مجلس الأمة يحيل إلى الحكومة 26 تقريراً... ويقر تعديلات «المشروعات الصغيرة» بالمداولة الأولى

افتتح رئيس الجلسة عيسى الكندري جلسة مجلس الامة الساعة 9.30 صباحا بعد رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث خصصت الجلسة لمناقشة قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة وديوان حقوق الانسان والتجنيس والمشاريع الصغيرة.

وقال رئيس الجلسة عيسى الكندري ان جلسة اليوم هي امتداد لجلسة الثلاثاء حيث بدأ المجلس جدول اعماله.

وقال شعيب المويزري: لا يمكن أن ننجز كل هذا العدد من التقارير الذي يفوق 26 تقريرا خلال ساعتين لذلك اطلب توزيع التقارير على جلسات متعددة لمناقشتها.

وقال رئيس الجلسة: اؤكد على كلامك واهمية هذه التقارير لكن المجلس اتخذ قراره بمناقشة التقارير المذكورة واقتراح عادل الدمخي تمديد الساعتين لتكون اربع ساعات لاهمية هذه التقارير ويا حبذا لو خصصت جلسة اليوم لهذه التقارير.

ورد عيسى الكندري: لا يوجد نصاب للتمديد، فقال رياض العدساني: اطالب بجلسة خاصة لانجاز هذه التقارير.

وعاد النائب عادل الدمخي للحديث عن تقرير لجنة حقوق الانسان حول السجون، فقال: قضية نزلاء السجون من القضايا المهمة جدا خاصة ما يتعلق بحقوقهم، لافتا الى ان هناك مشكلة كبيرة وخطيرة بالسجن هي انتشار المخدرات، ولعل الضبطية الاخيرة للداخلية للمخدرات والهواتف النقالة خير دليل على ذلك، لذلك لابد من استمرار عمليات التفتيش طوال العام لكشف المخدرات.

وطالب الدمخي بضرورة تحقيق العقوبات بسبب اكتظاظ السجن وتطبيق تبادل السجناء والعقوبات البديلة خاصة ما يتعلق بسجناء الرأي والشباب.

وانتقل الدمخي لتقرير لجنة البيئة حيث اكد عدم التزام الجهات الحكومية بالصرف الصحي في جون الكويت مما ادى لظاهرة نفوق الاسماك منتقدا هيئة الصناعة في ضخ مياه الصرف في البحر،

لافتا الى عدم جدية الحكومة في تطبيق القوانين البيئية ثم تطرق الى ادانة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في قضية استقالة رئيسة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية السابقة رشا الرومي حيث تبين ان الوزيرة الصبيح ليست هي المخولة باصدار قرار اقالة الرومي، وتطرق ايضا لقضية شركة وتجاوزها على المال العام دون وجه حق، مطالبا بضرورة ان تتحول هذه التقارير الى اللجنة التشريعية او الى النيابة او هيئة مكافحة الفساد.

من جهته، قال النائب صالح عاشور: شكرا للجان البرلمانية التي انجزت حوالي 27 تقريرا ونطالب الحكومة باتخاذ اجراءات مهمة وصارمة الى جهات الاختصاص سواء في التحقيق او النيابة، لافتا الى اننا سنتابع توصيات التقارير في الحكومة وسنحمل المسؤولية السياسية للوزير المختص.

وتطرق عاشور الى تقرير الرشوة في الاجهزة الرسمية حيث اكد انه لا يمكن لاي مواطن او مقيم ان ينجز معاملته الا عن طريق الرشوة، وهذا الامر يجب الا يستمر حيث توجد قرارات غير محترمة وموظفون كما هناك قضية مهمة هي انتشار المخدرات بين النشء خاصة في السجن فأين القبضة الحديدية للداخلية؟ فما يحدث انفلات امني وتسيب وعدم جدية في مكافحة المخدرات داخل او خارج السجن فهل يعقل ان كل اسرة كويتية فيها مدمن حسب التقارير الرسمية؟ كما تطرق لظاهرة الغش في مدارس وزارة التربية والشهادات المزورة موضحاً عدم وجود تعاون بين المدارس والاسرة خاصة مع تفشي ظاهرة المخدرات في المدارس لذلك نحن بحاجة الى تكريس القيم وتقوية الروابط الاجتماعية، واستمرار هذه الظواهر سيدمر المجتمع الكويتي.

اما اسامة الشاهين فقال ان التوصيات الخاصة بتقارير اللجان البرلمانية يجب ان تأخذ مكانها الصحيح، مشيرا الى ان تقرير وفاة النائب السابق فلاح الصواغ من التقارير المهمة جداً وان التحقيق بهذا الامر كان يعني الاخطاء الطبية التي وصلت قضاياه الى 583 دعوى قضائية بسبب الاخطاء الطبية، لافتاً الى انه في التقرير توجد شهادتان لوزيري صحة هما علي العبيدي وجمال الحربي مشيداً بجهود وشهادة الوزير السابق الحربي الذي اكد وجود اخطاء طبية قبل واثناء العملية الجراحية وبعدها مؤكدا ان ارواح الناس غالية على السلطات الثلاث فبالامس فلاح الصواغ واليوم عيسى البلوشي وهذا امر محزن.

وتحدث عن الازدحام المروري، فقال ان سعة طرق الكويت تكفي 900 الف سيارة بينما عدد السيارات 1.6 مليون سيارة بسبب الوافدين ولابد من تطبيق النقل العمومي.

وعلى صعيد متصل، قال محمد الدلال ان كل ما يصدر عن هذه التقارير يكون بشكل عمومي خلال هذه الجلسة، فالقضية ليست ترقيعا، فكيف نناقش تقارير والوزير المختص ليس موجودا في الجلسة؟ فمثلا كيف تناقش قضية العمالة المنزلية في ظل عدم وجود الوزير المعني؟ نحن لا نريد ان نكون ظاهرة صوتية فحسب.

ثم تطرق الى مكافحة الفساد وقال: اتفق مع لجنة حماية المال العام ان هيئة مكافحة الفساد قانونها مشوه وولدت معاقة ونحن نعيش في حال مزرية بسبب تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مكافحة الفساد العالمي، مخاطبا وزير العدل بأن العلة ليست في القانون انما في طريقة التعاطي الحكومي مع الهيئة في ظل خلافات مجلس الادارة والحكومة ليست جادة في مكافحة الفساد، مطالبا الوزير فهد العفاسي بالتصدي لهذا الملف.

مراقبة النواب

وقال الطبطبائي مخاطباً الشعب الكويتي: راقبوا نوابكم فهناك معلومات سحب التقارير ولا يصلح ان تبيع ديرتك من اجل معاملة، فهناك مافيا لا تريد الخير للبلاد، واكد وجود نواب يريدون تخريب اعمال اللجان البرلمانية، وهناك نواب لا يريدون الخير للمواطن، كما انتقد اللائحة الداخلية للمجلس، وأقسم ان النواب يجلسون بالوزارات لانجاز المعاملات اكثر من اللجان البرلمانية، متسائلا: هل وصل برنامج عمل الحكومة؟ واين الرؤية الجديدة؟

وقال مخاطباً النواب والوزراء: لا أعلم كيف تنامون في ظل هذا الوضع المزري؟ هيبة الكويت راحت واصبحت حرية الكلمة غائبة ونحن قلوبنا ليست مع بعض.

وقال عبدالله الرومي: أنتقد طريقة مناقشة التقارير المهمة بهذه الصورة ومن خلال ساعتين حيث ان هذا الامر يخل بأهمية هذه التقارير وتحدث عن لجنة التحقيق في قضية اختفاء الحاويات حيث اكد ان هذه القضية خطيرة ومجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسوير الموانئ منذ سنوات ولم ينجز ولو انه سور الصين لانجز، مؤكدا ان الخلل كبير في موانئ البلاد، واصبحت الموانئ طريقا للتكسب لافتاً الى انه بعد ضبط احدى الحاويات انتقلنا لاحد المتهمين في شرق وجدنا مطعماً توجد فيه الفلوس على الارض لا مكان لها من كثرها، مؤكدا ان التهريب ربما يشمل حتى المدرعات.

وقال الرومي ان البلد خرب ونحن نهرول لاعادة اعمار العراق والاولى اعمار الكويت، لافتاً الى اننا نشعر بالالم بسب تعاطي الوزراء مع قضية اختفاء الحاويات، لافتا الى ان المسؤولية تتحملها لجنة الخدمات ووزارة الداخلية والموانئ فهم شركاء بهذه القضية ونحن اتجهنا الى تحميل الوزراء المختصين المسؤولية في قضية اختفاء الحاويات، لافتا الى ان كل جهة تتهرب من المسؤولية والداخلية المفترض ان تمنع الجريمة قبل وقوعها.

وطالب الرومي الحكومة بتقديم تقرير كل ستة أشهر حول سلامة الموانئ ولن نترك الموضوع.

وتحدث عبدالله فهاد قائلا: الحرية لاخواني وليد الطبطبائي ومحمد المطير وجمعان الحربش، ثم اضاف ان التقارير تحوي حقيقة مؤلمة لانها تتحدث عن اموال عامة وتعد على البلاد وبنية تحتية متهالكة وهذه التقارير سقوط كبير لمؤسسات الدولة لذلك يجب الا يكون محل هذه التقارير الادراج لانها تتعلق بسمعة بلد واول تقرير هو خاص بوفاة فلاح الصواغ الذي راح ضحية خطأ طب ويجب الا تتكرر هذه الحوادث، فنحن نحترق ان نفقد الصواغ هذا الجبل بسبب خطأ طبي.

وقال: أحمل المسؤولية السياسية لوزير التجارة لعدم انجاز محطات الصرف الصحي ومعالجة مخالفاته.

وانتقل فهاد للحديث عن توصيات معالجة الازدحام المروري حيث طالب الحكومة باصدار تقرير لحل ازمة المرور كما انتقد مشروع سكك الحديد والمترو وعلق قائلا: فشلتونا امام دول العالم بهذا المشروع الذي لن ينجز الا ببوقة كبرى او تنفيع واكتشفت رقابة فاشلة جدا من قبل الجهات الرسمية.

وقال مخاطبا الوزراء: الدنيا دوارة، ولا يبقى إلا الاقرار والانجاز.

بدوره قال النائب الحميدي السبيعي ان الهدف من التحقيق في وفاة فلاح الصواغ هو تسليط الضوء على الاخطاء الطبية ولا يزال مسلسل الاهمال الطبي موجودا والتقرير مدرج قبل عام على جدول الاعمال، وتابع السبيعي: خطأ جسيم ادى الى الوفاة، وكانت النتيجة اسبوع خصم، وانا لا اقول خطأ جسيم وانما قتل، فخطأ طبي ادى الى قتل، مستغربا العقوبة التي تم توقيعها والتراخي من قبل وزارة الصحة وبقاء المتسببين على رأس عملهم.

وشدد السبيعي على ضرورة ان من يتسبب في خطأ طبي فادح ويزهق على ضوئه الارواح يجب الا يبقى في منصبه.

وقال ان د. معصومة المبارك قدمت استقالتها بسبب خطأ طبي وأحييها على هذا الموقف وما يحدث الان في التعامل مع الاخطاء الطبية امر غير مقبول وقد يسبب ازمة دستورية وسياسية بين المجلس والحكومة وقد يستجوب الوزير او رئيس الوزراء بسبب خطأ طبي.

وعن تهريب الحاويات قال السبيعي ان تقرير لجنة التحقيق اظهر العديد من التجاوزات ورغم ذلك فالقيادات المتسببة في الفشل واختفاء الحاويات لا تزال موجودة، ومنذ ان جاء وزير المالية الحالي نايف الحجرف بدأوا ينعنشون.

وتابع: أقول ان وزير المالية سيكون على منصة الاستجواب قريبا اذا استمر هؤلاء في نفوذهم «ونعنعشتهم»، مطالبا بإحالتهم للتقاعد وضخ دماء جديدة تحمي البلد والا سيكون له حساب معنا وحسب علمي فان هؤلاء يقولون: «متفائلون بعهد الحجرف».

وبين السبيعي أن مؤسسة الموانئ تحت المراقبة، ومديرها لم يحرك ساكنا، ولم ينفذ ما طلب منه، وسنتفرغ لهم بالمرحلة المقبلة، فأمن البلد ليس لعبة بأيديهم، ودور الانعقاد الحالي سيكون دور محاسبة وسيشهد ردعا وحسابا، سواء للوزراء او القياديين.

الى ذلك، قال النائب يوسف الفضالة إن «هناك 25 تقريرا جميعها مهمة، فلو منحنا كل تقرير دقيقة فلن يسعفنا الوقت، وطريقة التعامل معها غير سليمة، ويجب أن يكون تعاملنا اكثر جدية وكذلك الحال بالنسبة للحكومة».

تعامل مخجل

وبين الفضالة ان «التقارير تتعلق بمواضيع تمس حياتنا اليومية مثل، البيئة ونفوق الاسماك وتطاير الحصى والأموال العامة، والتعاطي معها بهذا الشكل مخجل، والقاسم المشترك بين التقارير هي كلمة د. احمد العريفي، فالكل يشكو من نواب ووزراء ومسؤولين جميعهم يشكون من الادارة ولا يحلون الموضوع، ونحن نتعامل بنفس الأدوات ونفس الطريقة، والتعامل مع التقارير بهذا الشكل لن يوصلنا الى اي فائدة».

وأكد ضرورة تطوير اللائحة الداخلية والنظام الانتخابي بشكل كامل، «لأننا نمارس ذات الأدوار، فعملنا بمجلس الأمة كمخفر من خلال الـ25 تقريرا، ونعلم أننا لن نصل إلى أي نتيجة».

وبالنسبة لتقرير البيئة ونفوق الأسماك، أشار الفضالة إلى وجود مواد كيميائية وعضوية، وهذا كلام خطير صادر عن جهة حكومية، وهي هيئة البيئة، والناس كل يوم على موائدها أكلات بحرية، مبينا أن القاسم المشترك بين تقرير وفاة فلاح الصواغ وتقرير تطاير الحصى هو الخصم، فالأول تم خصم أسبوع على المتسببين في الوفاة، والثاني خمسة أيام.

شركة كي جي إل

وقال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري: «أتقدم بالشكر للجنة حماية الأموال العامة التي أعدت تقريرها عن تجاوزات شركة كي جي إل، وعندما توليت مسؤولية وزارة المواصلات فزعت عندما فوجئت بهيمنة شركة كي جي ال، فكانت تسرح بكل أريحية دون ان تخشى من القانون، وتستظل بحماية من كبار المسؤولين في مؤسسة الموانئ التي مكنتهم من استباحة المال العام واراضي الدولة».

واضاف الكندري: «هناك 21 مليون دينار تحول من إيرادات المؤسسة الى شركة كي جي إل، وكتاب يصدر من مارك شرل الروسية بتحويل أموال نظير استشارات، ولا توجد استشارات بل سرقة تحدث بعيدا عن ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، وهذه القضية هي التي تسببت في سحبهم وأفرج عنهم ومن بينهم المتهمة الروسية بكفالة 9 ملايين دينار».

وشدد على انه تم الاستيلاء على 21 مليون متر مربع في ميناء عبدالله، بسبب تضارب المصالح، وأجرت الاراضي على الجيش الأميركي وعلى السيارات وسوق مركزي، وتجار التجزئة والإيرادات الخاصة بالتأجير كلها تذهب للشركة، واستولت على 5000 متر من وزارة المواصلات على أساس نقل الحافلات من الموقع الى العراق، حيث تم تشييد هذه الاراض تجاريا، وتضمنت العديد من المجالات.

اغتصاب الأرض

وأكد الكندري عدم وجود عقد لديهم وتم اغتصاب الارض بطريقة غير قانونية، وبدوري شكلت لجان تحقيق محايدة واحلت الى النيابة وقمت بتغيير شامل لمجلس الادارة الخاص بالموانئ وذلك صونا للمال العام وحفاظا على قدسيته وأطالب الوزيرة بوشهري بمتابعة القضايا والعمل على اعادة الاراضي المغتصبة والاموال.

وقال النائب شعيب المويزري ان عيسى الكندري كان مجتهدا ومخلصا في عمله ونحن لم نبحث عن مصلحة خاصة في التحقيق بل بحثنا عن مصلحة عامة.

وقال الكندري: مواقفك الوطنية معروفة ومشهود لها وليست غريبة عليك يابوثامر، ونحن قمنا بدورنا الوطني ونهدف الى المصلحة العامة.

من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين: أشيد بالدور غير العادي الذي قامت به لجنة حماية الاموال العامة في دور الانعقاد السابق وأحالت 17 تقريرا، البعض يريد تقرير كي جي ال لا يمشي خاصة ان هناك من خرج بكفالة 9 ملايين دينار، واعتقد ان الكفالة بحد ذاتها تؤكد وجود شبهة تستحق المساءلة.

وتحدث النائب رياض العدساني مشددا على وجود خلل وتجاوزات تسببت في افلاس صندوق الموانئ وكل ما دخلوا في استثمار وضعوا الاعذار في الظروف السياسية ويجب ان يحصل كل شخص متجاوز على عقابه وصندوق الموانئ اصبح مرتعا للتعدي على المال العام وانتهى الى التفليس بعد الاخفاق في استثماراته وشركات متفرقة سرقت اموال الدولة في تعد صارخ على المال العام.

واعترض النائب حمدان العازمي في نقطة نظام على سلق التقارير فوفاة الصواغ يجب الا تمر مرور الكرام خاصة في ظل اقرار وزير الصحة السابق ولا ان الانتربول يستدعي الطبيب.

وفي نقطة نظام على المادة 17 من اللائحة قال النائب خليل عبدالله ان 26 تقريرا منظورا وزعت علينا يوم السبت الماضي ولم نناقشها في مدة ساعتين فهذا يعني اننا في مجلس الامة جميع التقارير وحتى لو وزعت قبل سنة لا نعلم ماذا سيناقش في جدول الاعمال.

وأضاف: ما يحدث تمييع واسفاف بعمل المجلس، وما هكذا تورد الابل، والحكومة ستصوت على التقارير ولا تعلم على ماذا ستصوت، وانسحب عبدالله معترضا على عدم تمكينه من الحديث.

وحضر الرئيس الغانم منوها بان قرار الساعتين هو قرار المجلس فلا احد يقول سلق التقارير

وحرص النائب عبدالوهاب البابطين في نقطة نظام على الاشادة بعيسى الكندري عندما كان وزيرا للمواصلات في التعامل مع كي جي ال.

وطالب النائب عدنان عبدالصمد الحكومة بالالتزام بالمادة 117 من الدستور وان تنفذ التوصيات وتزويد المجلس باسباب رفضها وبالنسبة للنواب المعترضين فان مواضيع التقارير «باينة» مر عليها شهور وانتهت مواضيع بعضها واضم صوتي لعبدالله في ترتيب الجدول.

واشار الغانم الى رفع الجلسة ربع ساعة للصلاة ثم بعد ذلك مناقشة تعديلات صندوق المشروعات الصغيرة.

واكد النائب حمدان العازمي ان المجلس يتحمل مسؤولية سلق التقارير لانها مواضيع هامة.

وقال الغانم: مشكلتنا انها اذا لم تطرح فستظل على جدول الاعمال، واكد النائب رياض العدساني اهمية ان تعرض اللجان تقاريرها مثلما فعلت لجنة الميزانيات في موضوع بند الضيافة بوزارة الداخلية.

وقال النائب مبارك الحجرف ان تعديلات المشروعات الصغيرة بحاجة الى وقت لمناقشتها ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

واستأنف الغانم الجلسة بعد أداء صلاة الظهر، ووافق المجلس على تمديد الجلسة إلى حين الانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة.

وقالت النائبة صفاء الهاشم: «تحية لبلدي الكويت، بلد المحبة والإنسانية، التي تستضيف اليوم حتى الأعداء في مؤتمر المانحين».

وتحدثت عن الازدحام المروري، مرجعة السبب فيه إلى الوافدين، ومشيرة إلى أن «الديرة لو صكت على المليون مواطن، لوصل أحدنا إلى الفحيحيل في ربع ساعة».

وأكدت أن عدد الوافدين ثلاثة أضعاف المواطنين، وسيارات الوافدين تصل إلى ضعف سيارات الكويتيين، وعدد رخص القيادة للكويتيين 500 ألف رخصة، بينما رخص الوافدين تفوق 657 ألفاً، وعدد السيارات نحو 2.128 مليون سيارة، مما يؤكد الخلل الكبير في التركيبة السكانية.

وبينما شددت على ضرورة زيادة الرسوم على رخصة الوافدين الخاصة بالقيادة، «وأنا على حق عندما اقترحت ذلك الاقتراح»، أكدت أن قضية البيئة خطيرة جدا، بعد ان أظهرت التحاليل ان نسبة الزرنيخ في السمك وصلت إلى معدلات كبيرة، وخاصة في اسماك البياح والجم والميد.

من جانبه، قال النائب حمدان العازمي ان فلاح الصواغ احد الرجال المشهود لهم بالوطنية، وتعرض لخطأ طبي اودى بحياته بشهادة وزير الصحة.

وأضاف العازمي: «لا نخلي مسؤولية وزير الصحة السابق عن الخطأ الطبي، ولن نقبل بالخصم من الراتب مدة اسبوعين»، لافتا الى أن هذه القضية مضى عليها فترة ولم يحرك فيها ساكن، وإذا لم يتم القبض على الطبيب المتسبب فيها فهذه مشكلة كبيرة».

وزاد: «أطالب بتشديد العقوبة على المعلمة المتسببة في وفاة الطالب عيسى البلوشي، وخاصة بعدما سمعنا وجود محاولات لاخراجها من السجن».

وأضاف: الحكومة متضامنة فقط في عملية التصويت أما بالنسبة إلى قضايا المواطنين فكل واحد يعمل على كيفه.

وقال خليل عبدالله ان قضايا التقارير البرلمانية وخاصة قضايا تفشي المخدرات وهيئة مكافحة الفساد وغيرها الكويت تفتخر بهذه المعيشة لكن هل تعلمون بالفوضى التي خلفتها هذه الهيئة؟ ليس كذلك فحسب بل الخلل كبير في هيئة الاستثمار وبيع الشركات الحكومية.

اما سعدون حماد فقال ان التحقيق في قضية اختفاء الحاويات اكد عدم وجود بوابات لحماية الموانئ مما تسبب في حدوث خلل امني كبير على هذا الصعيد وانتقد استمرار تحصيل «كي جي ال» للارباح بما قيمته 120 مليون دينار رغم انتهاء العقد المبرم بينها والحكومة، وعرج على التحقيق في استقالة رئيسة الكويتية رشا الرومي مشيرا الى ان الرومي مشهود لها بالكفاءة وهي من حدثت الاسطول الجوي وكان يجب ان تعود لعملها على رأس الكويتية بعدما تبين وجود خلل في قرار اقالتها.

بدوره انتقد محمد الهدية تهاون وزارة الصحة مع المتسببين بالخطأ الطبي الذي اودى بحياة فلاح الصواغ مشيرا الى ان هذا الامر لن يمر مرور الكرام كما انتقد الإجراءات الحكومية التي لم تعالج القضية المرورية والازدحام كما اكد ان قيام المشاريع بشكل واحد وتأخير انجازها فاقم الازدحام المروري.

وقال مقرر لجنة التحقيق بالحاويات ماجد المطيري ان اللجنة باشرت عملها من خلال البحث بالقرارات الامنية بالموانئ وتقارير ديوان المحاسبة حول التعدي على الموانئ والنواحي الامنية واوضح ان اللجنة انتهت الى توصيات اهمها ان تقوم الحكومة باحكام السيطرة على ميناء الشويخ وسد الثغرات الأمنية في كل ميناء مع التأكيد على المحاسبة الجادة لكل متهاون والاسراع بانشاء بوابة لخروج الحاويات بعد ان يتم تفتيشها وان تلتزم الحكومة بتقارير لمجلس الامة حول تسوير الميناء ووضع مقر للمباحث الجنائية كي يمارس الامن عمله ووضع كاميرات امنية في اروقة الموانئ.

دعاية بوشهري

وبعد انتهاء المجلس من البند الخاص بتقارير اللجان البرلمانية الـ26 قالت وزير الاسكان وزيرة الخدمات جنان بوشهري: بالنسبة لتقرير الاموال العامة حول شركة كي جي ال اؤكد ان الحكومة لن تسحب هذا التقرير وان الحكومة تحافظ على المال العام ودعويان قضائيتان رفعتا من مؤسسة الموانئ والفتوى والتشريع تتابعان هاتين القضيتين وأشيد بجهود الوزير الاسبق عيسى الكندري تجاه هذه القضية والحفاظ على المال العام.

وبعد حديث بوشهري انتقد خلف دميثير لباس جنان بوشهري حيث اكد انها تقوم بالدعاية لشركة ونحن في مجلس شعب فقالت صفاء الهاشم هذه ماركة شعرفك، فقال دميثير: انا اعرف الماركات اكثر منك.

ودعا الغانم المجلس للتصويت على التقارير في الوقت الذي اشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح الى اهمية التقارير وان هناك توصيات توافق الحكومة عليها واخرى تتحفظ عليها كذلك الحكومة ستمتنع عن التصويت فصوت المجلس موافقاً بالاجماع على هذه التقارير.

وبعدها انتقل المجلس لمناقشة تعديل قانون المشروعات الصغيرة، فقال عدنان عبدالصمد: اطلب تأجيل النظر ومناقشة هذا القانون خاصة ان الحكومة ترغب في ذلك، بينما قال الوزير الصالح ان الحكومة متمسكة بهذا المشروع من اجل مساعدة الشباب الكويتيين حيث أنجزت التعديلات الخاصة بمشاريع شبابنا الكويتيين المتوسطة والصغيرة.

وأشار مقرر لجنة تحسين بيئة الاعمال يوسف الفضالة الى انه تمت دراسة التعديلات مع الحكومة مؤكدا وجود قيود في الصندوق لا تمكنه من العمل بالشكل السليم وتمويل المبادرين بالشكل المطلوب، وعلى ضوء ذلك تم الانتهاء الى صياغة تلك التعديلات التي تنطلق من 5 ركائز منها زيادة ادوات التمويل الموجودة، فأصبح هناك تمويل ومساهمة ومشاركة واصفا كذلك التمويل بالمواصفات الاسلامية للراغبين بهذا الشيء.

ولفت الفضالة الى انه تم تحفيز مشروع الرقابة فرئيس مجلس ادارة الصندوق بات هو وزير التجارة وباتت هناك ادارة للمخاطر منفصلة.

بدوره، قال وزير التجارة خالد الروضان: «هناك سبب خاص بطول الدورة المستندية، والتقينا العديد من المجاميع الشبابية قبل تقديم تلك التعديلات، والبداية من تعريف المشروعات الصغيرة، ويوجد التعريف بين كافة الجهات الحكومية وتغيير مفهوم الصندوق من تحويلي الى رعاية المشاريع الصغيرة، ولن نرفض احدا».

وكان اول المتحدثين النائب صالح عاشور، الذي اكد معارضته للتعديلات التي «توصلنا لهيمنة الوزير على صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وقال ان الشيء الخطير ان يكون الوزير هو اللاعب الاساسي بالصندوق، لان التعيين سيكون عن طريقه، ولاهداف سياسية وليست فنية، وكل الصلاحيات ستنسحب وستوضع للمدير العام الذي يعين عن طريقه، وبالتالي سيكون الوزير الكل بالكل بموجب هذه التعديلات.

واشار النائب اسامة الشاهين الى ان مساهمات المشروعات الصغيرة لا تتجاوز 4% ولايزال يحبو وينمو، والتعديلات المنظورة بعيدا عن نظرية المؤامرة تستهدف اسراع تنظيم الوضع.

وأشار الشاهين الى ان صندوق المشروعات الصغيرة عندما قدمه النائب السابق خالد السلطان في المجلس المبطل الأول كان يوافق احكام الشريعة الاسلامية، وقدم بالمجلس السابق بما لا يخالفها 100% والان نسعى الى ان تكون متوافقة معها بنسبة 50% وما نقدمه الان يستهدف مزيداً من الحوكمة، وان يكون لدينا صندوق وطني تعم فائدته على الجميع.

وأكد النائب عمر الطبطبائي ان الصندوق احد بوادر الأمل للشباب الكويتيين، ورئاسة وزير التجارة للصندوق تتيح للنواب محاسبته سياسياً.

بدوره شدد النائب شعيب المويزري انه اينما وجدت المليارات وجد اللصوص، والوزير الروضان افتر على النواب ولم يترك احدا الا أقنعه بإقرار التعديلات واقول انه بذلك يريد ان يفيد ربع الديوانية والعائلة، ولا يوجد عدالة في الصندوق، وقانون جئنا به امس ويريدون تمريره اليوم.

وأضاف المويزري: «نقول للروضان نحن نريد المصلحة العامة ونحتاج لدراسة القانون، ونريد منك ما يحقق المصلحة العامة».

وتابع ان السبب الحقيقي في تمرير القانون هو المصلحة الخاصة، ومن المعيب ان نمرر قوانين بها سلب لاموال الدولة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، واطالب النواب بالتروي في دراسته لمصلحة كل مستحق، ولا ندري من سيعين فهو سيصبح رئيس مجلس ادارة الصندوق ونحن مع دعم الشباب لكن لا مجاملة في تحقيق التنفيع والمصلحة الخاصة لأي فرد.

وطلب الوزير انس الصالح شطب الكلام الذي به اساءة، وأن يعرف المويزري مكانته، فلماذا يستغرب من لف الوزير؟ فهذا هو الاصل ومن فينا من لم يسوها ويحاول اقناع النواب برأيه؟

وطالب الصالح لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في كل ما ورد من اتهامات بحق صندوق المشروعات الصغيرة.

وقال الوزير الروضان: نحن نتسابق على حماية المال العام، والمركزية موجودة ورئيس الصندوق كان لا يحضر اجتماعا للمجلس وكان لا يرد على اسئلتكم، وجعلناه مثل كافة هيئات الدولة وليشكل المجلس اي لجنة تحقيق لاثبات عدم صحة محاباة الصندوق لأي جهة ولا نريد الدخول باندفاع وهذه التعديلات ليست سلقا ومجدولة منذ بداية دور الانعقاد، وانا ذهبت للنواب في منازلهم وليس هنا فقط لاقرار التعديلات.

وقال المويزري: اؤكد حقك في طلب النائب لكن استعجب الاصرار وعدم احترام وجهة النظر التي طالبته بالتريث وعدم الاستعجال، وان لا أعني باللصوص موظفين.

من جهته، قال النائب عدنان عبدالصمد: القضية لا افراط ولا تفريط، فلا يجوز منح الصلاحيات لوزير التجارة بهذا الشكل، وكنا نحذر في السابق من أن الجهات التي لديها صلاحيات الخدمة المدنية تستغل اسوأ استغلال ونطالب بإلغائها، فهل يعقل ان نمنحها للصندوق الآن؟

وقال الوزير الروضان ان مشروع الصندوق حيوي ويهم الجميع، وليس لدى الحكومة مانع في تحديد سقف المشاريع.

وقال عبدالصمد: أصحاب المشاريع الصغيرة أنفسهم سيعانون من تلك التعديلات.

الى ذلك، قال النائب عبدالوهاب البابطين: أينما وجدت المليارات وجد اللصوص، وتعبير المويزري واضح انه يقصد الموضوع بشكل عام لا الموظفين، واقول لكن في الصندوق محشومين، وعمل لجنة تحسين بيئة الأعمال مقدر، ونحن امام لجنة تعمل، وليس من الوضع المناسب إلقاء الاتهامات بهذه الطريقة ولكل مقام مقال.

وتمنى النائب سعدون حماد الاكتفاء باقرار التعديلات في المداولة الأولى بجلسة اليوم، معتبراً ان التعديلات تمت خلف الابواب المغلقة ولم تأخذ رأي أهل الاختصاص.

وفي السياق، قال النائب عبدالله الرومي: أشكر لجنة تحسين الاعمال وشباب الصندوق، وكنت اتمنى وجود وقت اطول لدراسة الموضوع، وعطاء حمد الجوعان غير محدود، فكلنا ثقة بالمدير الحالي للصندوق.

وأكد الرومي وجود تناقض في المادة الثالثة من القانون فيما يخص شرط التفرغ للمبادر، كما ان هناك تناقضا أيضا في المادة السابعة، ويجب ان يكون محدداً مدى أحقية المبادر في التنازل عن مشروعه.

وقال مقرر اللجنة النائب الفضالة: نحن احرص منكم ونعلم قدر السلطة، واستنفدنا كل الادوات الرقابية، واي خلل يحدث بالصندوق امامكم الوزير المسؤول حاسبوه، ونحن لم نحصل اي حق من حقوق النواب.

ووافق المجلس على طلب الوزير الصالح تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق فيما اثاره النائب شعيب المويزري بشأن صندوق المشروعات الصغيرة وعليه ان يقدم ما لديه من اثباتات للجنة.

ووافق المجلس على التعاون من حيث المبدأ وادخل عددا من التعديلات عليه.

ووافق المجلس على تعديلات المشروعات الصغيرة في المداولة الاولى بموافقة 29 وعدم موافقة 2 وامتناع 3 اعضاء ورفع الغانم الجلسة الى 6 مارس.

الشويعر... رئيساً

رفع رئيس الجلسة النائب سعود الشويعر الجلسة في بدايتها مدة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب، اذ لم يحضر سوى 9 نواب وخمسة وزراء.

لجنة حماية الأموال

حيا النائب عمر الطبطبائي لجنة حماية الاموال في دور الانعقاد السابق برئاسة النائب شعيب المويزري، «والتي كانت تجتمع، حتى الساعة العاشرة مساءً، بعكس حالها الان».

شرقاوية آكل جم

عند حديث صفاء الهاشم عن نفوق الاسماك وتلوث جون الكويت أكدت ان السمك اصبح مليئا بالزرنيخ السام خاصة سمك الجم، وأنا شرقاوية، فكيف اكل هذا النوع من السمك؟ كيف الان ناكله وهو مسموم؟

الأفكار راحت

عندما داعب رئيس الجلسة النائب عيسى الكندري النائب محمد الدلال حين طلب التمديد خمس دقائق وفق قرار المجلس، قال «عد دقيقة» فضحك الدلال وقال: الافكار راحت اخ الرئيس.

هذه شلون تسجل بالمضبطة

عند حديث خليل عبدالله عن الخلل الحكومي وعدم قدرة القيادات الحكومية على تطوير البلد قام بحركة، فقال الغانم: هذه شلون أسجلها بالمضبطة؟ فرد عبدالله بالقول: حط بين قوسين حركة استهجان.

شرايج تتحجين عني؟:

عند حديث حمدان العازمي عن التقارير الخاصة باللجان كانت الهاشم ترشده لعدد من القضايا وتذكره ببعضها وتقول له ارقاما مما سبب ربكته، فقال لها شرايج تتحجين عني؟