بينما وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى القاهرة، واصلت قوات الجيش المصري أمس، عملياتها العسكرية الموسعة في سيناء لليوم الثالث على التوالي، فيما تعتبره الدولة المصرية أكبر عملية ينفذها الجيش منذ انطلاق الحرب على الإرهاب عام 2013.وأعلنت الرئاسة أن العمليات مستمرة حتى يتم تطهير شبه الجزيرة المصرية من العناصر الإرهابية، التي دأبت على شن هجمات على قوات الجيش والشرطة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. العملية التي انطلقت الجمعة الماضي، تأتي قبل ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراء جولتها الأولى في الخارج منتصف مارس المقبل، كما تأتي قبل أكثر من أسبوعين، من انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة، التي منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، لتطهير سيناء من الإرهابيين، في تصريح شهير أصدره يوم 29 نوفمبر الماضي، والمفترض أن تنتهي هذه المهلة، 28 فبراير الجاري.وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، في تصريحات إعلامية، إن الجولة الحالية من الحرب ضد الإرهاب التي تسمى «العملية الشاملة سيناء 2018»، تأتي استكمالاً وامتداداً لسلسلة من الجولات السابقة، حملت اسم «حق الشهيد»، مشيرا إلى أنها مبنية على نجاحات سابقة من المواجهة مع الجماعات الإرهابية، مشدداً على أن استخدام «القوة الغاشمة» ضد الإرهاب يأتي بالتوازي مع دوران عمليات التنمية في القطاعات كافة.وأعلن الجيش المصري أمس، في «البيان رقم 4»، أولى نتائج العملية الشاملة، بالقضاء على 16 عنصرا تكفيريا، واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة، وأشار البيان إلى أن القوات الجوية نجحت في تدمير 66 هدفا وثلاثة مخازن للمواد المتفجرة و11 سيارة دفع رباعي و31 دراجة نارية، خلال المداهمات التي شملت سيناء ومناطق في الداخل المصري والصحراء الغربية.وأسفرت الجهود عن القبض على أربعة من العناصر الإرهابية، وضبط 30 فردا من المشتبه فيهم، بالإضافة إلى اكتشاف وإبطال مفعول 12 عبوة ناسفة، وتدمير 11 سيارة دفع رباعي، و31 دراجة نارية، إلى جانب تدمير ثلاثة مخازن عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وزي عسكري.
«الجيل الرابع»
وفي القاهرة، بدا أن مؤسسات الدولة المصرية كافة، تتسابق لإعلان اصطفافها خلف الجيش في معركته، إذ عقدت اللجنة العامة في البرلمان اجتماعاً أمس، لتأكيد دعم مجلس النواب للقوات، حيث حذر رئيس المجلس علي عبدالعال، ممن وصفهم بـ«المتآمرين» قائلاً: «كل التأييد والدعم للقيادة السياسية في موقفها الحازم من الإرهاب، ونبعث بكل التأييد والدعم لقواتنا المسلحة المظفرة وشرطتنا الباسلة وكل أجهزة الدولة المتضافرة معها في تنفيذ العملية».بدوره، قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، بهاء أبوشقة، إن الشعب المصري «يقف على قلب وتصميم رجل واحد خلف القوات المسلحة والشرطة الوطنية»، داعياً كل برلمانات العالم إلى تفهم أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وأن هذه المعركة هي معركة وجود وبقاء للدولة المصرية من مؤامرات تحاك ضدها، في ظل أشرس الحروب التي تتم تجاه الدولة المصرية وهي حروب الجيل الرابع».وأكد وزير الخارجية سامح شكري، الذي التقى القيادي في حركة فتح الفلسطينية، عزام الأحمد لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، أن «تضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل في معركتنا ضد الإرهاب... دليل قاطع على أن مصر دولة مبادئ، تتسق مواقفها المعلنة مع حقيقة نواياها»، وأضاف عبر صفحته على «فيسبوك» أمس: «أعلنا عزمنا اقتلاع جذور الإرهاب في بلادنا وسنمضي بكل جدية لتحقيق هذا الهدف».السكة الحديد
في شأن آخر، وافق أعضاء البرلمان المصري، في الجلسة العامة أمس، بصورة مبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الخاصة بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويسمح التعديل لأول مرة في تاريخ الهيئة التي تتجاوز الـ150 عاماً، بإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة المشروعات، ويسمح بزيادة الاستثمارات في الهيئة التي تخدم أكثر من 1.4 مليون راكب يوميا.وأثار مشروع القانون اعتراضات بعض النواب، إذ اعترض النائب هيثم الحريري، على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بهيئة السكك الحديدية، مستشهداً بأمثلة مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات مثل الأسمنت والحديد والصلب والتي أدت إلى ارتفاع أسعارها، متهماً الحكومة بمحاولة التغطية على فشلها باللجوء إلى القطاع الخاص.وقال أستاذ النقل والطرق والمرور في جامعة عين شمس، حسن مهدي، لـ»الجريدة»: «أنا مع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل السكك الحديدية، ولكن في قطاع نقل البضائع فقط، لأنه يتسبب في مشكلات اجتماعية واقتصادية، في حين مشاركة القطاع الخاص في قطاع نقل الركاب ستكون نتائجه سلبية، لأنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر».أحكام بالسجن
في الأثناء، أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد، مدة 7 سنوات، بحق عناصر لجان العمليات النوعية في جماعة «الإخوان» الإرهابية، الذين ارتكبوا أحداث العنف التي وقعت في منطقة «عين شمس» مارس 2014، وأدت إلى مقتل الصحافية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة ماري جورج.وتضمن الحكم معاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد 25 عاماً، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومتهم حدث بالسجن 15 سنة، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة 15 متهماً آخرين.