كان الأسبوع الماضي حافلا بالعديد من الأحداث التي حركت الأسواق، من انخفاض في سوق الأسهم إلى موافقة الكونغرس على اتفاق على ميزانية لمدة سنتين، من أجل استمرار عمل الحكومة الأميركية.

وحسبما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 71 مقابل 28 في مجلس الشيوخ، و240 مقابل 186 في مجلس النواب، ويقال إن الاتفاق يتضمن رفع الإنفاق الحكومي الأميركي بمقدار 300 مليار دولار في السنتين القادمتين.

Ad

ويتوقع الاقتصاديون أن يعزز هذا الاتفاق النمو الاقتصادي الأميركي، إلى جانب قانون الإصلاح الضريبي الأخير الذي صدر في نهاية السنة الماضية، ويرجع الدعم الإضافي للنمو الاقتصادي إلى قول مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي إن خطة رفع أسعار الفائدة ستحدث تدريجيا.

وبالنظر إلى سوق الدين، ارتفعت عائدات سندات الخزينة الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 80 نقطة أساس منذ أدنى مستويات لها في سبتمبر 2017، ويتوقع أن ترتفع مبيعات الدين الحكومي بأكثر من الضعف في 2018، لترفع صافي الإصدارات إلى 1.3 تريليون دولار، وهو أعلى رقم منذ 2010 بحسب التوقعات.

ومع تقليص مجلس الاحتياط الفدرالي لممتلكاته من السندات، وتوقع ارتفاع العجز حتى قبل الأخذ بالاعتبار الإصلاح الضريبي، تشير كل الدلائل إلى ارتفاع تكاليف التمويل، والتحدي الذي سيواجه وزير الخزينة ستيفن منوشن هو أن بعض المحللين يتوقعون احتمال انخفاض شراء البنوك مع استقرار نمو الاحتياط؛ ما يجعل المشترين الأكثر حساسية للأسعار يلعبون دورا هنا، مثل مؤسسات الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط والأفراد الأثرياء.

على صعيد عالمي، عقد مجلس احتياط استراليا وبنك إنكلترا اجتماعيهما الخاصين بالسياسة النقدية الأسبوع الماضي، وأبقى كل منهما سعر الفائدة الإسنادي على حاله، ودعمت النبرة الصقورية لبنك إنكلترا مستوى الإسترليني بعد بيانات مخيبة للآمال لمؤشر مديري الشراء للخدمات في بداية الأسبوع، وكان الأمر كذلك بالنسبة للدولار الأسترالي الذي لقي دعما من الاجتماع مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة الثلاثاء الماضي.

على صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع عند 89.347، وارتفع بنسبة 1.49 في المئة مع ازدياد الوضوح بشأن وضع الحكومة الأميركية بعد إعلان مجلس الشيوخ الاتفاق، وأنهى الدولار الأسبوع عند 90.563.

وبدأ الدولار الأسبوع متراجعا إلى أقل من مستوى 1.2300 ليبلغ أدنى مستوى له عند 1.2204 عند نحو نهاية الأسبوع، وتراجع اليورو مع ارتفاع الدولار في كل القطاعات، وأنهى الأسبوع عند 1.2237.

وتم التداول بالجنيه مقابل الدولار بشكل حساس قبل اجتماع بنك إنكلترا، وكان تحركه متماشيا مع ارتفاع الدولار وخسر 1.72 في المئة، ولكنه بقي مدعوما بعد اجتماع بنك إنكلترا الصقوري، لينهي الأسبوع عند 1.3835.

العجز التجاري الأميركي

ارتفع العجز التجاري الأميركي ليبلغ 53.1 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ 2008، وكان وراء هذا الارتفاع ارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي، وعلّق المحللون على قدرة الرئيس دونالد ترامب على إعادة صياغة العلاقة التجارية الأميركية مع العالم مع ازدياد العجز التجاري.

ونمت الصادرات الأميركية 5.4 في المئة لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، بينما بلغت الواردات رقما قياسيا قدره 2.9 مليار في 2017. الجدير ذكره أن العجز التجاري كان يزداد قليلا كل سنة منذ 2014، لكن التدهور في 2017 كان أكثر حدة من السنوات السابقة.

اجتماع صقوري لبنك إنكلترا

صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع لمصلحة إبقاء سعر الفائدة عند 0.5 في المئة، وإبقاء برنامج التسهيل الكمي على حاله، لكن السوق نظر إلى نبرة الاجتماع على أنها صقورية، مع إفادة لجنة السياسة النقدية بأن «هناك حاجة لتقييد السياسة النقدية باكرا بعض الشيء وبقدر أكبر بعض الشيء... من المتوقع».

ورفعت اللجنة أيضا توقعاتها للنمو السنوي بنسبة 0.2 في المئة و0.1 في المئة في 2019 و2020 إلى 1.8 في المئة في كلتا السنتين، وهذا التوقع لبنك إنكلترا هو الأول في عدة سنوات، حيث يوجد وضع واضح لتضخم يتجاوز المعدل المستهدف بسبب الضغوطات السعرية المحلية والطلب الفائق.

ويأخذ السوق في الحسبان الآن لدى تسعيره احتمالا نسبته نحو 70 في المئة لرفع أسعار الفائدة في بريطانيا، أي بارتفاع عن النسبة البالغة 42 في المئة في بداية الأسبوع.

نمو منطقة اليورو

أفادت مؤسسة IHS ماركيت بأن مؤشر مديري الشراء النهائي للخدمات لمنطقة اليورو سجل أعلى قراءة تقريبا في 10 سنوات ونصف عند 58.0 في يناير، مشيرا بذلك إلى ارتفاع ملحوظ في الإنتاج تجاوز التوقع الأولي البالغ 57.6.

وعكس الارتفاع بعد المراجعة في المؤشر الكلي أساس مساهمات أقوى من ألمانيا وكذلك (بالمعدل) تلك الدول خارج «الكبريين»، فقد كان معدل التوسع في ألمانيا هو الأفضل منذ مارس 2011، وتحسن النمو أيضا في إيطاليا واسبانيا (إلى 126 وأعلى معدل في 6 أشهر على التوالي)، ولكنه تراجع في ايرلندا.

ورغم أن معدل التوسع في فرنسا كان أقل بشكل طفيف من المعدل الذي أشير إليه في التوقع الأولي السابق، فإنه مازال أسرع من معدل ديسمبر، وأحد أكثر المعدلات حدة التي تم تسجيلها منذ منتصف 2011.

الولايات المتحدة الأمريكية