دوائر «البلدي»... أزمة مصالح

عادت أزمة توزيع الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي إلى الواجهة، مخبئة تحت جناحيها أجندة المصالح، وهو ما عكسه تصريح رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد الذي أكد أن هذا الموضوع يعد أزمة ذات شقين، أحدهما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والآخر بين النواب أنفسهم، مؤكداً أن ما يمنع إجراء انتخابات «البلدي» هو عدم صدور مرسوم توزيع الدوائر.

وقال فهاد لـ «الجريدة» أمس إن لدى اللجنة سيناريوهات بشأن التوزيع، أحدها مقترح مدرج على جدول أعمال اللجنة يقضي بمراعاة النسبة والتناسب مع كل محافظة، إلى جانب سيناريو آخر ينص على إبقاء الدوائر السابقة كما هي، مع إضافة المناطق الجغرافية الجديدة إليها، داعياً إلى ضرورة ظهور التوزيع بشكل عادل.

وفي تصريح له عقب اجتماع اللجنة، أشار إلى أنها ناقشت مسألة التجديد للجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي، مبيناً أن «الذي يمنع إجراء الانتخابات هو عدم صدور مرسوم توزيع الدوائر، وهو موضوع يعتبر أزمة بين المجلس والحكومة، وأيضا بين النواب، ولا يخفى على الناس هذا الأمر».

وكشف أن لجنة «المرافق» ستستدعي، خلال اجتماعها في 4 مارس المقبل، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لمناقشته في هذا الموضوع من أجل الوصول إلى توزيع دوائر عادل ومنصف، حسبما تعهد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أمام الشعب الكويتي، وحتى تقام انتخابات بلدية في أقرب وقت.

وشدد فهاد على أن «هذه القضية مهمة جداً، وسنضعها على عاتقنا بغير محاباة أو مجاراة لضغوط معينة من هنا وهناك، وهذا من باب مسؤوليتنا السياسية»، مؤكداً أن «ما تم تسريبه من توزيع للدوائر غير صحيح».

بدوره، رأى عضو اللجنة النائب علي الدقباسي أن «الانتخابات المقبلة للبلدي يجب أن تكون بدوائر جديدة مع إدخال المناطق الجديدة إليها»، لافتاً إلى أن «رسالتي إلى الحكومة هي ضرورة مراعاة العدل وتكافؤ الفرص» في تلك الدوائر، «وهذه أولى قواعد الإصلاح».

إلى ذلك، ذكر فهاد أن اللجنة بحثت رسالتين، أولاهما بشأن الحيازات الزراعية التي وزعت بغير وجه حق، مبيناً أن هذا الأمر كان معروضاً على لجان برلمانية أخرى مثل لجنة حماية الأموال العامة، ولجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة للزراعة، والآن وصل الأمر إلى لجنة المرافق لبحثه، وسوف نستدعي وزير الإعلام محمد الجبري للتحقيق والاطلاع على آخر ما توصل إليه بهذا الشأن، لاسيما بعد ثبوت تواطؤ بعض المسؤولين واستغلالهم مناصبهم في توزيع تلك الحيازات على أقاربهم، و«سوف نتابع إلى أين آلت التحويلات إلى القضاء».

وأوضح أن الرسالة الثانية كانت بشأن تقاعس وزارة الأشغال حيال استفسارات عدم استيعاب شبكة التصريف مياه الأمطار، مبيناً أن اللجنة ستستكمل التحقيق في هذا الجانب لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.