قال تقرير مركز الشال الأسبوعي الاقتصادي، إنه صدر في 2 فبراير الجاري تقرير عن مؤسسة هيرتج «Heritage» السويسرية حول مؤشر الحرية الاقتصادية عن عام 2018، خلاصته تذكر أن هناك تقدما معتدلا في بيئة الحريات الاقتصادية على مستوى العالم الذي أضاف 3 نقاط مئوية عن سنة الأساس 1995 عندما كان المؤشر عند نحو 61.1.

وفي عام 2018، استطاعت 96 دولة من أصل 180 دولة شملها المؤشر، أي أكثر من النصف، أن تحسن من البيئة المؤسسية بارتقاء ولو معتدل في بيئة الحرية الاقتصادية، مما مكن المواطنون والمؤسسات الخاصة من تحقيق أداء اقتصادي وانتعاش أفضل. وضمن المؤشر، هناك 10 دول حققت الأفضل في مجال الحريات الاقتصادية وتصنف «حرة»، وهي تلك الدول التي حصلت على 80 نقطة وأكثر من نقاط المؤشر، ومن ضمنها، وفي الترتيب العاشر، الإمارات العربية المتحدة. وهناك 90 دولة أخرى حظيت بتصنيف «حرية عالية» بتحقيق ما بين 70 و79.9 نقطة، أي أن هناك 100 دولة من أصل 180، إما لديها حرية شبه كاملة أو حرية اقتصادية عالية وبنقاط أعلى من 70 نقطة.

Ad

في مؤشر الحرية الاقتصادية عن 2018، تخلفت الكويت إلى المركز 81 بعد أن كانت في تقرير 2017 بالمركز 61، أي تخلفت 20 مركزاً في سنة واحدة، وفقد مؤشرها -2.9 نقطة وانخفض إلى 62.2 نقطة بعد أن كان 65.1 نقطة، وكانت الكويت قد تخلفت 20 مركزاً في سنة واحدة في مؤشر مدركات الفساد في 2015. والكويت متخلفة جداً في مؤشر سهولة بدء الأعمال ومؤشر الشفافية والتنافسية، ومع تخلف كبير في كل مؤشرات التعليم حيث يكمن مصنع صناعة رأس المال البشري، تفقد بيئة التنمية في الكويت معظم قواعد وأساسات بناء أي مشروع تنموي.

وفي الأسبوع قبل الفائت، صدر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019، خلاصته تأكيد النتائج التي وصل إليها تقرير الحرية الاقتصادية، أو الفشل في جهود تنويع مصادر الدخل. ومشروع الموازنة كان استنساخا كاملا للموازنات التي سبقتها، بما يعنيه ذلك من أن الكويت أدمنت تكرار خطاياها وتكرار تخلفها في مؤشرات سلامة البيئة التنموية، لذلك لا عجب إن تكررت نفس الخلاصات في العام المقبل. المحزن، أن في الكويت ما يكفي من موارد وعقول، ولكن تنقصها الإرادة والإدارة، وفي القديم، أنقذ رواج سوق النفط البلد من تداعيات فشل إدارتها، ولكن، ليس هذه المرة، فلا أمل بنجاح أي مشروع تنمية ما لم تطفأ حرائق البيئة العامة، وحتى هذه اللحظة، هي تزداد اشتعالاً.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي