حققت التسهيلات الشخصية خلال عام 2017 نموا ايجابيا ومتزنا، متماشيا مع التوقعات التي قدمتها البنوك الى "المركزي" في بداية العام، وجاءت متناغمة مع رؤية "المركزي" الذي يميل الى نمو هادئ أفضل من قفزات وفجوات غير متناسقة مع الوضع العام او نموا كبيرا بلا اسس يجر مشاكل للقطاع الذي خرج من الأزمة بوضع مميز.

ويمكن الإشارة الى أن نسبة النمو في التسهيلات الشخصية لعام 2017 بلغت 4.3 في المئة، حيث كان رصيد عام 2016 يقدر بقيمة 14.437 مليار دينار، في حين أنهي عام 2017 على رصيد 15.067 مليار دينار.

Ad

ومن اللافت النمو المستمر لودائع القطاع الخاص التي ارتفعت بنحو 3.7 في المئة، حيث كان رصيد عام 2016 يبلغ 34.133 مليار دينار، في حين بلغ رصيد عام 2017 نحو 35.401 مليارا، وفي يناير 2017 قفز النمو 4.3 في المئة، حيث بلغ رصيد يناير 33.933 مليارا، في حين بلغ رصيد ديسمبر 35.401 مليارا.

وكان نمو الائتمان لقطاع العقار هادئا ايضا، حيث كان رصيد ديسمبر 2016 نحو 7.758 مليارات دينار، في حين جاء رصيد ديسمبر 2017 نحو 7.791 مليارات بنمو بلغ 2.7 في المئة.

وتراجعت تعاملات الإنتر بنك، حيث كان رصيد ديسمبر 2016 يبلغ 1.421 مليار دينار، في حين جاء الرصيد في ديسمبر 2017 عند 1.231 مليار.

وعودة الى نمو ودائع القطاع الخاص، التي تحسب من بينها بعض الشركات النفطية أو الحكومية الأخرى، التي تعامل معاملة القطاع الخاص، يشير مصدر إلى أن ارتفاع تلك السيولة يعكس حقيقة واحدة، وهي ضيق الفرص الاستثمارية التشغيلية تحديدا، وبطء دورة المشاريع وحالة الترقب التي يعيشها معظم المستثمرين لمجريات الأمور والأحداث عموما.

وتجدر الإشارة الى ان رصيد ديسمبر 2016 لشراء الأوراق المالية كان 2.882 مليار دينار، في حين جاء رصيد ديسمبر 2017 عند 2.6663 مليار، بسبب تراجع التسهيلات وعمليات السداد التي تمت خلال الفترة الماضية.
محمد الإتربي الكويت