تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الحكومة في إسرائيل بصورة متواصلة منذ عام 2009، بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999، أمس، صفعة قوية، بعد أن أوصت الشرطة القضاءَ بتوجيه اتهامات له بالفساد.

إلا أن نتنياهو (68 عاما)، الذي يتزعم حزب "ليكود" (اليمين) ويقود ائتلافا حكوميا ضعيفا لديه أغلبية بسيطة بـ 66 مقعدا في الكنيست من أصل 120، لايزال بعيدا عن السقوط، لأسباب عدة ، أبرزها الفراغ السياسي الكبير الذي تعيشه إسرائيل، بعد موت الجيل الأول من المؤسسين والقادة التاريخيين، إضافة الى الانهيار الكبير الذي يعيشه حزب العمل اليساري، الذي كان يتداول السلطة مع اليمين المحافظ على الطريقة الأوروبية.

Ad

وأمضى نتنياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة أكثر من أحد عشر عاما حتى الآن، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل من حيث مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.

وسارع نتنياهو، فور صدور بيان الشرطة الذي يوصي رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة اليه، بعد تحقيق مستمر منذ عامين، الى إلقاء كلمة متلفزة، أكد فيها مجددا براءته وعلى عزمه البقاء في منصبه.

وقال بوجه منقبض: "لا قيمة قانونية لهذه التوصيات في بلد ديمقراطي"، مضيفا أن "حكومتنا ستكمل ولايتها، وأنا متأكد من حصولي على ثقتكم مرة أخرى في الانتخابات المقبلة" المقررة في نوفمبر 2019.

وأمس قال نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر للسلطات المحلية بتل أبيب: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الائتلاف الحكومي مستقر، ولا أنا ولا أحد غيري لدينا خطط لإجراء انتخابات مبكرة. سنواصل العمل معا من أجل مصلحة المواطنين الإسرائيليين الى حين انتهاء ولاية" الحكومة عام 2019.

وندد نتنياهو بتقرير الشرطة قائلا إنه "مليء بالثغرات مثل الجبنة السويسرية"، وانتقد بشدة وزير المالية السابق يائير لابيد الذي تم تقديمه كشاهد رئيس في إحدى قضايا الفساد، موضحا أن لابيد "تعهد بإسقاطي بأي ثمن".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، كنت موضوع ما لا يقل عن 15 من المراجعات والتحقيقات، انتهى بعضها بتوصيات الشرطة، كما حدث هذا المساء. كل هذه المحاولات لم تسفر عن شيء. وهذه المرة أيضا، فإن الأمور لن تؤدي الى أي شيء".

وبعد توصية الشرطة، بات القرار النهائي الآن بيد النائب العام، افيشاي مندلبليت، الذي قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل أن يحسم هذه المسألة.

ورغم ذلك، قالت وزيرة العدل، إياليت شاكيد، إن توجيه الاتهام رسمياً الى رئيس الحكومة لا يعني أنه سيكون مجبرا على الاستقالة.

وانتقد وزير التعليم، نفتالي بنييت، الذي يتزعم حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، العضو في الائتلاف الحكومي ولديه 8 مقاعد في الكنيست، سلوك رئيس الوزراء، لكنه أكد أنه سيبقى في الائتلاف بانتظار قرار المدعي العام للحكومة حول القضية.

والقضية الأولى ضد نتنياهو هي تلقي هدايا بقيمة عشرات آلاف الهدايا، على سبيل المثال سيغار فاخر شغوف به، من أثرياء مثل الملياردير الأسترالي جيمس باكر، والمنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلكان. كما اعتبرت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان نتنياهو يحاول إبرامها مع صاحب جريدة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل.

من جهته، قال زعيم حزب "العمل" (اليسار) المعارض آفي غاباي إن "عهد بيبي (نتنياهو) انتهى". وأضاف أن "من واجب كل شخصية عامة محترمة تعزيز سلطة الشرطة والقانون، والعمل على إنهاء مسيرة الحكومة التي يقودها نتنياهو".
فلسطين