا نستطيع التعبير عن آرائنا ووجهات نظرنا، غير أننا إذا نظرنا حولنا فإننا لن نلاحظ أي نوع من الديمقراطية فهم مسيرون في الآراء وبعيدون عن النقد السياسي أو الاتجاه المعارض للحكومة أو القوانين، وهذا الكلام ينطبق على أكثر دول المنطقة، عدا مصر فهي دولة رائدة في الديمقراطية والجلد السياسي أحيانا للكثير من الأحداث والوقائع والظروف، بسبب مواجهتها للكثير من المشاكل وفي مقدمتها الفقر والمرض وعدم توافر فرص العمل... فنرى الكثير من الصحافيين يقومون بلوم الحكومة وتحميلها كل المسؤولية على ما يحصل في هذا البلد الجميل.

نحن في الكويت نعيش في رخاء وأمن وأمان ونعم تحت ظل أميرنا، نحن في دولة قانون ومؤسسات قائمة على الدستور الكويتي الذي وضع سنة ١٩٦٢ في عهد "أبوالدستور" المغفور له الشيخ عبدالله السالم، وبدئ العمل بهذا الدستور بعد شهرين تقريبا، وهو يأخذ بالنظام الديمقراطي، ومن أبرز مواده المادة رقم ٣٢ التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون التي ينص عليها، فضلا عن المادتين ٣٦ و٣٧ اللتين تتضمنان حريات التعبير والرأي والبحث بالقول ونشره والصحافة والطباعة، جميعها حريات مكفولة وفقاً للشروط التي يبينها القانون. نحن في دولة ينفذ بها القانون على الجميع وقضاؤنا نزيه بحمد الله، ولا تشكيك في أي حكم يصدر، وكم هو عمل ثقيل الحكم في بعض القضايا وخاصة الشعبية والمصيرية، ولهذا يعتبر عبء القاضي من أثقل الأعباء والأعمال، حيث يمثل وضع الحياد مبتعداً تماماً عن التأثير الشعبي وآراء الناس في "السوشيال ميديا" والإعلام وغيرهما من الوسائل الأخرى. من جهة أخرى، هنالك موضوع كبير جداً نتعرض له في الكويت وهو تطاول الكثير على سيادة وطننا ورموزنا من دول أخرى، فيجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وبجدية ومحاسبة كل من يتطاول على حكومتنا ووزرائنا وسياسة دولتنا ومواقفها وخاصة السياسة الداخلية وعلاقتنا الخارجية... فيجب أن يكون القانون حازما بحق هؤلاء المتطاولين على بلادنا وسيادتها، فالكثير أصبحوا يتكلمون ولا أرى أي مقاضاة بحقهم أو إدانتهم أو محاسبتهم من قبل دولهم كما نفعل هنا بالكويت ونحاسب أبناء الوطن على أي إساءة بحق دول أخرى مجاورة أو لرموزها.

أتمنى أن يتحقق العدل والمساواة في كل مكان.