مسلسل عدم اكتمال النصاب... مستمر

لايزال مسلسل عدم اكتمال النصاب في اجتماعات اللجان البرلمانية مستمرا، فقد عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا فرعيا أمس، اكتفت خلاله بالمناقشة دون التمكن من اتخاذ قرارات في موضوعين مهمين بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

وكانت لجنة حقوق الإنسان عقدت اجتماعها الفرعي السادس على التوالي، أمس الأول، بسبب فقدان النصاب، كما هي الحال نفسها بالنسبة إلى لجنة شؤون الإسكان البرلمانية التي عقدت اجتماعا فرعيا قدمت خلاله وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري عرضا عن المواقف التنفيذية للمشاريع الإسكانية.

وبالعودة الى الاجتماع الفرعي لـ«التشريعية» أمس، قال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إنها استمعت إلى آراء ممثلي وزارة العدل في الاقتراحين، مشيرا الى أن الاقتراح الأول مقدم من النائب محمد الدلال، ويهدف إلى خفض الكفالة الخاصة بطعن الافراد امام «الدستورية» من 5 إلى 3 آلاف دينار، وخفض عدد المحامين المطلوب توقيعهم عريضة الطعن أمامها من 3 محامين إلى اثنين.

وبين السبيعي أن الاقتراح الثاني مقدم من النائب يوسف الفضالة، ويتعلق أيضا بقانون إنشاء المحكمة الدستورية، لتنظيم سلطتها في نظر مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات، بحيث يتم الفصل في الطعون قبل موعد الانتخابات بأسبوع أو 10 أيام، مؤكدا أن اللجنة رأت سلامة المقترح من الناحية الدستورية ووجاهته.

وشدد على أن الاقتراحين جديران بالاهتمام، وسيتم استكمال مناقشتهما والتصويت عليهما في اجتماع اللجنة 20 الجاري، معربا عن أمله إقرار قانون تعارض المصالح في الاجتماع ذاته.

بدوره، قال النائب يوسف الفضالة إنه حضر اجتماع اللجنة التشريعية، أمس، لمناقشة اقتراحه بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وكان هناك استحسان كبير من أعضاء اللجنة للمقترح، لكنهم يرون إجراء بعض التعديلات على المدد وصياغة القانون.

من جهته، ذكر النائب عبدالوهاب البابطين ان «اللجان متأخرة في عقد اجتماعاتها، وهناك خلل في هذا الجانب، وخصوصا أن لجنة حقوق الانسان فشلت في إكمال النصاب خلال ستة اجتماعات متتالية، بسبب إقصاء مجاميع نيابية عنها، رغم أنها كانت نشيطة في دور الانعقاد الفائت، ولا يخفى على أحد أن الحكومة تعاونت بشكل سيئ مع مجموعة معينة، والآن نتجرع نتيجة هذا الاتفاق».

على صعيد آخر، أشاد البابطين بقرار اللجنة المالية الموافقة على قانون تعيين القياديين في الجهات الحكومية، مؤكدا أن هذا القانون من شأنه أن يحد من «تعيينات الكيف والمزاج والهاتف وربع الديوانية»، موضحا أن هذه المقترحات تعالج طبيعة وآلية تعيين القيادي التي تتم أحيانا بالتلفون أو بالباراشوت، ولابد من تنظيم هذه العملية.