في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس، انتهت تقارير التحقيق البرلمانية، التي أخذت مئات الساعات من الاجتماعات والاستماع لوزراء ومسؤولين في الدولة، إلى الإحالة للحكومة، وسط غياب بعض أعضائها المختصين؛ لارتباطهم بمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه البلاد، وذلك بعد مناقشة لم تتجاوز 3 ساعات، اختلطت فيها المداخلات النيابية دون تركيز على ملف واحد، لتتحول الجلسة إلى ما يشبه «سوق عكاظ».ويعود ذلك الاستعجال في مناقشة التقارير إلى محاولة المجلس تنظيف جدول أعماله من عشرات منها أصبحت معلقة دون اهتمام نيابي، وسط صمت حكومي، عن مناقشتها طوال الأشهر الماضية، الأمر الذي كانت «الجريدة» سلطت الضوء عليه، وأكدته لجنة الأولويات البرلمانية. نتائج تحقيقات نيابية استمرت أشهراً متعلقة بالأموال العامة، ومخالفات حكومية بعضها جسيم، وآخر «ملفق» في أكثر من جهة، وثالث حمل اتهامات «مفبركة»، أو إدانات مثبتة لمسؤولين في الدولة، لم تأخذ حقها من المناقشة الجدية، ولم يناقش، لا النواب ولا الحكومة، ما جاء فيها من توصيات على الأقل، لتكتفي الأخيرة بالامتناع عن التصويت على الإحالات.وفي هذا الصدد، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة ستلتزم بالامتناع عن التصويت على التوصيات الواردة في هذه التقارير؛ «حتى يكون موقفها واحداً من جميع التقارير».وصرح الصالح بأن «هناك كثيراً من التوصيات قد نتفق مع بعض منها، وقد نختلف مع بعضها الآخر، ومنها ما يتطلب دراسة أكثر»، مبيناً أن الحكومة ستهتم كثيراً بما ورد في هذه التقارير، بعدما أنصتت باهتمام إلى جميع ملاحظات النواب.
إلى ذلك، وافق المجلس على تعديل قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمداولة الأولى، إلى جانب تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في المخالفات الخاصة بالصندوق التي طرحها النائب شعيب المويزري خلال مداخلته في الجلسة.من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إن هناك ١٦ تعديلاً على القانون، مؤكداً أن هذه التعديلات تتيح الكثير من الامتيازات التنافسية للمشروعات، في ظل الضرر الواقع على المبادرين الشباب.
26 تقريراً تضمنت 9 تحقيقات
تضمنت التقارير الـ26، التي أحالها مجلس الأمة إلى الحكومة، في جلسته أمس، 9 تحقيقات من لجان برلمانية مختلفة.وشملت تقارير لجنة حماية الأموال العامة 3 تحقيقات بشأن حفظ هيئة مكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها، ومخالفات وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وما تضمنته الرسالة عن هيئة أسواق المال.وضمت أيضاً ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لـ«هيئة الزراعة» للسنة المالية 2008-2007، وعملية بيع «هيئة الاستثمار» شركتي الكويتية لتعليم قيادة السيارات، و«المنتجات الزراعية الغذائية»، وما يتعلق بعمليات بيع الشركات، التي تمتلك «الهيئة» أكثر من %50 من رأسمالها، والتي تنوي بيعها.وحوت تلك التقارير العقد المبرم بين شركتي نفط الكويت و«شل»، وتجاوزات «كي جي إل» وشركاتها التابعة في مؤسسة الموانئ الكويتية، وعقدي استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية غرب أبوفطيرة، وتطوير سوق «الجمعة»، وتقارير «المحاسبة» عن عقد منتزه حولي الترفيهي، وتعاقدات «B.O.T»، والتصرف في أملاك الدولة العقارية.أما اللجنة الصحية فتضمنت تقاريرها التحقيق في وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، وإنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وموافقة المجلس على تقريري لجنة المرافق العامة، بشأن قضية تطاير الحصى، والازدحام المروري.ومن بين التقارير أيضاً تحقيقات لجنة حقوق الإنسان بشأن وضع نزلاء السجون، و«دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع» بشأن ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات، و«البيئة» بشأن نفوق الأسماك، والتحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ، إلى جانب تقرير لجنة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.وشملت التقارير تقرير لجنة الأولويات بشأن متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها، وتقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة من ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي، إلى جانب تقرير لجنة الخارجية بشأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي الذي يدرس في الأردن.