«بيان»: تأثر البورصة بما يحدث في الأسواق الأميركية أمر غير منطقي

ذكر تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار أن التراجع غلب على أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، واجتمعت مؤشراتها الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي للمرة الأولى هذا العام، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، ووصولها إلى أدنى مستوى لها منذ شهر تقريبا، فضلا عن الخسائر الحادة التي ضربت أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، لاسيما الأسواق الأميركية التي شهدت موجة بيع واسعة النطاق، بعد إصدار وزارة العمل الأميركية تقريرا بشأن الوظائف، حيث أظهر ارتفاع الأجور بشكل أكبر من المتوقع، مما أثار تخوفات بشأن ارتفاع مستويات التضخم في البلاد، وتوقعات بلجوء مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع هذا التضخم.

وبين التقرير أنه من غير المنطقي أن تتأثر البورصة المحلية بما يحدث في الأسواق الأميركية لهذه الدرجة، خاصة إذا علمنا أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين السوق الكويتي ونظيره الأميركي، والدليل على ذلك أن البورصة الكويتية لا تتأثر تقريبا بارتفاعات الأسواق الأميركية، ولكنها تنكمش بشكل ملحوظ عند تراجع تلك الأسواق، وهو ما يبرهن على أن سوقنا المالي أصبح هشاً يتأثر بالأحداث السلبية، سواء كانت مرتبطة بالشأن الداخلي أو ليست لها علاقة بذلك.

وأضاف التقرير: على الرغم من حضور العديد من الأمور الداخلية الإيجابية في الوقت الراهن، والتي من المفترض أن تنعكس على أداء السوق خلال الفترة الحالية وتدفعه إلى الارتفاع، حيث تستعد بورصة الكويت إلى أن تكون أول بورصة في المنطقة تعتمد وتنفذ عملية تقسيم وتصنيف السوق إلى 3 أسواق، وذلك في خطوة تستهدف زيادة معدلات السيولة وجذب رؤوس الأموال؛ إضافة إلى إفصاح العديد من الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح وتوزيعات سنوية جيدة عن عام 2017، فضلا عن إبقاء وكالة «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فإن كل ذلك لم يكن كافياً لدفع مؤشرات السوق إلى الارتفاع وتحقيق المكاسب، وهو ما يدل على استمرار أزمة ضعف الثقة التي تلازم السوق منذ فترة ليست قليلة، والتي لابد من إيجاد حل سريع وفعال لها بالتزامن مع تفعيل نظام السوق الجديد الذي نأمل في أن يكون بداية عهد جديد للبورصة الكويتية، ويساهم في استردادها لمكانتها المعهودة في المنطقة.

حالة ترقب

من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية 2017، خاصة أن غالبية الشركات المدرجة لم تفصح بعد عن هذه النتائج، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت بياناتها المالية عن عام 2017 حتى نهاية الأسبوع المنقضي إلى 35 شركة فقط، محققة ما يقرب من 1.13 مليار دينار أرباحا صافية، وذلك بنمو نسبته 14.19 في المئة عن نتائج الشركات ذاتها في عام 2016، والتي بلغت 986.61 مليون دينار.

وقال التقرير: سجلت البورصة خلال الأسبوع الماضي خسائر سوقية تخطت الـ155 مليون دينار، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع إلى 27.54 مليار دينار، بتراجع نسبته 0.57 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، الذي بلغ 27.70 مليارا. وبذلك تقلصت مكاسب السوق منذ بداية عام 2018 لتصل إلى حوالي 602.65 مليون دينار، أي بنمو نسبته 2.24 في المئة، مقارنة مع قيمته في آخر يوم تداول من العام المنصرم، حيث بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة، بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوافرة).

وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت مؤشراتها الثلاثة تداولات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة، بالتزامن مع التراجعات الواضحة التي سجلتها أسواق الأسهم العالمية والإقليمية خلال أغلب جلسات الأسبوع؛ وجاءت هذه الخسائر نتيجة الضغوط البيعية القوية التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة في السوق، إضافة إلى عمليات جني الأرباح المستمرة على الأسهم القيادية، خاصة بعد الارتفاعات التي سجلتها هذه الأسهم في شهر يناير الماضي.

انخفاض مؤشرات التداول

وشهد السوق هذا الأداء وسط انخفاض مؤشرات التداول، سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، حيث وصل إجمالي قيمة التداول مع نهاية الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 68.08 مليون دينار، مقابل 76.28 مليونا في الأسبوع قبل السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة حوالي 472.64 مليون سهم بنهاية الأسبوع المنقضي، مقابل 560.10 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.654.55 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.46 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 0.61 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 410.30 نقاط، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 942.42 نقطة، بتراجع نسبته 0.12 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وشهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 10.74 في المئة، ليصل إلى 13.62 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 15.62 في المئة، ليبلغ 94.53 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة منذ بداية العام، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة ارتفاع المؤشر السعري إلى 3.85 في المئة، في حين بلغت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 2.21 في المئة، فيما وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 3.01 في المئة، وذلك مقارنة مع إغلاقات عام 2017.

مؤشرات القطاعات

سجلت 6 من قطاعات بورصة الكويت تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات، في حين بقي قطاع الرعاية الصحية من دون تغير يذكر. فعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع الاتصالات، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلا خسارة نسبتها 5.11 في المئة، مغلقاً عند مستوى 547.75 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، بعد أن أغلق عند مستوى 631.58 نقطة، بتراجع نسبته 1.86 في المئة، وشغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة، بعد أن بلغت نسبة تراجعه 1.48 في المئة، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 966.43 نقطة. وكان قطاع البنوك هو أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 950.42 نقطة، بتراجع نسبته 1.01 في المئة.

من جهة أخرى، جاء قطاع التكنولجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 507.60 نقاط، مسجلا نموا نسبته 7.16 في المئة. تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.84 في المئة، بعد أن أغلق عند 1.318.53 نقطة. في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، بعد أن سجل مؤشره نموا أسبوعيا بنسبة بلغت 1.63 في المئة، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 1.079.04 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 1.038.85 نقطة، مسجلا زيادة نسبتها 0.72 في المئة.