«الصيدلية» تطالب «الصحة» بسرعة تطبيق قانون الصيدلة الجديد

طالبت الجمعية الصيدلية، وزارة الصحة بسرعة تطبيق قانون الصيدلة رقم 30/ 2016، الذي يشترط أن تكون رخصة الصيدلية في الجمعيات التعاونية باسم صيدلي كويتي.

وثمّن مجلس إدارة الجمعية الصيدلية جهود اللجنة الصحية بمجلس الأمة في التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه الصيادلة أمام تطبيق قانون الصيدلة الجديد رقم 30 لسنة 2016.

وأعربت الجمعية، في بيان صحافي أصدرته أمس، عن سعادتها البالغة بتفهم أعضاء اللجنة الصحية البرلمانية أهمية القانون بالنسبة للصيدلي الكويتي، واقتناعها التام بقدرة وكفاءة الصيدلي الكويتي على إدارة الصيدليات في القطاع التعاوني.

وأكدت الجمعية نجاح الاجتماع الذي عقد قبل يومين بمقر اللجنة الصحية في مجلس الأمة وحضره رئيس وأعضاء الجمعية الصيدلية، وشهد حضور ممثلين عن وزارة الصحة واتحاد موردي الأدوية والصيدليات، في الانتصار لحقوق الصيدلي الكويتي.

وأشار بيان الجمعية إلى اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية الصيدلية بالنائب عبدالوهاب البابطين عقب انتهاء اجتماع اللجنة الصحية، واصفا إياه بالبناء والمثمر، حيث اطلع البابطين على إيجابيات القانون 30/ 2016، مثبتا بالأرقام والإحصاءات والتأكد احتياج سوق العمل الخاص للصيادلة الكويتيين.

من جهة ثانية، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. أحمد الشطي، أن رسوم التأمين التي تحصلها الوزارة تشمل جميع الأجهزة الطبية المنزلية لا جهاز السكري فقط، وتظل رمزية مقارنة مع القيمة الحقيقية لسعر الجهاز أو تكلفة صيانته أو مستهلكاته المعتادة، وذلك حسب الجهاز ونوعيته. وقال الشطي في معرض رده التوضيحي، أمس، حول ما تم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي عن سعر أحد أجهزة قياس السكري، إنه بعد التواصل مع مديرة إدارة الهندسة الطبية بالوزارة، المهندسة فرح دشتي، أفادت بأنه بناء على القرار الإداري رقم 1023 لسنة 2016 الصادر من وكيل الوزارة بالموافقة على توصيات لجنة مضخات الأنسولين وأجهزة فحص السكري المنزلية، فقد تقرر صرف أجهزة فحص السكري مع السنسر للكويتيين المصابين بالسكري من النوع الأول، أو من يتناولون 3 حقن يوميا على الأقل، وكإجراء اعتيادي يشمل كافة الأجهزة الطبية التي تصرفها إدارة الهندسة الطبية للمرضى للاستخدام بالمنزل، فإنه يجب دفع قيمة تأمين للجهاز.

وأشار د. الشطي إلى أن كلفة المستشعرات، بناء على عقود وزارة الصحة، تقارب الـ26 دينارا، حيث إن السنسر صالح لمدة أسبوعين (عدد 2 سنسر × 26 د. ك = 52 د.ك)، وبواقع 624 دينارا في السنة.