«التربية»: ضبط الترفيع الوظيفي وتعديل وضع المعلمين الجدد

عقد مسؤولو القطاع الإداري في وزارة التربية اجتماعا موسعا ضم جميع رؤساء أقسام الترفيع الوظيفي في المناطق التعليمية الست، بهدف اطلاعهم على الإجراءات الجديدة المتعلقة بترفيع المعلمين المعينين أخيرا.

وقالت مصادر تربوية رفيعة لـ «الجريدة» إنه تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات المتعلقة بالمعلمين حملة الشهادة الجامعية وما يعادلها، الذين تم تعيينهم خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد موافقة «الفتوى والتشريع» على تسكينهم على الدرجة «د» بدلا من «هـ»، حيث تم الاتفاق على تنفيذ هذه التعديلات بالنسبة إلى المعلمين المستحقين اعتبارا من تاريخ تعيينهم بالنسبة إلى الدرجة، في حين سيتم تعديل الأثر المالي من تاريخ صدور تعديلات قانون الكادر وأخذها حيز التنفيذ في 9 أغسطس الماضي.

وأوضحت المصادر أنه تم خلال الاجتماع بحث موضوع أخطاء الترفيع الوظيفي التي يتم رصدها بين فترة وأخرى، لافتة إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأقسام بضرورة متابعة العمل بشكل أكثر دقة، والتأكد من صحة إجراءات الترفيع الوظيفي لجميع المستحقين، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق العاملين في «التربية»، خاصة بعد ورود شكاوى من وجود أخطاء في الترفيع من بعض المناطق التعليمية، لاسيما بإجراء ترفيع لموظفين غير مستحقين، وإرجاعهم عقب اكتشاف الخطأ بعد أشهر.

من جهة أخرى كشف وكيل وزارة التربية المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط، د. خالد الرشيد، عن توقيع عقد صيانة مباني المدارس والمنشآت التربوية في منطقة مبارك الكبير التعليمية، مبينا أن قيمة العقد بلغت 3.5 ملايين دينار.

وقال الرشيد لـ"الجريدة"، إن العقد يشمل جميع أعمال الصيانة الخاصة بالمدارس التابعة للمنطقة التعليمية، إضافة إلى المنشآت التربوية في ديوان المنطقة، لافتا إلى أن مدة العقد ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ مباشرة الأعمال.

وأكد أن "التربية" حريصة على توفير الخدمات والعقود التي تضمن حُسن سير العمل وانتظام المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن القطاع يتابع مع الجهات الرقابية إنجاز بقية العقود للمناطق التعليمية الأخرى.