طلب بنك الكويت المركزي من البنوك وشركات التمويل في تعميم جديد تغيير مكتب تدقيق الحسابات المكلف مهام فحص جميع حالات القروض والتمويل.وقال البنك المركزي مخاطباً الجهات المعنية، إنه بالإشارة إلى التعميم الصادر رسمياً في 7 أغسطس عام 2013 بشأن تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات إجراء عمليات فحص جميع حالات القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط الممنوحة من البنوك أو شركات الاستثمار والتمويل بصفة مستمرة كل ربع سنة، على أن يقدم تقرير مدقق الحسابات عن نتائج الفحص خلال الفترات ربع السنوية في موعد أقصاه 45 يوماً من نهاية الفترة، التي جرى فحصها وعطفاً على الشروط المرجعية المرفقة بالتعميم الصادر بتاريخ 18 أكتوبر في هذا الخصوص.
وأفاد البنك بأنه يتعين على البنوك أو الشركات المعنية تغيير مكتب تدقيق الحسابات المكلف كل عامين، اعتباراً من عمليات الفحص التي سيتم إجراؤها اعتباراً من 1 أبريل أي عن الربع الأول من عام 2018. وأكد «المركزي» أن تنفيذ تلك التعليمات ينطبق على مكتب تدقيق الحسابات القائم حالياً بعمليات الفحص، وذلك في حال استمراره خلال العامين الماضيين في القيام بمهام تدقيق جميع القروض وعمليات التمويل. كما شدد على وجوب مراعاة ألا يكون مكتب تدقيق القروض وعمليات التمويل الجديد والمزمع تكليفه من مراقبي الحسابات الحاليين، ولا يكون أيضاً من المكلفين أعمال فحص نظم الرقابة الداخلية ICR.
اقتصاد
«المركزي»: تغيير مدققي القروض والتمويل الاستهلاكي كل عامين
16-02-2018