حفرة السجن المركزي

أول العمود:

موقف دولة الكويت الداعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتمويل نقص ميزانيتها بعد قرار إدارة الرئيس ترامب خفض التمويل الأميركي للوكالة، يحسب لشعب الكويت وقيادتها تجاه القضية الفلسطينية.

***

في 21 يناير الماضي نشرت مقالا عن ازدحام السجن المركزي بالنزلاء بناء على رقم أورده المحامي العام المستشار محمد الدعيج، وهو وجود 4000 نزيل في مبنى يستوعب 1200نسمة فقط!

ولم تمر أيام معدودة حتى نفاجأ بخبر عن حفرة في الجناح 7 مبنى 2 من السجن تستخدم كمخبأ للهواتف المتنقلة والمخدرات وممنوعات أخرى كشفت عنها التحريات والتفتيش.

في الحقيقة، فإن قوات التدخل السريع وكلاب الأثر لم تكتشف الجديد، فالمخدرات وانتشار الممنوعات أصبح من الأخبار المتداولة في السجن المركزي، وتشهد بذلك تقارير لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية، وما ترصده الصحف من معلومات ووقائع، وهو شيء منطقي بحسب أن أكبر نسبة من النزلاء هم ضحايا هذه السموم أو المتاجرين بها.

تغير اسم السجن المركزي ليكون المؤسسة الإصلاحية، وهو تطور إداري فقط، لم يواكبه تطوير فعلي في عقلية إدارة السجون رغم التراكم العلمي والحقوقي الدولي في إدارة مثل هذه المرافق بشكل جيد وإنساني.

ففي تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية ورد بند ينتقد من بين عشرات الظواهر مشكلة متكررة في السجن المركزي، جاءت بهذا النص: "انتشار المخدرات بشكل كبير داخل السجن بسبب رشوة بعض العاملين في السجن وسوء الرقابة". كان ذلك في أبريل 2017 أي قبل نحو سنة من "واقعة حفرة الممنوعات"!

هذا يعني أن هناك أطرافا منتفعة من دخول هذه الممنوعات داخل السجن، ويعني أيضا أن المؤسسة لم تعد إصلاحية بالكامل، بالطبع وجود هواتف متنقلة ومخدرات قد يكون مؤشرا لشيئين: الأول: استهانة إدارة السجن بحق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي، والثاني، عدم قدرتها على الحد من خطر المخدرات بدليل كثرة عدد المدمنين في السجن، إضافة إلى ضعف سياسات الدولة في علاج المدمنين.

المسألة قد تبدو واضحة بشأن الحل، وهي تنحو باتجاه الموظفين المكلفين بإدارة هذا المرفق الحساس، الذي يُطلب منه تخفيض عدد الجناة العائدين للسجن للجرائم ذاتها وإصلاحهم، وفي ذلك معايير دولية تم تأسيسها عالميا لإعداد موظفي السجن، ومنها اختيارهم بعناية على أساس نزاهتهم التي يمكن كشفها بالاختبارات المسبقة وسجلّهم الوظيفي، ومراعاة مكافآتهم المالية، وقدرتهم النفسية على التعامل مع أناس خطرين، وتدريبهم تدريبا خاصا يأخذ في الاعتبار وجودهم في مؤسسات مغلقة بعضها ناء جغرافيا.

مشاكل السجن المركزي لم تتغير منذ أكثر من 20 عاما، ووزارة الداخلية ربما لا تستطيع اختيار نزلائها من مجرمي المجتمع أو ضحاياه أحيانا، لكنها حتماً تستطيع اختيار من يديرون السجن المركزي حتى يتحول بحق إلى مؤسسة إصلاحية.