نتنياهو «الفاسد» يواجه غضب الشارع

استمراراً للاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تظاهر مئات الإسرائيليين، امس، في مدينة تل أبيب وسط إجراءات أمنية مشددة، للمطالبة باستقالة نتنياهو من منصبه وتقديمه للمحاكمة.

من ناحيته، أكد النائب العام افيخاي مندلبليت، انه سيتخذ قراره بكل استقلالية في شأن اتهام او عدم اتهام نتنياهو بالفساد، مشيدا بعمل الشرطة.

وكانت الشرطة الاسرائيلية اوصت الثلاثاء الماضي، باتهام نتنياهو رسميا بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في قضيتين حققت في شأنهما لاكثر من سنة.

وقال مندلبليت: «لا اعرف بالتأكيد ما سيكون عليه قراري النهائي، لكني اعرف انه سيتخذ وفق الادلة والقانون فقط»، مؤكدا ان «لا احد فوق القانون».

ومندلبليت كان مدير مكتب نتنياهو الذي عينه بعد ذلك في منصب النائب العام في فبراير 2016.

وكان نتنياهو دان عمل الشرطة التي اتهمها بالانحياز ضده. لكن مندلبليت اشاد بعمل الشرطة، وقال ان «التحقيق اجري في اطار القانون بشكل مهني ومعمق ومبتكر». ودان محاولات «زرع الخلاف بين مكتب النائب العام والشرطة».

وبموجب الاجراءات الاسرائيلية، اصبح القرار في شأن توجيه الاتهام رسميا الى نتنياهو، مرتبطا بالنائب العام. وفي تصريحاته، لم يحدد مندلبليت مهلة لانتهاء العملية. وقال خبراء قانونيون ان قراره قد يستغرق اشهرا.

واستجوبت الشرطة نتنياهو سبع مرات بعدما جمعت ادلة كافية لاتهامه في ملفين.

وفي القضية الاولى ضده، يشتبه بان نتنياهو وكذلك افرادا من عائلته، تلقوا هدايا من بينها مثلا كميات من سيجار فاخر من اثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي. كما قبلت العائلة هدايا من ارنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل (230 ألف يورو) من سيجار فاخر اضافة الى زجاجات شمبانيا ومجوهرات.

ومقابل هذه الهدايا، حاول نتنياهو تمرير قانون ضريبي كان سيؤمن عائدات كبيرة لميلتشان او سيسمح بحصوله على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة.

وفي القضية الثانية، يشتبه في ان نتنياهو حاول ابرام اتفاق مع صاحب جريدة «يديعوت احرونوت»، ارنون موزيس، لضمان تغطية ايجابية في الصحيفة الاوسع انتشارا في اسرائيل.

ورفض نتنياهو دعوات الى استقالته بعد صدور توصية الشرطة باتهامه رسميا.