«مدنيو مصر» يتخوفون من اعتقالات بصفوفهم

سادت موجة من التشاؤم بين القوى السياسية المصرية، أمس، بعد توقيف عدد من رموز الحياة السياسية، آخرهم رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، أمس الأول، في أعقاب القبض على الفريق مستدعى سامي عنان، ثم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وتتحسب تلك القوى من تحريك بلاغات قد تفتح باب التحقيق مع شخصيات مثل المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمس، التحقيق مع أبوالفتوح، الذي كان أحد أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2012، في اتهامات له بالاتصال بجماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية في مصر، والتحريض على قلب نظام الحكم، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه من منزله، في ضاحية التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، بعد يوم من وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من لندن، كما شمل التوقيف قيادات من حزبه.

ويعد أبوالفتوح، أحد أبرز وجوه «الإخوان» منذ السبعينيات، ولكنه أعلن خروجه من عباءة الجماعة بعد ثورة 25 يناير، معلناً ترشحه في الانتخابات الرئاسية التنافسية عام 2012، إذ حل رابعاً في جولتها الأولى من بين 13 مرشحاً.

توقيف أبوالفتوح حوّل الأنظار إلى إمكانية بدء التحقيق مع عدد من رموز التيار المدني، وخاصة أن النائب العام المستشار نبيل صادق فتح، الأسبوع الماضي، تحقيقًا في بلاغ يتهم قيادات «الحركة المدنية الديمقراطية»، في مقدمتهم حمدين صباحي، ورؤساء أحزاب «الدستور» و«تيار الكرامة» و«المصري الديمقراطي»، وشخصيات عامة، بالتحريض على قلب نظام الحكم، على خلفية عقدهم مؤتمراً صحافياً في 30 يناير الماضي، انتقدوا فيه سياسات النظام المصري، ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وفي السياق، قال الفقيه القانوني طارق نجيدة، لـ«الجريدة»، إن «تحريك البلاغ خطوة متوقعة، ومن الممكن استدعاء من وردت أسماؤهم فيه للتحقيق في أي وقت»، في حين ذكر الباحث بالشؤون السياسية، عمار علي حسن، لـ«الجريدة»، أن «ما يحدث تعبير عن موت الحياة السياسية في مصر، وعلى الحكومة فتح المجال السياسي للجميع، مادام هناك التزام بالقانون».