حددت وزارة التربية الميزانية المطلوبة للعام المالي المقبل 2019/2018 بمليارين و200 مليون دينار، وذلك للصرف على أبواب الميزانية المختلفة من رواتب وأجور وكوادر ومشاريع وعقود وغيرها من متطلبات العمل.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ "الجريدة" أن الجهات المختصة في وزارة التربية انتهت من تحديد الميزانية المطلوبة للعام المالي المقبل 2018/2019، التي بلغت مليارين و200 مليون دينار، موضحة أن مشروع الميزانية المطلوبة رفع إلى وزارة المالية لاعتماده، ومن ثم سيتم رفعه إلى مجلس الأمة.

Ad

وقالت المصادر إن مسؤولي "التربية" في تواصل مستمر مع وزارة المالية من أجل اعتماد مبالغ الميزانية المطلوبة، موضحة أن وزارة المالية أبدت تحفظها عن المبلغ مطالبة بإدخال بعض التعديلات على أبواب الميزانية وتخفيض بعضها، وهو الأمر المتوقع حدوثه في ظل سياسة ترشيد الإنفاق التي تتبعها الدولة.

وأشارت إلى أن الميزانية المقترحة من "التربية" تتضمن 62 مليون دينار للصرف على مشاريع الوزارة للعام المقبل، فيما يلتهم الباب الأول الخاص برواتب الموظفين ومكافآتهم حوالي ملياري دينار، أي حوالي 95 في المئة من إجمالي الميزانية، وذلك بارتفاع ملحوظ عن ميزانية العام الماضي، حيث إن الوزارة مجبرة على إجراء التعيينات في وظائف المعلمين والإداريين، وبالتالي ارتفاع كلفة الرواتب عاما بعد عام، مما يتسبب في زيادة سنوية بحجم الميزانية المخصصة لـ "التربية".

وذكرت المصادر أنه من المتوقع عقد لقاء موسع هذا الأسبوع بين مسؤولين من "التربية" وآخرين من وزارة المالية لبحث أبواب الميزانية، ومناقشتها بشكل مستفيض، حيث سيتم الاتفاق على مشروع الميزانية المقررة، التي سيتم رفعها إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، التي ستناقشها وترفعها إلى البرلمان للتصويت عليها واعتمادها، لافتة إلى أن طول الدورة المستندية وتأخر اعتماد الميزانية بشكل سنوي يؤثران سلبا على سير العمل في الوزارات كافة، وهو الأمر الذي يسبب ضياع جزء من هذه الميزانيات، حيث لا تتمكن الوزارات عادة من صرفها على احتياجاتها، نتيجة انتهاء الفترة المحددة للميزانية نتيجة تأخر الإجراءات والكتب اللازمة والموافقات نتيجة للروتين الإداري.
فهد الرمضان الكويت