الصالح: الحكومة اتخذت كافة القنوات الدبلوماسية بشأن تصريحات الفلبين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم الثلاثاء اتخاذ حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية كافة القنوات الدبلوماسية بشأن موضوع تصريحات المسؤولين في الفلبين حول العمالة الفلبينية المقيمة في البلاد.

جاء ذلك في مداخلة للوزير الصالح في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة بشأن رسالة عضو المجلس الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ببحث موضوع التصريحات الصادرة بخصوص العمالة الفلبينية على أن تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المجلس.

وقال الصالح ان القنوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية "طويلة ولها آلياتها ولوائحها".

وأضاف "الآن ما هو غير معلن هو التوضيح والاعتراض الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية من خلال القنوات الدبلوماسية سواء من سفير الفلبين لدى الكويت أو سفير الكويت لدى الفلبين".

وأشار إلى ان الموضوع بدأ بتصريح للرئيس الفلبيني بتاريخ 19 يناير الماضي وتلتها تصريحات أخرى لمسؤولين فلبينيين تردد التصريح ذاته.

وأوضح انه بعد ذلك صدر تصريح عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله في نفس اليوم اعرب فيه عن الاسف والاستغراب ازاء ما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة حول وضع العمالة الفلبينية في الكويت وما تبعه من قرار بتعليق السماح لهذه العمالة بالقدوم الى الكويت.

واكد الصالح ان "الجالية الفلبينية محل تقدير مثلها مثل كل الجاليات الأخرى في الكويت".

وبين انه "من ضمن الملاحظات التي ذكرت وفقا لتصريح نائب وزير الخارجية والذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هناك أكثر من 270 ألف شخص من الجالية الفلبينية متواجدون في الكويت ويحظون بافضل المعاملة مثلهم مثل الجنسيات الأخرى وان الشواذ من القاعدة هي الممارسات التي تمت".

وأكد الصالح ان هذه الممارسات المنبوذة شرعا وقانونا يطبق عليها القانون بحق كل من مارسها.

واشار الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اعتذر رسميا عن عدم حضوره جلسة مجلس الأمة اليوم لمشاركته ضيوف دولة الكويت في مؤتمر (التحالف ضد داعش) الذي تشارك به أكثر من 70 دولة.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في جلسته العادية على رسالة عضو مجلس الأمة الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ببحث موضوع التصريحات الصادرة بخصوص العمالة الفلبينية على أن تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المجلس في جلسة مجلس الأمة العادية المقبلة التي ستعقد في السادس من شهر مارس المقبل.