الروضان: قانون مراقبي الحسابات في مراحله الأخيرة

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن قانون مراقبي الحسابات بات في مراحله الأخيرة، حيث تمت مراجعته ووضع ضوابط جديدة له.

وقال الروضان، في كلمته خلال احتفالية جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بمرور 45 عاما على إشهارها، وتخللها تكريم مراقبي الحسابات الذين أمضوا أكثر من 30 عاما في مزاولة المهنة، إن «التجارة» ستبذل قصارى جهدها لتواصل الجمعية عطاءها بسبب دورها الريادي، لاسيما ان حوكمة الشركات ونقل المعلومات بشكل شفاف للمساهمين إحدى أدوات تطوير الاقتصاد في البلاد.

وأضاف: «سنضع جهدنا ونبذله في توفير ما يكون أكثر تيسيرا للاستمرار، من خلال قانون جديد يلبي احتياجات مراقبي الحسابات»، مبينا أن «المحاسبين» من أقدم الجمعيات على مستوى الشرق الأوسط، وكانت مهنية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ تميزت آراؤها بالدقة والشفافية.

ولفت إلى أن «الجمعية تعتبر صرحا عريقا له شأنه وأهميته في الكويت، إذ جاهدت فيه نخبة من رؤساء وأعضاء لسنوات مضت وحتى عامنا هذا، وتكاتفت الأيادي فيه حول هدف واحد هو الالتزام الأخلاقي، ودعمهم مهنة المحاسبة والمراجعة من أجل الارتقاء بأدائها بما يعود بالنفع على النشاط التجاري والاقتصادي».

وظائف فنية

وأفاد الروضان بأن مهنة مراقبة الحسابات من الوظائف الفنية المهمة التي تتطلب كفاءة ومعرفة مهنية متخصصة في هذا المجال، مؤكدا أن الحاجة ملحة للكوادر المهنية المؤهلة لتلبية متطلبات الجهات الرقابية وحاجة المؤسسات المالية لهذه الوظيفة.

وتابع ان نشاطها توسع، ومتطلباتها تصعّبت، واحتياجات العملاء تطورت، خصوصا مع زيادة التداخل بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة وعولمة الشركات من جهة أخرى، مما يتطلب توفير البيئة المناسبة لها لمواكبة متطلبات العصر والتأسيس للمستقبل في الوقت نفسه.

وأكد أن «التجارة» لن تدخر جهدا في دعم الجمعية ومساندتها، لتمارس دورها إلى جانب القطاعات الأهلية الأخرى والحكومية في نمو الاقتصاد، وتشجيع التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد، وتحقيق النزاهة، وتحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية..

وفي حين تقدّم الروضان بالتهنئة للمكرمين، والتحية لجيل عاش وكافح، رأى أنه من الواجب المحافظة على هذا الإنجاز والتقدم الذي تكتنزه الكويت، حيث سجلت جمعية المحاسبية والمراجعين انجازات كبيرة عبر طريقها الطويل.

تقديم المشورة

من جهته، ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين صقر الحيص ان الجمعية أخذت على عاتقها مسؤولية رفع الكفاءة والجودة لمزاولي مهنة مراقبة الحسابات، وتدعيم خبرة الشباب الكويتي حديثي التخرج، وتأهيلهم عن طريق الدورات المتخصصة على أيدي نخبة من المدربين المعتمدين.

وأضاف الحيص أن الجمعية قامت أيضا بعقد ورش عمل وحلقات نقاشية وندوات من حين إلى آخر، حتى وصل عدد المتدربين إلى أكثر من 500 سنويا لرفع كفاءة المهنة، وصولا إلى معدلات الجودة الشاملة في الأداء.

وأكد أن الجمعية أسهمت برأيها المهني المحايد والموضوعي طوال هذه الأعوام الـ45 في العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية، من خلال عضويتها الدائمة في اللجنة الفنية بوزارة التجارة والصناعة، أو تعاونها مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، واللجنة المالية بمجلس الأمة، ومازالت الجمعية مستمرة في تقديم المشورة المهنية ومد يد العون عن طريق أعضائها ولجانها العاملة لجميع قطاعات الدولة وفئات المجتمع.

واشار إلى عطاء الجمعية المتواصل لخدمة ابناء الوطن حتى في احلك الظروف اثناء الغزو الغاشم على الكويت عام 1990، حيث لم تتخل عن القيام بدورها المنوط بها، واستمرت في مزاولة نشاطها من خلال مقرها المؤقت بالامارات.

إخلاص العطاء

وأفاد الحيص بأن الحديث عن إنجازات الجمعية واسهاماتها في شتى المجالات المهنية هو خير دليل على صدق واخلاص العطاء من الاجيال المتعاقبة، سواء من مؤسسي الجمعية أو روادها أو اعضائها ومنتسبيها، متمنيا ان يستمر هذا العطاء ويتوج بإنجاز المبنى الجديد للجمعية، مبينا ان الجهود تتكاتف حاليا على الانتهاء من تشييد المبنى الجديد للجمعية ليكون صرحا متميزا ومقرا دائما، ولرفع شأن المهنة.

واضاف انه على المستوى المحلي تقدم الجمعية كل الخدمات المهنية والاستشارية للدولة بقطاعتها المتنوعة، فضلا عن ضخ عناصر بشرية مؤهلة وقيادات ذات كفاءة عالية يتبؤون الآن مناصب رفيعة وقيادية ذات خبرة، وهم غيض من فيض اعضاء الجمعية العاملين والبالغ عددهم 4666 عضوا حتى اليوم.

وعن انجازات الجمعية على المستوى الدولي قال إن الجمعية انضمت للاتحاد الدولي للمحاسبين عام 1987، وكان لها شرف تمثيل الكويت في العديد من المحافل الدولية، كما تقرر لها حق التصويت في الجمعية الدولية للاتحاد الدولي.

وعلى الصعيد الاقليمي في الوطن العربي فذكر ان الجمعية تعد عضوا في الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب، وتبوأت منصب رئيس الاتحاد عامي 2012 و2013، أما على المستوى الخليجي فإن الجمعية لديها ستة ممثلين في هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية التي تحظى فيها بتولي منصب نائب رئيس الهيئة.

هيئة للمراقبة والمحاسبة

بدوره، أكد الرئيس الفخري للجمعية يوسف العثمان ان الجمعية بوضعها القائم حققت مراميها وإنجازاتها على المستوى المحلي والعربي والدولي، وأصبح لزاما حتميا أن تتحول إلى كيان يتصف برحابة الأهداف وشمولية الأداء وفعالية الاختصاص، بحيث يكون هذا النهج متمما لما مضى ودافعاً لما هو آت.

وأشار العثمان إلى وجوب توفير المقومات والركائز اللازمة لأداء مهنة المحاسبة والمراجعة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تحويلها إلى هيئة للمراقبة والمحاسبة تتولى جميع الأمور التي تتعلق بمراقبة الحسابات.

أكد الروضان ضرورة تعزيز الحوكمة عبر توفير كل معلومات الشركات لتكون متاحة امام المساهمين والمراجعين، فهي إحدى الادوات التي تطور الاقتصاد، ولايجاد المهنية العالية.

ولفت الى الى ان هناك دخلاء على هذه المهنة وأناسا لا يمارسون دورهم ويقدمون خدماتهم بالشكل الصحيح، ويجب على الجميع من اصحاب المهنة ووزارة التجارة والجهات المختلفة محاربة هذا النوع من الخدمات اللامهنية لتكريس مبدأ الشفافية والحوكمة.