هيئة «التطبيقي»... من جديد
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
هذا لا يعني إخلاء طرف إدارات الهيئة المتعاقبة من تحمل المسؤولية، إلا أن الموضوعية تتطلب الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى بعضها سياسية ساهمت في سوء الأداء العام وضعف المخرجات، ومن ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، دمج قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب بعد عملية تجميع معاهد وكليات مختلفة كانت قائمة في سبعينيات القرن الماضي تحت مظلة إدارية واحدة، والتعيينات السياسية في الإدارة العليا، علاوة على تدخلات الحكومة في عملية قبول أعداد هائلة من الطلبة تفوق إمكانات الهيئة وقدراتها الاستيعابية، وتؤثر، بالتالي على كفاءة هيئتها الأكاديمية والإدارية ونوعية مخرجاتها التي يرفض بعضها سوق العمل، كالقطاع النفطي مثلاً، على الرغم من أنه يفترض أن برامجها مُصممة كي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي.والآن بمناسبة تجديد الإدارة العليا لهيئة "التطبيقي"، فإنه من الضروري، كما سبق أن كتبنا أكثر من مرة، القيام بعملية تقييم موضوعي وجاد للأداء العام للهيئة كي يمكن معرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها قبل أكثر من ثلاثة عقود؛ على أن يشمل التقييم نوعية البرامج الدراسية، ومعايير التعيينات وضوابطها، وشروط القبول، والإمكانات المُتاحة، ثم يترتب عليه إعادة هيكلة كليات الهيئة ومعاهدها، وذلك بعد فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب كما اقترحت دراسة سابقة، وتطوير البرامج الدراسية وشروط التعيينات والقبول. أما استمرار الوضع الحالي من دون تغيير جذري فلن يترتب عليه سوى ضعف المدخلات، وعدم تناسب المخرجات مع احتياجات سوق العمل، وبالتالي، زيادة عدد الخريجين العاطلين عن العمل، ناهيك عن المشاكل الأكاديمية والإدارية والمالية الناتجة، غالباً، عن تزايد أعداد الطلبة الذين يُفرض على الهيئة قبولهم كل فصل دراسي بما يفوق الطاقة الاستيعابية لكلياتها ومعاهدها وهيئتها الأكاديمية والإدارية.