بينما كانت الخطوات تسير في اتجاه تسليم الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، المتهم باختلاس أموال المؤسسة مطلع الشهر الجاري، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن الرجعان قدم لوزارة الداخلية البريطانية التماساً جديداً للنظر في أمر بقائه على أراضيها، رغم قرار المحكمة البريطانية تسليمه للكويت، وتصديق وزير الدولة المختص عليه.

وأكدت المصادر أن التماس الرجعان يعد محاولة للنظر في الإجراءات الإدارية التي تسبق ترحيله للحصول على المزيد من الوقت، لكنها من الناحية القانونية لا تعرقل تسليمه للكويت، لافتة إلى أن التسليم أمر محسوم بقرار المحكمة التي اطمأنت إلى شبهة اتهامه بالاعتداء على المال العام، والإجراءات القضائية التي سيواجهها فور تسليمه، إضافة إلى حكم السجن الصادر بحقه غيابياً 10 سنوات في قضية خيارات الأسهم.

Ad

وأوضحت أنه في حال تسليمه فإن النيابة ستحقق معه في عدة قضايا تخص اختلاسات «التأمينات»، وستواجهه بالأدلة لسماع أقواله، وستمكنه من تقديم دفاعه ومستنداته كباقي المتهمين، وفقاً لما يكفله القانون والدستور لأي متهم، لافتة إلى أن النيابة انتهت من تجهيز ملفات هذه القضايا.

وأشارت إلى أن أغلب أموال وعقارات الرجعان وأسرته في الكويت وبريطانيا والجزر التابعة للتاج البريطاني وسويسرا وفرنسا والبحرين ومصر مازالت تحت التحفظ القضائي، وتم ضم ملفات تلك الأموال إلى ملف القضية، في حين مازالت النيابة تنتظر إتمام إجراءات التحفظ على أمواله وعقاراته في الولايات المتحدة الأميركية.