إجازة تفرغ للموظف للعمل في «الخاص»

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن إحدى الشركات الاستشارية للهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية وضعت عدة تصورات لإعادة هيكلة التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحفيز العمالة الوطنية للانتقال إلى القطاع الأهلي، مبينة أن أبرز تلك التصورات منح الموظف الحكومي إجازة تفرغ، سنة أو سنتين، للعمل في هذا القطاع، ورؤية مدى ملاءمة بيئة العمل له.

وقالت المصادر إن هذا التصور، الذي رُفِع مع باقي الاقتراحات إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتنمية الاقتصادية هند الصبيح، سيجعل للموظف، عقب قضائه إجازة التفرغ، حق تقرير عودته إلى القطاع الحكومي، أو تقديم استقالته، مع إعطائه مجموعة من المميزات للعمل في «الخاص»، مشيرة إلى أن التباحث يدور حالياً حول مدة الإجازة.

في السياق، ذكرت المصادر أن «الخدمة المدنية» طلب إلى الشركة الاستشارية وضع استراتيجية للتوظيف خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تقليل أعداد الموظفين سنوياً حتى الوصول إلى أقل من

5 آلاف مرشح من جميع الوزارات، عدا وزارتي التربية والصحة اللتين تعانيان نقصاً في تخصصات عديدة، بعدما كان يرشح قرابة

19 ألفاً سنوياً، مع وضع مميزات للقطاع الخاص عبر مجموعة من الضمانات المالية والوظيفية.

وأكدت أن الديوان لن يوقف التوظيف الحكومي مطلقاً، ولكنه يعمل على تقنينه، وجعله حسب الحاجة الماسة للوزارات، حتى لا تزيد البطالة المقنعة، مشيرة إلى أن الشركة أجرت مجموعة استبيانات، وعلى ضوئها أعدت تقاريرها ودراساتها، ومن ضمنها دراسة تتعلق بالمقبلين على التخرج، والذين سينخرطون بسوق العمل خلال السنوات المقبلة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

ولفتت إلى أن الدراسة أظهرت أن هناك 6% فقط من الخريجين يريدون العمل في القطاع الخاص، و37% بـ«الحكومي»، في حين لم يحدد 57% موقفهم بعد.