هيئة السوق المالي السعودي تحذر من العملات الرقمية

أكدت هيئة السوق المالي السعودي أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية، من بينها مخاطر خسارة رأس المال، والاحتيال، ومخاطر سوقية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية، والضبابية حول طريقة تقييمها، فضلا عن صعوبة حماية المستثمرين لأنها خارج نطاق الرقابة داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذا التحذير يأتي نظرا لانتشار الدعوات والعروض الترويجية للاستثمار في العملات الرقمية، وظهور مواقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذه العملات، وتستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين، فضلا عن زيادة التذبذب فيها خلال الفترة الأخيرة.

وبينت أن هذه الاستثمارات مرتبطة بمخاطر عديدة، أهمها مخاطر تذبذب الأسعار بنسب كبيرة، ومخاطر الاحتيال، لعدم خضوعها لجهات رقابية وإشرافية تعنى بحماية المستثمر، وتزعم كثير من هذه المواقع أنها جهات مرخصة للاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية، وتوقع عقودا وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة، كما أنها تنطوي على مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.

ولفتت الى أنه بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن مثل هذه الاستثمارات، وعدم خضوعها لإشراف الهيئة ورقابتها، وصعوبة فهم مخاطر هذه الاستثمارات من قبل المستثمرين الأفراد، فإن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر كبيرة في رأس المال، ولعمليات نصب واحتيال.

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، في تصريحات لقناة العربية، إنها تواصل دعمها المستمر للابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، من خلال تشجيع البنوك المحلية على استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال.

ووقعت المؤسسة مع شركة Ripple، أخيرا، اتفاقية بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية، وهي تقنية حديثة تساهم في تسريع المدفوعات بين الدول وتقليل تكلفتها، علما بأن عددا من البنوك المحلية سيشارك في التجربة المبدئية لهذه التقنية.

ولم تشمل الاتفاقية أو المشروع العملة الرقمية للشركة (XRP)، أو شراء أسهم فيها، كما يتم تداوله في بعض المواقع، إنما يقتصر المشروع على تجربة التحويلات بين المصارف المحلية، وبعض المصارف المشتركة بالخدمة في الدول الأخرى، لتسريع هذه التحويلات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تحذيرها وتأكيدها أن ما يسمى العملة الافتراضية (Virtual Currency) لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة، وأن تداول العملات من خلال الشبكة العنكبوتية يقع خارج المظلة الرقابية في السعودية.