الرشيدي: تراجع أسعار النفط في الفترة الماضية تصحيح لا انخفاض

«الالتزام بخفض الإنتاج وصل في ديسمبر الماضي إلى 125%»

نشر في 13-02-2018
آخر تحديث 13-02-2018 | 00:03
الرشيدي مفتتحاً المعرض العالمي للصحة والبيئة
الرشيدي مفتتحاً المعرض العالمي للصحة والبيئة
ألقى بخيت الرشيدي كلمة خلال المؤتمر والمعرض العالمي السادس للصحة والسلامة والبيئة، أكد فيها حرص القطاع النفطي الكويتي على الالتزام بجميع بالشروط والمعايير الدولية التي تحقق الصحة والسلامة والبيئة.
قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء، بخيت الرشيدي، إن التراجع الحاصل في أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة لا يعد انخفاضا، بل هو تصحيح، موضحا أن الأسعار في الأسواق العالمية أخذت في الارتفاع منذ نحو سبعة أو ثمانية أشهر، ومن الطبيعي أن يكون هناك تصحيح.

وأشار الرشيدي، في تصريحات صحافية أمس، على هامش المؤتمر والمعرض العالمي السادس للصحة والسلامة والبيئة، الى أنه من الطبيعي أن تكون هناك أسباب لهذا التصحيح، أهمها أسباب مالية لها علاقة بأسواق الأسهم العالمية، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا بالطبع له تأثير، إضافة إلى أسباب فنية، وهي الانخفاض على الطلب الذي يحدث في الربع الأول من كل عام، بسبب أعمال الصيانة في المصافي وقرب انتهاء فصل الشتاء، وهو ما يكون له تأثير على العامل الأساسي بالنسبة إلى الأسعار، وهو العرض والطلب.

وأشار الى أن ذلك يكون له تأثير، مشيرا الى أن من غير المستهدف وجود أسعار معينة، وإنما المستهدف هو استقرار الأسواق، وهي بها الآن نوع من أنواع الاستقرار، وهدفنا المحافظة على هذا الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب، وهذا سيكون متوافرا من الآن وحتى نهاية 2018.

«أرامكو» السعودية

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت خصخصة شركة أرامكو السعودية وبيع جزء من أسهمها ربما يؤثران على الأسعار، قال الوزير الرشيدي: لا أعتقد، ونترك إجابة هذا السؤال لشركة أرامكو، ولكن السوق الآن مستقر، وهدفنا مع الإخوان في المملكة السعودية ودول "أوبك" والدول من خارج "أوبك" المعنية باتفاق خفض الإنتاج، هو المحافظة على استقرار السوق، وعدم تأثره بأي مؤثرات خارجية، سواء بشأن "أرامكو" أو ما يحدث في ليبيا أو نيجيريا أو الولايات المتحدة فيما يتعلق بالنفط الصخري، والذي سيكون تأثيره على السوق طفيفا طالما السوق مستقر ويستوعب.

وأضاف: نحن نبحث مع شركائنا في "أوبك" وخارجها عن حلول للوصول إلى سوق مستقر قليل التأثر بمثل هذه العوامل الخارجية.

وحول نسب التزام دول "أوبك" وكبار المنتجين من خارجها باتفاق خفض الإنتاج، أوضح أنه في ديسمبر الماضي، وعندما كانت الكويت ترأس لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق، كانت نسبة الالتزام نحو 125 في المئة، متوقعا أن تكون هي نفس النسبة في يناير الماضي، حيث لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ولكن جميع المؤشرات تشير الى نفس النسبة.

2.7 مليون برميل يومياً

وحول إنتاج الكويت من النفط، قال الرشيدي: نحن ملتزمون الآن بإنتاج 2.7 مليون برميل يوميا وحتى نهاية 2018، وبعدها سنبحث مع الشركاء آلية أخرى قد تكون دائمة للوصول إلى سوق مستقر في جميع الأحوال.

وعن الطاقة الإنتاجية لدولة الكويت، أشار الرشيدي إلى أنها في ارتفاع مستمر، وسنصل الى 4 ملايين برميل في 2022 تقريبا، والى 4.750 ملايين برميل يوميا في 2040، وهذا هدفنا، وسنصل إليه بتدرج، لكننا نبحث مع الشركاء عن استقرار السوق، ونتوقع دعما من الطلب في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب هذا العام بنحو 1.6 مليون برميل، وهذا يعتبر دعما كبيرا للسوق النفطي، وسيساهم في المحافظة على استقرار السوق.

وبخصوص استيراد الغاز من العراق بمناسبة إقامة مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي يقام حاليا في الكويت، قال الوزير الرشيدي: نحن الآن في المراحل النهائية من المباحثات مع الأشقاء في العراق، وأتوقع أنه خلال أشهر سيكون هناك اتفاق.

وأفاد بأن نقل الغاز من العراق للكويت سيكون عن طريق خطوط الأنابيب، حيث يكون العراق مسؤولا عن الخطوط الممتدة في أراضيه، في حين تكون الكويت مسؤولة عن الخطوط الممتدة في أراضيها.

الاستثمار في العراق

وحول استثمار الشركات النفطية في العراق، أشار الى أن من يقوم حاليا بالاستثمار في هذا القطاع بالعراق هي شركات نفط كويتية خاصة، ولكن مستقبلا، لماذا لا يكون لدينا استثمار في العراق؟ فإذا العراق مستقر فهذا معناه أن المنطقة كلها مستقرة.

وعن مصفاة الدقم في عمان، التي تمتلكها الكويت مناصفة مع عمان، والحديث حول البحث عن شريك استراتيجي ثالث، قال الوزير الرشيدي: بالطبع الشريك الاستراتيجي مطلوب من الجانبين الكويتي والعماني، ولكن نبحث عن شريك يقدم قيمة مضافة وليس أي شريك، ونحن مستمرون ونبدأ مشروعنا، وإن وجدنا شريكا يحقق هذه القيمة المضافة فسنتعاون معه.

وكان الوزير الرشيدي قد ألقى كلمة خلال افتتاحه المؤتمر، أكد فيها حرص القطاع النفطي الكويتي على الالتزام بجميع بالشروط والمعايير الدولية التي تحقق الصحة والسلامة والبيئة.

وأوضح، في كلمته، أن حضور ومشاركة القطاع النفطي في هذا المؤتمر دليل على مدى اهتمام الجميع بموضوع هذا المؤتمر والمعرض.

تحديات كثيرة

وأشار الى أن التحديات والمستجدات في الأسواق العالمية كثيرة، لافتا الى أن اختيار شعار المؤتمر جاء موائما لتلك المتغيرات "ثقافة المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة تضمن أداء أفضل للصناعة".

وأكد ثقته بأن الطبعة السادسة من هذا المؤتمر والمعرض الدولي "الصحة والسلامة العالمي 2018" ستقام خلاله الحلقات النقاشية وورش العمل التي تمثل إضافة واستفادة في صناعة النفط والغاز.

المرة الأولى

وأعرب عن سعادته باستضافة هذا الحدث المهم على أرض دولة الكويت للمرة الأولى، مشيرا الى أن مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة يعد حدثا مميزا محليا وإقليميا ودوليا يستهدف الارتقاء بأجواء العمل لتكون أكثر سلامه للإنسان والأصول والبيئة، وهو فرصة كبيرة تجمع بين مختلف الصناعات، والتي تشمل النفط والغاز والنقل والطيران والمهندسين والصحة.

وأضاف الوزير: "وباعتبار السنوات التي عملت فيها في صناعة النفط والغاز، فأنا أفهم تماما أهمية المحافظة على البيئة والصحة والسلامة بالنسبة إلى الشركات، ولماذا تكون ضمن الأولويات في استراتيجيتها وخططها ومشاريعها، حيث يتسبب غياب رؤية واضحة لهذه المحاور في حدوث كوارث للشركات والصناعة".

وشدد على أن كل الشركات تفخر دائما بأنها تضع المجتمع والبيئة في أعلى سلم اهتماماتها، وتسعى إلى نشر تلك الثقافة، وهي أيضا تضمن استمرار النمو والارتقاء من خلال سلوكيات وأخلاقيات وقيم المهنة التي تعني قيمة مضافة للشركات في نهاية المطاف.

تحسين الأداء

وأضاف: "نتميز في الكويت ببنائنا لثقافة الصحة والسلامة والبيئة، وفي الدعوة إلى عقد مثل هذه اللقاءات التي تدفع نحو تحسين الأداء الخاص بالسلامة والمشاركة بالأفكار والمبادرات الجديدة في مكان العمل، وضمن هذا الإطار فإن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة هي من المنظمات التي تدخر قيمة عالية للصحة والسلامة والبيئة".

وأفاد بأن الالتزام بالصحة والسلامة والبيئة ليس مجرد أن يكون "أولوية عليا"، بل هو بالأحرى قيمة جوهرية تدخل ضمن صناعة القرار على المستويات الوظيفية كافة، ويحول مثل هذه المطالب والرغبات إلى فعل على أرض الواقع.

وشدد على أن ممارسات الصحة والسلامة والبيئة تشكل مسألة حيوية في كل الصناعات، لاسيما النفط والغاز، لكونها المحرك الأساس لاقتصادنا.

وذكر أن منطقة الشرق الأوسط لم تتوقف عن الترويج لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في سبيل الحد من انبعاث غازات الدفيئة، وفي دعم الاقتصاد عبر خلق الوظائف ودعم الاستثمار بالقطاع الخاص، مشيرا الى أن من المشاريع الطموحة في هذا المجال مشروع الشقايا للطاقة المتجددة في الكويت، ومنشأة فراسان للطاقة الشمسية في السعودية، ومشروع مدينة مصدر للطاقة الشمسية في أبوظبي.

نظم راسخة

وأوضح أن ثقافة الصحة والسلامة والبيئة تبدأ بالريادة التي تقود السلوك، والذي يؤسس بدوره لثقافة الشركة، لافتا الى أن شركة البترول الوطنية الكويتية أنشأت نظما راسخة لإدارة الصحة والسلامة والبيئة، لضمان أن تكون ثقافة الصحة والسلامة والبيئة ملائمة وفعالة.

وأضاف: كما نقوم بمراقبة وقياس ووضع معايير لكل ما يتعلق بأدائنا في الصحة والسلامة والبيئة، وننشر كل ذلك إلى كل الموظفين، سواء كانت حول الانبعاثات أو المياه الفائضة أو مستويات الضجيج.

وأكد المطيري أن الريادة في الصحة والسلامة والبيئة لا تأتي فقط من الإدارة العليا، ولكن من الموظفين أنفسهم، ومن المقاولين، ومن خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية كالبرامج المرتبطة بالمجتمع ومبادرات المسؤولية المجتمعية.

المطيري: لتلبية طلبات الطاقة مخاطر عالية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، محمد غازي المطيري، أن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة يتضمن درجات عالية من الخطر، مشيرا الى أنه من خلال اليقظة والانضباط والسلامة يمكن إيجاد طرق مبتكرة لإدارة المخاطر.

وأوضح المطيري، في كلمته خلال افتتاح «المؤتمر والمعرض العالمي السادس للصحة والسلامة والبيئة - 2018»، أن المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية تتطلب تركيزا على تخفيض النفقات ودمج القدرات، مع الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصديقة للبيئة، من أجل الوصول إلى أفضل مزيج من الإنتاجية وتعظيم الربحية نحو تنمية مستدامة.

وأشار المطيري، الذي يرأس أيضا «المؤتمر العالمي للصحة والسلامة والبيئة – 2018»، الى أن استضافة وتنظيم المؤتمر يشكلان فخرا وامتيازا لمؤسسة البترول الكويتية، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي للتكرير.

طاقتنا الإنتاجية في ارتفاع مستمر وستصل إلى 4 ملايين برميل في 2022 وزير النفط

الكويت في المراحل النهائية لاستيراد الغاز العراقي الرشيدي
back to top