بوشهري: إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان

نتيجة عدم اكتمال النصاب، عقدت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية اجتماعا فرعيا قدمت خلاله وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري عرضا للجنة عن المواقف التنفيذية للمشاريع الإسكانية والعقود التي طرحت في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة الماضية، وطلبت مهلة حتى الربع الاول من السنة المالية القادمة لتزويد اللجنة بخطة التوزيع.

وقالت بوشهري في تصريح للصحافيين عقب حضورها اجتماع اللجنة أمس، إنها وضعت اللجنة البرلمانية في الصورة، فيما يخص كل المشاريع الإسكانية المطروحة والبرامج الزمنية والمواقف التنفيذية لها سواء كانت في المطلاع أو جنوب عبدالله المبارك أو في ما يخص تطبيق الوزارة لقانون (من باع بيته) والسكن العمودي في مدينة جابر الاحمد وغيرها من المشاريع.

وأوضحت أن كل هذه المشاريع تؤكد أن وزارة الإسكان ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان حريصان على المضي قدما في عملية الإصلاح في القضية الإسكانية التي تم تبنيها في مجلسي الأمة والوزراء، مؤكدة أن كل المشاريع الإسكانية تسير وفق ما هو مخطط لها ووفق جداولها الزمنية.

واشارت بوشهري الى استجابة اللجنة لطلب الوزارة منحها مهلة إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة لعرض خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيعات الإسكانية للسنة القادمة، خصوصا مع وجود عقود وقعتها الرعاية السكنية مع مستشارين في نهاية السنة الماضية لا تزال قيد التنفيذ ولم تنته حتى من مرحلتها الأولى، وهذه العقود أساسها التنسيق مع الجهات الحكومية مثل وزارتي الأشغال والكهرباء لوضع وتحديد رؤية الوزارة للتوزيعات الإسكانية في السنة المقبلة.

وعن مدى قدرة بنك الائتمان على الاستمرار في تغطية المشاريع الإسكانية، أكدت بوشهري أن البنك لن يستطيع الاستمرار في النهج الذي يقوم عليه حاليا، لأن ذلك يؤثر على ديمومة البنك، ولذلك قام في العام الماضي بتوقيع عقد مع جهة استشارية عالمية لإجراء دراسة بشأن إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان.

وقالت إن الدراسة تتكون من أربع مراحل وستنتهي الدراسة في يونيو المقبل، وننتظر لنرى مخرجاتها لنتحدث بعدها عن إعادة هيكلة تمويل بنك الائتمان للمشاريع العقارية.

من جهته، قال رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان الاجتماع كان مطولا وكشفت خلاله الوزيرة بوشهري كافة مخططاتها لحل القضية الاسكانية، مشددا على ان اللجنة حريصة على متابعة هذه القضية، والوزيرة كذلك اكدت حرصها على حلها بالتعاون مع مجلس الامة.

وقال الكندري "إن جميع العقود الحالية لجميع مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية موجودة على موقع المؤسسة ولا يوجد تعثر في تنفيذ العقود والأوامر التغييرية موجودة في جميع جهات الدولة ولا تعرقل العمل".

وأشار الكندري الى ان العقود الحاليّة فيها مشاريع كثيرة منها مدينة المطلاع لـ ٢٨ الفا و٢٨٨ وحدة سكنية تم الانتهاء من توقيع جميع العقود، ويوم الاربعاء الماضي تم التوقيع مع شركتين لتنفيذ البنية التحتية لـ ٩ آلاف وحدة سكنية قريبا.

واكد الكندري ان اغلب المشاريع تسابق الوقت الزمني لتنفيذها وان عقود هذه السنة وصلت الى ١٣ الف وحدة سكنية، مشيرا الى "اننا اتفقنا على تنفيذ المشاريع من خلال شركات عالمية لديها القدرة علي الانجاز والمعدات اللازمة".

واشار الكندري الى "اننا كما وعدنا المرأة في السابق فاننا مهتمون بتوفير السكن لها وان الشقق لن تكون نفس ما كانت بالسابق بمساحة ١٠٠ متر وستكون الان بمساحة ١٨٠ مترا والحد الاقصى ٣٠٠ متر حسب مكونات وعدد أفراد الاسرة وسيتم توزيعها فور الانتهاء منها".