قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم إن نقص العمالة له تأثير كبير جداً على سير عملية التطوير العقاري بشكل عام، حيث إنها ترفع التكاليف سواء على المستثمرين او على المواطنين، بالاضافة الى انها تؤخر عملية انجاز المشاريع.وأوضح الدغيشم ان هناك انتشاراً كبيرا بالنسبة للعمالة غير المختصة في البناء وتوابعه من تمديدات كهربائية وصحية وغيرها، مشيرا الى ان تلك العمالة تسيء الى المباني وإلى السوق. وأضاف أن خير دليل على ذلك أن هناك العديد من الشكاوى تقدم بها مواطنون الى الجهات الرقابية مضمونها ان هناك خللا وتلاعبا في المساكن التي شيدوها عن طريق العمالة غير المختصة.وتابع أن إنجاز البنية التحتية للمشاريع الإسكانية لم يتأثر، لأنه يتم عن طريق المناقصات، ويتم جلب العمالة من الخارج لحين الانتهاء من الاعمال المطلوبة.
مساكن المواطنين
وأفاد بأن المشكلة تكمن بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية والسماح للمواطنين في البناء، حيث ان هناك مشاكل تواجه المواطنين مع شركات المقاولات، إذ إن اسعارها مرتفعة وعمالها غير مختصين في البناء.وأشار الى انه يجب ان تكون هناك رقابة من الجهات المعنية على الشركات، ويجب ان يكون هناك تخصص، بحيث لا يتم اعطاء الرخصة الا بعد التأكد من كفاءة العمالة الموجودة.وذكر الدغيشم ان الدولة مقبلة على مجموعة من المشاريع التطويرية العمرانية، ويجب ان يتزامن هذا مع وجود عمالة كافية وذات خبرة وباع طويل في مجال البناء، لافتا الى ان الأمر بحاجة الى تنسيق بين الجهات المعنية.استقدام العمالة
بدوره، قال رئيس مجلس ادارة شركة املاك كابيتال محمود الجمعة إن معضلة نقص العمالة تأتي بسبب عدم موافقة وزارة الشؤون على منح الشركات تأشيرات لاستقدام العمالة المطلوبة.وأضاف الجمعة أن تشدد وزارة الشؤون بهذه المسألة جاء بسبب تجار الاقامات واستقدام عمالة هامشية ليس لها تخصصات ولا تفيد السوق المحلي.وأوضح ان الجميع مع الخطوات التي قامت بها الجهات المعنية لمنع تجار الاقامات، ولكن يجب ان تكون هناك مرونة بالنسبة للشركات التي لديها مشاريع، ويمكن ربط العمالة بمدة المشروع، أي أن وجود العمالة في الدولة ينتهي مع انتهاء المشاريع، التي بموجبها تم استقدام العمالة.وذكر أن تأثير نقص العمالة على القطاع العقاري سيكون كبير جدا، حيث سيعمل على زيادة التكاليف على المواطنين الراغبين في تشييد منازلهم، وعلى المستثمرين الراغبين في تطوير العقارات، هذا بالإضافة الى التأخر في تنفيذ المشاريع، وسينعكس سلبا على اسعار العقارات.وتابع أن من المفترض ان تتشدد الجهات المعنية على العمالة السائبة والمنتشرة في الشوارع، اذ انها تعتبر عمالة غير مختصة، وتؤثر على الدولة، موضحا: "يجب أن تكون هناك مرونة في اتخاذ القرارات، حتى لا تتأثر باقي القطاعات".التراخيص اللازمة
وأفاد بأن نقص العمالة مشكلة تعانيها كل القطاعات، وليس القطاع العقاري على وجه التحديد، مبينا ان هناك شركات صناعية تمتلك عددا كبيرا من السيارات والمكائن الصناعية، وهي تحتاج الى عمالة، وعند الذهاب لاستخراج التراخيص اللازمة توافق وزارة الشؤون على عدد معين، وبالتالي يكون هناك نقص في المواد المصنعة.واختتم الجمعة قائلا ان كل الدول، التي لديها مشاريع عمرانية وتطويرية، تقوم بجلب العمالة من الخارج، ومع انتهاء المشاريع تقوم بترحيلها، وبالتالي لن يكون هناك تكاليف مرتفعة، ولا تعطل في التنفيذ.أسعار العمالة
ومن جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة عذراء العقارية فيصل الكندري أن أسعار العمالة الخاصة بالبناء ارتفعت من 15 دينارا، إلى 20 ديناراً للعامل غير المختص، وأما العمالة المختصة فقد وصل السعر اليومي لها الى 60 ديناراً.وذكر الكندري أن المتأثر في نهاية المطاف هو المستهلك، حيث سيتحمل اعباء الزيادة الناتجة عن ارتفاع اسعار الأيدي العاملة، بالإضافة الى تأخر تنفيذ المشاريع العمرانية، إذ إن تأخر او تعطل تنفيذ المشاريع العمرانية او السكنية له تبعات سلبية كبيرة.وتابع أن الكويت مقبلة على مشاريع عديدة، منها الاسكانية ومنها العمرانية، فيجب ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية لتوفير العمالة المختصة لاغراض البناء والتطوير.ولفت إلى ان النظام المعماري في الكويت يعتبر تقليديا ولا توجد افكار تطويرية، اذ يحتاج الامر الى تنسيق بين الجهات المعنية على تطوير فكر العمران، حيث تفتقد الدولة الى الفن المعماري والهوية المعمارية الثابتة التي تميزها عن غيرها من البلدان.وقال ان العمل على توفير العمالة المختصة له تأثير ايجابي كبير على السوق العقاري، وعلى المباني، وأيضا على ميزانية المستثمرين والمستهلكين، موضحا انه تجب محاربة العمالة السائبة لما لها من اضرار جانبية.قراءة المتغيرات
وأضاف أنه يجب ان تكون هناك ادارة او جهة معنية في قراءة المتغيرات التي تطرأ على كل قطاعات الدولة، والعمل على سد الاحتياجات بأسرع وقت ممكن، وذلك حتى لا يكون لها آثار سلبية سواء على المستثمرين او المواطنين. وأشار الكندري ان السوق العقاري بحاجة الى تجديد القرارات، وذلك لتواكب التطور الحاصل، بالاضافة الى فتح المجال امام الوافدين لتملك الشقق، مؤكدا ان السوق العقاري يوجد به فرص استثمارية كبيرة، منها تملك المحال التجارية.