شدد عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين على ضرورة توسيع قاعدة الحريات الصحافية والإعلامية في البلاد، والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون والمغردون. وقالوا في المهرجان الخطابي، الذي أقامه المنبر الديمقراطي تحت عنوان "صحافتنا... حرياتنا"، في مقره بمنطقة كيفان أمس الأول، ان السلطة لا تريد للحريات ان تتوسع، وماضية في كبت هذه الحريات من خلال أساليب عدة تتمثل في ملاحقتهم أو سجنهم، معلنين تضامنهم مع الزميل الصحافي البرلماني علي الصنيدح، لما تعرض له على يد حرس مجلس الأمة، مطالبين القوى المدنية بالتحرك لوقف انتهاكات الصحافة والحريات. في البداية، قال أمين اللجنة المركزية في الحركة التقدمية الكويتية د. فواز فرحان: "نعلن التضامن مع صحافي الجريدة علي الصنيدح، وصدمنا من تقرير لجنة التحقيق الذي أدان الزميل، كما اننا نتضامن مع راشد الفضالة المحكوم عليه في قضية دخول المجلس".وأضاف فرحان أن "مؤشرات الحريات الاعلامية في الكويت وضع عليها "بلد غير حر" من جانب المنظمات العالمية، والحريات الإعلامية مطلقة والقانون ينظمها ولا يجوز تقليصها تحت بند تنظيمها"، مؤكدا أن "الحريات الشخصية مطلقة ونحن متمسكون بهذه الحريات والتأكيد على المساواة، ولكن في الكويت شاهدنا الأسوأ من خلال قمع الحريات الشخصية، والحريات العامة لا تختزل في الامور السياسية فقط، والدستور هو الحد الأدنى للحريات".وأوضح أن "مفاهيم الحريات مرتبطة ببعضها وليست صندوق انتخابات فقط، ولدينا مشكلة في الكويت مع نهج السلطة لقمع الحريات العامة والشخصية، وهناك أخرى مع التجار المرتبطين بصفقات مع السلطة، والثالثة مشكلة التيار الديني الذي يدعو للقمع ويختزل الحرية بالسياسة فقط، وبازدواجية".وبين أن "التنظيمات الدينية لا تعترف بالديمقراطية ولا التداول السلمي للسلطة"،لافتا الى وجود تلاعب كبير بالحريات العامة والشخصية والديمقراطية من خلال السلطة وكبار التجار والتيارات الدينية، وأن "التغيرات الإقليمية أدت الى انحسار التيار الديني ولابد من وجود قطب جديد يمثل الخط المدني الديمقراطي".وقال فرحان: "نحن كتنظيمات مدنية قادرون على انشاء قطب يدافع عن الحريات، ونتمنى ان يكون هناك تحرك جاد لإنجاز ذلك".
تراجع الحريات
من جانبه، قال المحامي عدنان أبل إن "الحريات في تراجع، والنواب يقسمون على احترام الدستور في اول جلسة، ويضربون به عرض الحائط، ومغردون مواطنون هم من يرشد أمن الدولة عن كل من يغرد (في موقع التواصل الاجتماعي تويتر) وأنا ترافعت عن المغرد ابوعسم في تهم أمن الدولة بسبب قضايا رفعتها وزارة الخارجية وسفارات الدول".وقال أبل ان "المغرد أبوعسم حرم من اداء اختبارات كلية الحقوق بسبب تهم امن دولة، بسبب تغريدات، وخرج براءة، لكن الهدف كان: (ربيناه)، وأقول للمواطنين اصحوا".وأكد ان "جمعية المحامين ستتبنى حملة لمنع تقييد الحريات العامة والشخصية، ورسالتي للجميع: يكفينا التعامل مع ردود افعال، والقضية لا تتعلق بالصحافي علي الصنيدح فحسب، إنما اكبر، ويجب ان تعود الكويت بلد الحريات كما كانت".وأضاف: "كارثة اذا كانت الكويت التي تستضيف فيها كل الاعلاميين وكانت منارة للحريات تصدر فيها أحكام ضد مغردين تفوق تجار المخدرات!".من ناحيته، قال عضو المكتب التنفيذي في التحالف الوطني الديمقراطي علي خاجة: "أصبحنا نتساءل: هل ممكن اتكلم عن تركي ال شيخ او لا؟ وهل أستطيع تهنئة دولة في عيدها الوطني أم يصبح ذلك عملا عدائيا؟ وهل أستطيع التحدث عن حقوق البدون؟ وهل استطيع اعادة نص من مسرحية حامي الديار؟ فالهدف محاولة لتسطيح ما نقول او نفكر". وأضاف خاجة: "ان اللامبالاة في الحريات العامة والإعلامية تقودنا الى الهاوية، واهتمامنا بإيصال الرسائل بشكل مناسب، فيما يتعلق بالحريات هو ما يجب ان يطبق".اللوم على الرصيف
بدوره، قال الكاتب الصحافي ابراهيم المليفي إن حرياتنا هي الاهم، وصحافتنا خرجت من البوابة الالكترونية، والناس لم تعد الصحافة الورقية تؤثر فيها بعد 2007 و2010.وأشار المليفي إلى أن "قضية الاعتداء على الصحافي علي الصنيدح أعادت للصحافة الورقية دورها بعد تسليط الضوء كله على الصحافة الالكترونية وقضايا المغردين".وأضاف ان نواب "نمى الى علمي" تكاثروا في الآونة الاخيرة من خلال الاسئلة البرلمانية في مجلس الامة، وأصبحنا نعيش في ظل الرقيب المتطوع أو من يفتن بين الناس، وهذا خصم نشيط يعمل بمزاجه ويراقب الكتب والتغريدات والمقالات ويقطع المقاطع التلفزيونية كما يريد، ومنه لأمن الدولة.وأوضح أن "الرقيب المتطوع هو اللاعب الجديد في الملعب، ونحن نتأثر بما يحيط بنا، والناس لم تعد تحتمل بعضها، ونحن أصبحنا فصيلة على وشك الانقراض، ومجتمعنا يريد ان ينتحر بسبب الاوضاع الحالية".وتابع: "نتضامن مع الصحافي علي الصنيدح كما هو حال كل الكتاب والاعلاميين، ومجلس الامة في تقريره كاد يلقي اللوم على الرصيف"، متسائلا: "أين كاميرات المجلس؟ ومن الطبيعي ان يصدر بيان المجلس لأنه معروف بسياسته، ومن يديره".وأوضح: "خلال السنوات الست السابقة السلطة سيطرت على كل التحالفات التي لم تتعلم من ضربها، فإلى متى ذلك؟ والمرحلة التي نعيشها تمثل تغيرا في الممارسة السياسية، بعد اغلاق المكان الاصلي المتمثل في مجلس الامة، والنظام الانتخابي الحالي خلق ازمة كبيرة في البلد، وفي داخل القبيلة الواحدة".انحدار الحريات
من جانبه، قال رئيس المكتب الثقافي في "المنبر الديمقراطي" مشاري الابراهيم: "كنا نفتخر بمجلة العربي والمسرح الكويتي، وكانت الكويت منارة للحريات، وكل من يضيق عليه في حريته بالخارج يأتي الى الكويت لأنها بلد الحريات، وهذه الامور اختفت".واوضح الابراهيم أن "الكويت في انحدار على مستوى الحريات، وفِي ظل ازمة الخليج شعرنا بأننا نعيش في هامش حريات اقل من دول مجلس التعاون"، مضيفاً أن "الكلمة وحرية الرأي ليس مكانهما السجن مهما كانت قوتهما، والسلطة يجب ان تحترم شعبها".وزاد أن "السلطة تضرب على وتر التقسيمات الطائفية، ونجحت في احداث شرخ طائفي نعيش اثاره حتى يومنا هذا، والسلطة تجبرك على العودة الى فئتك او طائفتك، كي تنجز معاملة، او إرسال مواطن للعلاج في الخارج"، موضحا أنها "كل يوم تتضامن مع فئة، وهذا تاريخها، ولابد من توحد التيارات السياسية أمامها، ونعلن تضامننا مع سجناء الرأي".