إلغاء المزارع المعوقة لـ «السكك الحديدية»

في موازاة إعلان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إصدارها قراراً بسحب تراخيص 43 قسيمة في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وفسخ عقودها، لإعاقتها مسار المشروعين القوميين، السكك الحديدية والطريق الإقليمي، كشف مدير إدارة تفتيش العمل، في الهيئة العامة للقوى العاملة، محمد الأنصاري أن الهيئة تلقت خطاباً من «الزراعة» لوقف تجديد ملفات هذه المزارع.

وقال الأنصاري لـ «الجريدة» إن «القوى العاملة» بدأت فعلياً وقف تجديد ملفات هذه المزارع تمهيداً لإلغائها، على أن تعوض الدولة أصحابها، مبيناً أن إدارة التفتيش تكثف حملاتها على المزارع، للوقوف على مدى التزام أصحابها بتطبيق القانون 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتهم في محل العمل، وأنها لا تعمل لدى الغير.

وكان مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية في الدولة سرعة إزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ المناقصات المطروحة لتنفيذ المشروعين الآنفين، إذ حصرت «الزراعة» الحيازات المتعارضة معهما، وحددت المساحات التي ينبغي إزالتها لتتمكن من تسليم إحداثياتها إلى وزارة الأشغال دون معوقات.