5 صناديق محلية تتفوق على المؤشر الوزني منذ بداية 2018

تمكنت 5 صناديق استثمارية من تحقيق اداء أفضل من اداء المؤشر الوزني خلال شهر يناير الماضي بعائد أكثر من 3%. وتراوح اداء 18 صندوقا بين 6.61% و0.70 % عن اداء يناير من العام الحالي.

وعكس اداء الصناديق الحذر الذي بدا عليه اصحاب القرارات الاستثمارية واصحاب رؤس الأموال بسبب ملف تقسيم السوق وما قد ينعكس على عدد كبير من الأسهم التي تم تصنيفها ضمن سوق المزادات، إضافة إلى ترقب بعض التداعيات والأحداث السياسية التي تظل اللاعب والعامل الأبرز في التأثير على اتجاهات رؤس الأموال واتخاذ قرارات بالاستثمار من عدمه.

جدير بالذكر أن السوق الكويتي حقق اداء إيجابياً نسبيا خلال يناير الماضي، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 4.4% في حين سجل المؤشر الوزني نموا أقل بلغت نسبته 2.6%، أما مؤشر "كويت 15" الذي يقيس أداء الشركات ذات القيمة السوقية الكبرى فقد ارتفع 2.8% خلال الشهر على خلفية النمو الذي سجلته معظم الأسهم المدرجة ضمن المؤشر.

ومن المعروف أن كثيراً من مديري الأصول يترقبون نتائج الشركات عن عام 2017 لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر وضوحا على اثرها يتم استهداف الأسهم ذات التوزيعات النقدية والأداء الجيد التي يكون الربع الأول امتدادا لها في الأداء.

وغالبا لم تتضح خارطة السوق الاستثمارية، خصوصا أنه واضح من اداء الصناديق أن عدداً من تلك الصناديق التي كانت متفوقة على صعيد الأداء في 2017 تراجع اداؤها في يناير، ما يعكس عدم وضوح في الرؤية عموما، نتيجة للتغيرات المتسارعة التي يرى مديرو الصناديق انها قد تؤثر على سيولة الصندوق وقدرته على تحقيق تخارجات وبالتالي يتم التريث إلى حين اتضاح الرؤية.

في سياق آخر، تترقب كثير من الصناديق الاستثمارية رؤية قرارات الهيئة العامة للاستثمار تجاه السوق خصوصا الوعود التي حصلت عليها شركات عديدة خلال العام الماضي وتقدمت بكل البيانات والمعلومات التي طلبتها الهيئة.

ويعد تخصيص الهيئة جزءا من السيولة للمساهمة المحلية من أبرز عوامل دعم الثقة في السوق المحلي والاقتصاد عموما، لكن تجدر الإشارة إلى أن السوق هذا العام على موعد مع تدفق سيولة خارجية بناء على الترقية التي حصل عليها من "فوتسي"، إضافة إلى صناديق وشركات إدارة اصول أخرى تضع السوق تحت المراقبة لناحية مواكبة تعليماته المنظمة للأسواق العالمية.

وعمليا قفز سوق الكويت قفزات نوعية على صعيد تهيئة البنية التحتية التشريعية والتكنولوجية والتنظيمية وبات يواكب الأسواق المتطورة كما أن تعافي الكثير من الشركات واستمرارية محافظة القطاع المصرفي على اداء قوي ومتزن كلها عوامل تمثل دعما إيجابيا للسوق عموما.

وتشير مصادر في شركات استثمارية إلى أنه مع تحسن اداء الصناديق فإن هناك تدفقا نقديا وسيولة توجه اليها في اشتراكات، اسبوعيا وشهريا، ويتوقع لها المزيد خلال النصف الأول من العام الحالي الذي يشهد توزيعات نقدية من الشركات وبالتالي تتم إعادة تدوير جزء منها.

في سياق آخر، علم أن شركات اتجهت للهيئة لطلب المساهمة في صناديق صانع السوق حيث تعول الشركات على أن دعم الهيئة لهذه الأداة مهم لولادة اول اداة والمساهمة في نجاحها كما كان الحال في بدايات الصناديق الاستثمارية.