عن السياسة الإسكانية

على الرغم من المبالغة الإعلامية وبهرجة التصريحات الصحافية، فإن الحكومة تعرف قبل غيرها أن سياستها الحالية في معالجة الأزمة الإسكانية (التوسع الأفقي) هي مجرد بيع أوهام للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على سكن عائلي (فاق عددهم 115 ألف رب أسرة مع فترة انتظار تتجاوز 15 عاماً)، فتوزيع القسائم السكنية أو التخصيص على الخريطة الحاصل حالياً وتعتبره الحكومة إنجازاً هو مجرد بيع للأوهام لا قيمة له على أرض الواقع، فالمدن الإسكانية ليست مباني إسمنتية فقط، بل بنى تحتية وخدمات عامة متكاملة (شبكة صرف صحي، طرق، كهرباء وماء، مدارس، مستشفيات ومراكز صحية، جمعيات تعاونية وخدمات اجتماعية)، وهو ما تعجز الحكومة، كما هو واضح، عن توفيره في المناطق السكينة التي أعلنتها مؤخراً، وذلك قبل قيام المواطنين ببناء منازلهم، ومن المشكوك فيه أن توفره في المستقبل القريب لأي مناطق إسكانية جديدة وذلك نتيجة عجز الميزانية العامة للدولة.

ليس ذلك فحسب، بل إن بنك الائتمان (بنك التسليف والادخار سابقاً)، وفقاً لاعتراف وزيرة الدولة لشؤون الإسكان م. جنان بوشهري "لن يستطيع الاستمرار في النهج الذي يسير عليه حالياً"، أي عدم القدرة على الاستمرار في تغطية المشاريع الإسكانية (الجريدة 12 فبراير 2018). هذا معناه تحميل المواطنين تكاليف مالية إضافية كي يحصلوا على سكن مناسب، وإذا ما أضفنا إلى ذلك المشاكل المتعلقة بعدم قدرة وزارات الكهرباء والماء والأشغال العامة والبلدية على توفير خدمات البنى التحيتة الأساسية، أو على الأقل عدم ضمان الاستمرار في صيانتها مستقبلاً، فإن المشاريع الإسكانية التي تعلنها الحكومة وتزعم أنها كفيلة بحل الأزمة الإسكانية هي مجرد خطط على الورق وبيع للأوهام.

فلسفة الإسكان الحديثة تقوم على توفير سكن مناسب للأُسرة في فترة زمنية قصيرة، مع الأخذ في الاعتبار عدم تحميل الأُسر أعباء مالية إضافية في المستقبل؛ مثل ارتفاع تكلفة الصيانة وزيادة رسوم الكهرباء والماء؛ لأن ذلك يؤثر سلباً في مستوى معيشة الأُسرة، وهو الأمر الذي لا تراعيه السياسة الإسكانية الحالية، بل إنها تضع أعباء مالية إضافية على الأُسر في المستقبل، إذ تتجاهل أن الدخل الشهري لمعظم المواطنين الذين يعلمون في الحكومة، وهم الأغلبية، لا يكاد يكفي لتوفير المسلتزمات العائلية الأساسية، لا سيما مع تردي الخدمات العامة وارتفاع معدلات النهم الاستهلاكي الناتج عن نمط الاقتصاد الريعي، فضلاً عما تنتوى الحكومة تنفيذه من سياسات مالية واقتصادية غير عادلة، كما جاء في وثيقتها المالية والاقتصادية، مثل زيادة الرسوم على السلع والخدمات وفرض ضرائب غير مباشرة على الدخل (ضريبة القيمة المضافة) وتخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي وخصخصة التعليم والصحة والخدمات العامة.