«المالية البرلمانية» تضبط «التعيينات الباراشوتية»

بينما حذرت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري من أن بنك الائتمان لن يستطيع الاستمرار في نهجه الحالي، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس بالإجماع على مشروع بتعديل القانون «15» لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، يتيح إضافة 14 مادة تتعلق بتعيين القياديين من الوكلاء والوكلاء المساعدين، لوقف ما أسمته «التعيينات الباراشوتية».

وصرح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد بأن تلك «المواد المضافة ستنصف قياديي المستقبل، فضلاً عن الحاليين، من خلال وضع تصورات كاملة لتقييمهم والتجديد لهم».

وقال خورشيد إن إحدى هذه المواد تنص على تشكيل لجنة لتقييم القياديين وبَتِّ إمكان التجديد لهم، موضحاً أن تلك اللجنة ستضم وكلاء مساعدين في وزارات الدولة، وأستاذين أكاديميين متخصصين في مثل هذا التقييم، أحدهما من وزارة التعليم العالي، والثاني من القطاع الخاص.

وأوضح أنه «رغم صدور مرسوم بقانون بشأن تعيين القياديين، فإننا لا نجد التزاماً بالقانون، ومازالت التعيينات الباراشوتية مستمرة»، لافتاً إلى أن هناك توافقاً برلمانياً متكاملاً حول هذا الموضوع، و«نأمل أن تعي الحكومة هذا الأمر».

وأشار إلى أن «اللجنة انتهت من التصويت على هذا القانون وسيدرج في أقرب فرصة على جدول أعمال المجلس»، موضحاً أن من أبرز النقاط المضافة في المواد أن «أي قيادي بدرجة وكيل مساعد سيكون له حق التجديد دورتين، كل منهما 4 سنوات، وإذا أصبح وكيل وزارة يحق له التجديد دورة ثالثة مدتها 4 سنوات أيضاً».

إلى ذلك، أكدت الوزيرة د. جنان بوشهري أن وزارة الإسكان، ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، حريصة على المضي قدماً في إصلاح القضية الإسكانية التي تبناها مجلسا الأمة والوزراء، موضحة أن كل المشاريع وجداولها الزمنية تسير وفق المخطط الموضوع.

وصرحت بوشهري، عقب حضورها أمس الاجتماع الفرعي للجنة شؤون الإسكان البرلمانية، والذي عقد بسبب عدم اكتمال النصاب، أن اللجنة استجابت لطلب الوزارة منحها مهلة إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة، لعرض خطة التوزيعات الإسكانية للسنة المقبلة.

وعن مدى قدرة «الائتمان» على الاستمرار في تغطية المشاريع الإسكانية، أكدت الوزيرة أن البنك لن يستطيع الاستمرار في النهج الذي يسير عليه حالياً، لأن ذلك يؤثر على ديمومته، مشيرة إلى أن البنك وقع، العام الماضي، عقداً مع جهة استشارية عالمية لإجراء دراسة عن إعادة هيكلة التمويل العقاري فيه، و«تتكون من أربع مراحل وستنتهي في يونيو المقبل».