المضف لـ الجريدة.: «الائتمان» ينظر بجدية إلى تنويع مصادر الدخل ونحتاج إلى تشريعات

زفَّ نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان، صلاح مضف المضف، البشرى للمواطنين، بأن البنك اعتمد مطلع الشهر الجاري قرارا حاسما، بالاستغناء عن الملفات الورقية، للقضاء على ما يُسمى «ضياع الملفات»، وللحد من تقليص الدورة المستندية المملة أمام المواطنين.

وأكد أن البنك أعطى تعليماته لتدريب كوادره، لتنفيذ المشروع والعمل فيه، كاشفا أن البنك قدَّم نحو 850 مليون دينار قروض زواج منذ تأسيسه، للتيسير على المواطنين في بداية حياتهم الزوجية، صُرفت لنحو 200 ألف قرض اجتماعي، مبينا أن عام 2017 شهد صرف 25 مليون دينار على هذه القروض.

وقال المضف، في حوار مع «الجريدة»، إن «الائتمان» يهتم اهتماما كبيرا بالشباب، ويعتبرهم سببا رئيسا في نقلته النوعية، لافتا إلى أن «نسبة الإحلال في البنك بلغت 96 في المئة، وستصل خلال السنتين المقبلتين إلى نحو 99 في المئة».

وأوضح أن البنك يهتم اهتماما كبيرا بملاحظات ديوان المحاسبة على أدائه، ويعمل على معالجتها، معلنا أن فريق «الائتمان» قلص ملاحظات الديوان في السنوات الخمس الأخيرة من 40 إلى 7 فقط، في إنجاز كبير يُحسب له.

ولفت إلى أن سمو الأمير وجَّه في خطابات عدة بوجوب التفات الجميع لتنويع مصادر الدخل إلى جانب النفط، "ونحن من المؤسسات التي تنظر بجدية إلى هذا الأمر، غير أننا نحتاج إلى بعض التشريعات والقوانين التي تعيننا على الاستمرار في هذا الشأن". وفيما يلي تفاصيل الحوار:

● في البداية، حدثنا عن بعض التغييرات التي طرأت على بنك الائتمان الكويتي، خصوصاً في الجانب الإلكتروني، وإلى أي مدى تحوَّل البنك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية؟

- التحول الإلكتروني هو توجُّه حكومي للكويت، ونحن عملنا جاهدين في «الائتمان» على أن تكون مؤسستنا عالية تكنولوجياً في خدماتها، وحرصنا كثيرا على أن يحصل المواطن على تلك الخدمات «أون لاين»، سواء عبر الهاتف أو الكمبيوتر أو الآيباد، في الكويت أو خارجها، في حال كان يرغب بالاستفسار عن شيء، أو الحصول على معلومة ما، أو تقديم طلب الحصول على القرض، وهكذا.

وبعد سنتين من العمل على هذا المشروع، ليخرج إلى النور، أصبح المواطن يستفيد على أرض الواقع من الخدمات الإلكترونية للبنك، إذ بإمكانه الحصول على قرض الزواج «أون لاين»، وكذلك القرض العقاري، إلى جانب الكشف الهندسي على البيوت والإنجاز البنائي، وتسديد الدفعات، والكشف والتصوير والتقارير التي تتم عن طريق Tough Pad (الجهاز اللوحي)، الذي يصور المواقع والبيوت، ثم يرسل رسالة إلى المواطن تفيد بإنهاء الكشف على بيته.

كما أننا بدأنا خدمة التحويل البنكي التي ستجعلنا نستغني عن الشيكات الورقية، وكانت البداية مع البنك الوطني، ثم بيت التمويل الكويتي، وأخيرا وليس آخرا بنك الخليج، وأصبح بإمكان المواطن الحصول على تمويله أو قرضه من خلال بنك الائتمان عبر حسابه في البنوك الأخرى، فضلا عن استقبال البنك، منذ تدشينه خدمة Call Center الهاتفية، ما يقارب 3500 مكالمة اتصال شهرياً.

ونزف البشرى للمواطنين، بأن البنك اعتمد مطلع الشهر الجاري قرارا حاسما، للاستغناء عن الملفات الورقية، للقضاء على ما يسمى «ضياع الملفات»، وللحد من تقليص الدوره المستندية المملة أمام المواطنين، ونحن الآن في مرحلة تدريب الكوادر البشرية، لتنفيذ المشروع والعمل فيه.

«الائتمان» و«السكنية»

● البنك والمؤسسة العامة للرعاية السكنية جهتان تابعتان لوزارة الإسكان، هل هناك توجه لتفعيل الربط المباشر بينهما، ليكون مثلا تقديم المستندات في جهة واحدة؟

- هناك ربط بالفعل بين الجهتين، ولا يحتاج المواطن إلى بذل مجهود للحصول على المستندات، فجميع المستندات النمطية يسحبها المواطن «أون لاين»، دون مراجعة أي من الجهتين، كما أن هناك ربطا كاملا مع الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن.

● هل رصدتم تأخيرا من المواطنين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم؟

- نسبة السداد عالية جدا، والتأخير في التسديد يكاد يكون معدوما، ونسبته لا تذكر، وهي أقل من ربع في المئة، وأعتقد أن المتأخرين لهم ظروفهم القهرية التي تتسبب في ذلك. وعموما، نسبة سداد الأقساط تفوق 99.5 في المئة.

● هل تغطي الدفعات احتياجات البنك لتمويل القروض؟

- حالياً «الائتمان» قادر على تمويل جميع القسائم السكنية التي توزعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

سياسة الإحلال

● أين بنك الائتمان من تطبيق سياسة الإحلال؟

- اهتماماتنا تتركز في تكويت جميع الوظائف المتاحة لدينا في البنك، علما بأن نسبة الإحلال تجاوزت 95 أو 96 في المئة، ويوجد نسبة بسيطة جدا من الوافدين العاملين في البنك، وأتوقع خلال سنتين وصول نسبة التكويت إلى 98 أو 99 في المئة.

● هل تطبيقكم لسياسة الإحلال نابع من الحاجة إلى الكوادر الوطنية والاستفادة من خبراتهم، أم تماشيا مع التوجه العام للحكومة؟

- سياسة البنك حاليا هي الاهتمام بالموارد البشرية الكويتية التي أثبتت في مواقع عدة كفاءتها وقدرتها على الأخذ بزمام الأمور، ورفع مستوى الأداء، وهناك أمثلة كثيرة على أن الكويتيين والكويتيات أبلوا بلاء حسنا في مواقعهم ببنك الائتمان، وأتموا أعمالهم بإخلاص، وأكدت سابقا أن النقلة النوعية التي حدثت للبنك سببها الكوادر الشابة، وهذا لا ينفي أن يكون تطبيقنا لسياسة الإحلال يتماشى مع التوجه العام لحكومة الكويت.

● للبنك دور في تنويع مصادر الدخل، هل هناك ما يمنعه من مواصلة ذلك؟

- سمو الأمير وجَّه في خطابات عدة بوجوب التفات الجميع لتنويع مصادر الدخل إلى جانب النفط، ونحن من المؤسسات التي تنظر بجدية إلى هذا الأمر، غير أننا نحتاج إلى بعض التشريعات والقوانين التي تعيننا على الاستمرار في هذا الشأن.

● هل هناك خطط للاستمرار في التجربة الاستثمارية للبنك؟

- البنك نجح في استثمارات عدة، خصوصا في السندات التي استثمر بها قبل 4 أو 5 سنوات، حيث حقق عوائد منها بما يعادل 4 في المئة، في وقت كانت ودائع البنوك تعطي نصفا في المئة، غير أنه كي نطور هذا الجانب لابد من تشريعات لاستمرار هذا النجاح.

رقابة داخلية

● ماذا عن الرقابة الداخلية للبنك بالنسبة للموظفين، خصوصا أن هناك شكاوى من المواطنين بشأن تأخر صرف الدفعات، لإهمال البعض في الكشف الهندسي، أو خوض الدورة المستندية؟

- الكشف الهندسي يتم عبر تقديم المواعيد «أون لاين»، والموعد لا يتجاوز أسبوعا، ومن ثم يتم الكشف من خلال Tough Pad (الجهاز اللوحي)، وهو جهاز رقابي ودقيق للكشف على قسائم المواطنين وتقييم المهندس، حيث قلص المدة الزمنية، وسهَّل وسرَّع دفعات المواطنين، وبدأ التنفيذ به قبل 3 أشهر تجريبياً، وتم اعتماده رسمياً الشهر الجاري، وعليه منذ هذا الوقت أنجزنا نحو 7644 كشفا هندسيا.

● المبنى الجديد للبنك، أين وصل الإنجاز فيه، خصوصا بعد الحريق؟

- الحريق الذي طرأ على المبنى الرئيس الجديد للبنك بجنوب السرة في يونيو الماضي لم يؤخر المشروع أكثر من 6 أشهر، وتداركنا تداعياته كلها، ومازلنا على الجدول الزمني المقرر له، إضافة إلى مدة الـ6 أشهر التي حددها مدير المشروع. أما نسبة الإنجاز، فكان يفترض بها أن تكون 50 في المئة، لولا الحريق الذي جعلها الآن 30 في المئة.

ونتوقع الانتهاء من المبنى في عام ،2020 إن لم يكن قبل ذلك، وفق الطوارئ التي تحدث، والعمل هناك يمشي على قدم وساق، ونشكر جميع القائمين على المشروع، من إداريين ومهندسين ومقاولين.

● ألم يترتب على الحريق خسائر مادية؟

- بالتأكيد، أي حادث حريق يخلف وراءه خسائر مادية كثيرة، لكن خسائرنا المادية بالنسبة لحريق «الائتمان» يتحملها التأمين كاملة.

قروض «الائتمان»

● كم عدد القروض التي يقدمها البنك خلال العام؟ وهل تواكب حالات غلاء المعيشة في البلاد؟

- منذ تأسيس البنك حتى يومنا هذا صرفنا 200 ألف قرض اجتماعي للزواج في حوالي 57 سنة ماضية، ما يعادل 850 مليون دينار قدمتها الدولة للمتزوجين، وهي نسبة تعادل سنويا 25 أو 26 مليوناً.

● هل هناك نية لزيادة هذه القروض؟

- الهدف من هذه القروض، مساعدة الزوج والزوجة في بداية حياتهما الزوجية، كدعم من الدولة لمواطنيها، ولا نية حاليا لزيادتها.

● ماذا عن التعاون مع السلطة التشريعية؟ وهل هناك تشريعات مقبلة للخروج بقانون جديد بشأن الإسكان؟

- هناك تعاون منقطع النظير مع المؤسسة التشريعية في جميع الاقتراحات أو التشريعات القانونية، كما أن هناك تنسيقا بين الإدارة التنفيذية، ممثلة بوزير الإسكان، ومجلس الأمة، بشأن أي تعديل تشريعي تعتقد السلطة أنها بحاجة له، فيتم طرحه بشكل قانوني سليم، ليناقش في البرلمان، ثم يخرج للنور.

المطلقة والأرملة بعد تعديلات قانون المرأة

● هل أخذت المرأة المطلقة أو الأرملة حقها بعد التعديلات الأخيرة على قانون المرأة؟

- قانون المرأة أنشئ عام 2010، وتم استقبال الطلبات في أكتوبر 2011، وهي تبلغ اليوم 16 ألف طلب من مطلقة وأرملة وعزباء ومتزوجة من غير كويتي، وهو قانون له شقان؛ الأول خاص بالمرأة التي تحصل على قرض الـ 70 ألف دينار، والشق الثاني متعلق بالمرأة التي تحصل على السكن بقيمة إيجارية مخفضة.

ونفذ البنك الشق الأول من القانون على أكمل وجه، غير أننا وجدنا صعوبة في تطبيق الشق الثاني، وهناك تنسيق بين البنك، ممثل بالوزيرة، ومجلس الأمة، لإعادة النظر في هذا الشق، ومعالجة المثالب الموجودة فيه، ومناقشة مقترحات البنك لتعديل القانون، وإيجاد حل أنسب للمرأة في هذا الشأن.

● ماذا عن المنح الأميرية لذوي الإعاقة؟

- منذ إنشاء القانون في 2010 إلى الآن حصل 26675 معاقا على ما يقارب 241 مليون دينار، وسنويا نمنح ذوي الإعاقة 20 مليون دينار.

● ماذا عن أرقام البنك من الإيرادات والتحويلات البنكية وغيرها؟

- بالنسبة للتحويلات البنكية الاون لاين، حوَّلنا 2400 تحويل خلال عام من بدء الخدمة، بواقع 1280 لبنك الكويت الوطني، و1121 لبيت التمويل الكويتي، وهناك أيضا المستندات التي يتم سحبها إلكترونيا من خلال البطاقة المدنية، وهي خاصة بقرارات الإقراض، ومنذ بدء الخدمة تم سحب نحو 257 ألف مستند.

أما عن إيرادات البنك، فبلغت 92 مليونا و500 ألف دينار إيرادات العام الماضي، وكانت نسبة المصروفات 54 مليون دينار، لتكون الأرباح 38 مليونا، وهي الميزانية التي رفعها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لمجلس الأمة.

● كيف تتعاملون مع ملاحظات ديوان المحاسبة على البنك؟

- الديوان جهة رقابية لها كل التقدير والاحترام، وملاحظاته دائما محل اهتمام، لذا خصصنا لها فريقا دائما للتعامل معها ومعالجتها، لأن دورنا هو معالجة هذه الملاحظات، وخلال خمس سنوات قلصت هذه الملاحظات من 40 إلى حوالي 7 فقط، في جهد مشكور لفريق البنك.

أعرب المضف خلال اللقاء عن شكره لـ«الجريدة»، على اهتمامها بالشباب، وما يخصهم، معتبرا إياها منبرا للقراء الشباب، الذين يمثلون 65 في المئة من سكان الكويت.

وذكر أن هذا الاتجاه يتماشى مع سياسة «الائتمان» في الاهتمام بالشباب، وإيلائهم مناصب مهمة في البنك، ما ساهم بنقلة نوعية للبنك.

ولفت إلى دعم الإدارة التنفيذية وحرصها على تشجيع الشباب المبدعين والمتميزين والملتزمين بعملهم والمخلصين، لذلك تم صرف مكافأة الأعمال الممتازة، بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية بمبلغ مليون ومئتي ألف دينار، وهذا أقل ما نقدمه إلى أبنائنا المجتهدين.

كشف المضف أنه ترجمة لخطابات سمو الأمير في مناسبات عدة، وتوجيهاته السامية بالاستثمار في المورد البشري، تم تدشين مركز تدريب الائتمان للتدريب في برج الحمرا منذ ما يقارب العام بمواصفات وميزات ذات تقنية عالية جدا.

وذكر أنه تم تنظيم 111 دورة تدريبية وتأهيلية، وكان عدد المستفيدين منها 2000 متدرب عام 2017، لصقل لمهاراتهم من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتطوير الأداء في العمل ورفع الكفاءة.

1 - الكشوف الهندسية عن طريق Tough Pad (الجهاز اللوحي) ما يقارب 7500 كشف.

2 - المستندات التي تم سحبها عن طريق Online ما يقارب 250.000 ألف مستند.

3 - التحويلات البنكية (إيداع الدفعات مباشرة في حساب العملاء من بنك الائتمان الكويتي إلى حساب العميل في البنك التجاري)، ما يقارب 2500 تحويل بنكي.

«رأيك يهمنا»

أكد المضف خلال اللقاء، أن «الائتمان» حريص جدا على تسهيل تلقي الخدمات من المواطنين، مبينا أن البنك رفع شعار «رأيك يهمنا»، ووفَّر حسابات له بمواقع التواصل الاجتماعي لتلقي الملاحظات من المواطنين، إلى جانب صناديق الاقتراحات الموجودة لدى كل الفروع، إلى جانب الكول سنتر.

وشدد على أن البنك لن يتردد في قبول أي ملاحظة جديرة بالاهتمام، لأن ذلك في النهاية يصب بمصلحة الوطن والمواطنين.

● تطوير المبنى الرئيسي للبنك والفروع.

● افتتاح مركز تدريب متطور لموظفي البنك.

● الحصول على جوائز عديدة.

● إفساح المجال أمام الشباب لشغل الوظائف القيادية.

● تعديل اللوائح بالبنك، مثل: لائحة شؤون الموظفين، ولائحة القروض.

● تشجيع الموظفين على الالتحاق بالدورات التدريبية.

● زيادة قرض التوسعة والترميم للبيوت الحكومية والسكن الخاص.

● إعفاء المواطنين من رهن حصتهم في عقارات الورثة.

● استخدام التكنولوجيا، وتوفير بيئة أفضل للموظف.

● البدء في إنشاء المبنى الرئيسي بمنطقة جنوب السرة.

●إنشاء فرع العقيلة لخدمة المناطق في محافظة الأحمدي وبعض المناطق القريبة منها.