عراقيون: مؤتمر الكويت فتح آفاقاً كبيرة للاستثمار في العراق

قال عراقيون اليوم الخميس إن نتائج مؤتمر المانحين الذي اختتم أعماله في الكويت أمس فتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية للاستثمار البلاد رغم عدم تحقيقه أموالاً تستوعب حزمة الأهداف التي يطمح إليها العراق.

وأضاف عدد من الشخصيات العراقية لوكالة الأنباء الألمانية: «كنا نطمح إلى تحقيق أرقام أكبر مما تم تحقيقه في مؤتمر الكويت، خاصة وأن العراق دفع دماء كبيرة من أجل تحرير بلاده من داعش، رافقها دمار كبير واستنزاف لأمواله، لكن ما حصل دون مستوى الطموح وعلينا ترتيب أوضاعنا للاستفادة من الأموال المعلنة ضمن بيئة استثمارية جاذبة».

وقال النائب ابراهيم بحر العلوم لـ (د. ب. أ) إن المسح الأولي الذي قدرة العراق لاحتياجات إعادة الإعمار من جراء الحرب ضد داعش وصل إلى 100 مليار دولار لمشاريع وقطاعات مختلفة تغطي جميع المناطق المتضررة وهو عمل استمر لأشهر من خلال الاستعانة بلجان وخبراء لعرضها على مؤتمر المانحين في الكويت.

وأضاف: «كنا نتوقع الحصول على أمول أكبر مما أعلن، والبالغة أكثر من 30 مليار دولار، كوننا نتعامل مع أكبر مؤتمر للمانحين بعد القضاء على داعش، لكن في كل الأحوال ما حصل مؤشر ايجابي جداً رغم أنه دون مستوى الطموح لكننا نعتقد أن المؤتمر فتح الآفاق أمام استثمارات مستقبلية كبيرة مستقبلاً».

وطالب بحر العلوم بالاستفادة من نتائج المؤتمر من خلال تهيئة بيئة استثمارية واعدة بسن أنظمة وقوانين جاذبة للاستثمار، وتدشين نظام مصرفي متطور يطمئن الشركات ويفتح الآفاق أمامها خاصة.

وأشار إلى أن العراق أعطى إشارات خلال مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي من أن العراق لن يعتمد كلياً على إيرادات النفط بل سيعتمد بمقدار 14 مليار دولار على الإيرادات غير النفطية وهو مؤشر جديد من المتوقع أن يستمر مستقبلاً.

وقال: «علينا أن ننظر إلى نتائج مؤتمر الكويت على أنه نقطة أولى مهمة على طريق الشروع في أكبر مشروع لإعادة الاعمار وسيكون جاذباً لاستثمارات كبيرة».

من جانبه، قال السياسي العراقي وائل عبد اللطيف إن «المؤتمر أخفق في تحقيق ما تصبو إليه الحكومة العراقية من تحقيق موارد مالية تصل إلى 100 مليار دولار، وهو يعكس رؤية عراقية غير واضحة رغم أننا حصلنا على قروض وليس منح أو هبات».

وذكر أن نتائج المؤتمر تدعو الحكومة العراقية إلى إعادة هيكلة هيئة الاستثمار العراقية، واعتماد هيئة جديدة لها رؤية حقيقية لتطوير برامج الاستثمار، كونها أخفقت خلال السنوات الماضية في وضع بيئة استثمار جاذبة بسبب اعتمادها على قوانين وأنظمة بالية لم تعد مؤهلة لطمآنة المستثمرين والشركات للعمل في العراق.

وقال: «هناك آلاف من المستثمرين والشركات تسعى للحصول على استثمارات عملاقة في العراق لكن الأنظمة والقوانين الحالية تقيد عمل هذه الشركات وتطلعاتهم».

وأضاف عبد اللطيف: «نحن بحاجة إلى نظام استثماري جديد يواكب حركة الاستثمارات في العراق، لأن العراق وفي ظل ايراداته الحالية غير قادر على الاعتماد على نفسه في تأمين اموال لإعادة الإعمار في البلاد».

بينما رأي خبير الاقتصاد العراقي الدكتور جاسم الرمضاني أن مؤتمر الكويت نقطة مهمة وفرصة طيبة لفسح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار في العراق، لكن نتائجه لم تكن تتلائم مع التضحيات التي بذلها العراقيون في اطار القتال ضد داعش وتحرير أراضيه فضلاً عن الدمار الذي لحق في البنى التحتية والمنازل وغيرها.

وأضاف أن العراق في المرحلة المقبلة عليه رسم سياسة استثمارية واضحة المعالم تدعمها قوانين جديدة تسمح للشركات العالمية للعمل في البلاد بحرية ووضوح وقطع حلقات الفساد التي تعترض تنفيذ المئات من المشاريع حالياً.

وقال الرمضاني إن عدم تحقيق سقف دعم مالي ينسجم مع طموح العراق يأتي بسبب عدم وجود بيئة استثمارية آمنة، وهذا يعني أن على الحكومة العراقية إعادة النظر في جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة بجذب الاستثمار والاستفادة من تجارب الآخرين لأنه غير ذلك لا يمكن جذب الشركات للعمل في العراق.