بوشهري: بنك «الائتمان» لن يستطيع الاستمرار بالنهج الذي يقوم عليه حاليا

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري حرص (الإسكان) والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي على المضي قدما في عملية إصلاح القضية الإسكانية التي تبناها كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وقالت بوشهري في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب انتهاء اجتماع لجنة شؤون الإسكان البرلمانية اليوم الأحد إن كل المشاريع الإسكانية تسير وفق البرنامج المخطط والجدول الزمني المحددين لها.

وأضافت انها أوضحت للجنة الإسكانية البرلمانية كل ما يتعلق بالمشاريع الإسكانية المطروحة والبرامج الزمنية والمواقف التنفيذية لها والعقود التي طرحت في (الرعاية السكنية) خلال الفترة الماضية.

وذكرت أنها أبلغت اللجنة بالمشاريع كافة سواء في مدينة (جنوب المطلاع) أو (جنوب عبدالله المبارك) أو فيما يخص تطبيق الوزارة لقانون (من باع بيته) والسكن العمودي في مدينة (جابر الأحمد) وغيرها من المشاريع.

ولفتت إلى استجابة اللجنة لطلب الوزارة منحها مهلة إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة لعرض خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيعات الإسكانية للسنة المقبلة.

وأشارت إلى وجود عقود وقعتها (الرعاية السكنية) مع مستشارين في نهاية السنة الماضية ما تزال قيد التنفيذ ولم تنته حتى من مرحلتها الأولى.

وأوضحت أن هذه العقود أساسها التنسيق مع الجهات الحكومية مثل وزارتي الأشغال العامة والكهرباء والماء لوضع وتحديد رؤية الوزارة للتوزيعات الإسكانية في السنة المقبلة.

وعن مدى قدرة بنك الائتمان على الاستمرار في تغطية المشاريع الإسكانية قالت بوشهري إن "البنك لن يستطيع الاستمرار بالنهج الذي يقوم عليه حاليا لأن ذلك يؤثر على ديمومته".

وأضافت أن البنك وقع العام الماضي عقدا مع جهة استشارية عالمية لإجراء دراسة بشأن إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان.

وبينت أن الدراسة تتكون من أربع مراحل وستنتهي في شهر يونيو المقبل قائلة "ننتظر لنرى مخرجات الدراسة ونتحدث بعدها عن إعادة هيكلة تمويل بنك الائتمان للمشاريع العقارية".