مصر| «اللجنة الدينية» في البرلمان... معطلة

رغم أن الحاجة إلى صدور عدد من التشريعات المهمة المتعلقة بتجديد الخطاب الديني باتت ملحة، فإن اللجنة الدينية في البرلمان المصري اكتفت بموقف المتفرج، إذ لم تصدر، رغم مرور أكثر من عامين على انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، مطلع يناير 2016، قانونًا واحدًا، واكتفى أعضاؤها بالخروج لوسائل الإعلام لإعلان مشروعات قوانين ظلت إلى الآن حبيسة الأدراج، مثل مشروع قانون «تجريم الإلحاد» وآخر عن «تجريم الشذوذ».

دور الانعقاد الأول للبرلمان، شهد مناقشة اللجنة، التي يترأسها الرئيس السابق لجامعة الأزهر أسامة العبد، ٥ مشاريع قوانين، هي «تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية»، و«إنشاء بيت للزكاة والصدقات»، وآخر يتعلق بـ «إعادة تنظيم الأزهر»، إلى جانب «مشروع قانون يتعلق بالضمان الاجتماعي»، وآخر لـ«تنظيم تأمين الأسرة»، وما صدر من تلك التشريعات لم يكن من إنتاج اللجنة الدينية وحدها بل اشتركت فيه «الشؤون التشريعية».

أما في دور الانعقاد الثاني، فتقدمت اللجنة بـ3 مشاريع قوانين لم يُكتب لها النور، باستثناء قانون ترميم وبناء الكنائس، لأنه كان بالاشتراك مع لجنة «الشؤون التشريعية»، بينما لم تصدر اللجنة الدينية خلال دور الانعقاد الثالث الذي تدور جلساته حالياً أي قوانين.

وكيل اللجنة الدينية، عمرو حمروش، قال لـ«الجريدة» إن «اللجنة ستناقش قوانين قديمة خلال دور الانعقاد الحالي على رأسها قانون الإلحاد».

وذكر أن «الأولويات هي التي تحكم التشريعات تحت القبة»، مؤكدًا أن اللجنة لم تتوان عن تجديد الخطاب الديني، وتقوم بمهامها، مشيراً إلى أن الأهم هو أن تقدم اللجنة ما يحتاج إليه المجتمع، وليس بكم ما تقدمه من القوانين.

بدوره، رفض الوكيل الثاني للجنة الدينية، شكري الجندي، في تصريحات لـ«الجريدة» أي تلميحات تتهم اللجنة بالتقاعس وعدم القيام بدورها، وقال: «اللجنة تقوم بواجبها على أكمل وجه، وكان لها السبق في دعوة مختلف المسؤولين لمواجهة الإرهاب وعقد المؤتمر الأول للإرهاب، وهي من أعدت أجندة المؤتمر