بعد أن دخل نائب وزير الخارجية الأميركية، دافيد ساترفيلد، على خط النزاع، طارحا على المسؤولين اللبنانيين العودة إلى خط "فريدريك هوف"، الذي يعطي لبنان 60 في المئة من مخزون البلوك المتنازع عليه، مقابل 40 في المئة لإسرائيل، حطَّ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في لبنان، أمس الأول، حيث أبدى تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تسوية بين الجانبين.

وأناط وزير الخارجية الأميركي بساترفيلد مهمة استكمال المفاوضات النفطية في لبنان، وزار أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض التطورات الراهنة وموضوع المنطقة الخاصة للبنان والحدود البحرية.

Ad

وبعد أن استمع إلى مقترحات الوفد الأميركي، أصرَّ بري خلال اللقاء على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم أبريل 1996، على غرار ما حصل بالنسبة لـ"الخط الأزرق"، معتبرا الموضوع غير مقبول. كما زار ساترفيلد، أمس، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بحضور السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، وجرى عرض آخر المستجدات والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

وأكدت مصادر متابعة، أن "مصير مشاورات ساترفيلد ضبابي. فجوهر الطرح الذي تحمله الدبلوماسية الأميركية يقوم على اقتراح هوف، الذي يبدو حتى اللحظة لا يحظى بموافقة لبنان رسميا، الذي يتمسك بالحقوق كاملة، ويرفض التنازل عما يملك إثباتات من أنه ملك خاص به".

من ناحية أخرى، أعلن النائب بطرس حرب، وكيل الدفاع عن الإعلامي مارسيل غانم، أن "قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور، قرر ترك غانم بسند إقامة"، لافتا إلى أننا "ننتظر صدور القرار الظني"، مؤكدا: "كنا وسنبقى نعتبر أن السلطة القضائية مستقلة، ونحترم القانون، وما حصل اليوم في الجلسة جيد". وأوضح بعد انتهاء جلسة استجواب غانم والمدير المسؤول في قسم الأخبار في قناة "إل بي سي" التلفزيونية، جان فغالي، أمس، أن "صدور القرار الظني في قضية مارسيل غانم وجان فغالي سيكون خلال ساعات أو أيام". ورأى أن "مارسيل غانم لم يرتكب أي جرم، ويجب وقف التعقبات بحقه، لطيِّ صفحة تغيير صورة لبنان".

من جهته، أكد غانم أن "الدعوى لا أساس لها، وجلسة الاستجواب لم تكن سهلة، والقاضي كان موضوعيا، ونتكل على أن يذهب الملف إلى الحفظ، حفاظا على ما تبقى من البلد".