«التجارة» تراجع مهنتي الوسيط والمقيّم

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على مراجعة شاملة وإعادة النظر في القرارات الخاصة بمهنتي الوسيط ومقيم العقار، إضافة الى مراجعة العقوبات المفروضة عليهما.

وأشارت المصادر إلى أن "التجارة" تسعى الى تنظيم هاتين المهنتين، وذلك لمواكبة التطور الحاصل في السوق العقاري، وحتى لا تكون هناك أي مشكلات أو خلل في عملية بيع العقار أو تقييمه.

ولفتت إلى أن "التجارة" تعمل على تطوير مهنة الوسيط والمقيم العقاري، وستضع معايير وأسسا عقارية، وذلك لضبط العملية، إضافة الى منع الدخلاء الذين يعاني السوق العقاري والعاملون منهم.

وذكرت أن المراجعة ستكون على أكثر من جانب منها الجانبان الرقابي والتنظيمي، كما ستكون على رسوم تجديد الرخص والدفاتر العقارية، مشيرة الى أن "التجارة" ستجتمع مع أصحاب الخبرة والأخذ بتوصياتهم بما يعود بالنفع على هاتين المهنتين، وموضحة أنه بعد الاتتهاء من تلك الإجراءات ستصدر القرارات التنظيمية.

وفيما يخص العقوبات، أوضحت المصادر أن "التجارة" تتوجه الى فرض المزيد من العقوبات على المخالفين، تبدأ من الإنذارات مرورا بالغرامات المالية، وتنتهي بسحب الرخصة ودفاتر التسجيل.