القاهرة مشغولة بالمتوسط... وتتابع تداعيات استقالة ديسالين

وسط توتر واضح بين دول شرق البحر المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، أمس، على هامش مشاركتهما الحالية في مؤتمر ميونيخ للأمن، إذ قال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد، في بيان رسمي، إن شكري استمع إلى تقييم وزير الدفاع اليوناني للتهديدات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط، وناقشا سبل التعامل معها على جميع الصعد.

واندلعت أزمة في شرق المتوسط، منذ إعلان تركيا في 7 فبراير الجاري، رفضها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، والموقعة عام 2013، لتقاسم المنطقة الاقتصادية لاستخراج الغاز الطبيعي، وردت القاهرة بعدها بيوم بأنها ستتصدى بكل قوة لمن يتعدى على سيادتها، بالتوازي مع استعراض القوات البحرية المصرية حول حقل ظهر العملاق في المتوسط، في رسالة لا تخطئها العين.

ومنعت أنقرة بالفعل شركات أوروبية من استخراج الغاز في المنطقة الاقتصادية لقبرص، إذ تحتل تركيا شطراً منها وترفض التجاوب مع نيقوسيا لحل أزمة «القبرصيتين»، وتتميز علاقات تركيا واليونان بعداء تاريخي معزز بخلافات حدودية عميقة، فضلاً عن علاقة سيئة لتركيا بمصر منذ عام 2013، مما استدعى سحباً متبادلاً للسفراء، لذا بدأت الدول الثلاث منذ عام 2014 تنسيقاً غير مسبوق موجه بالأساس ضد تركيا.

متابعة مصرية

وبعيداً عن المتوسط وأزمته، بدا أن القاهرة مشغولة بما يجري في منابع النيل الحبشية، بعدما أعلن رئيس الحكومة الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، استقالته من منصبه، وتأثير ذلك على مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي ترى مصر أنه سيخصم من حصتها التاريخية في مياه النيل والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، إذ سبق لقمة ثلاثية بين حكام مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، نهاية يناير الماضي، أن أقرت مهلة شهر لحل خلافات «النهضة».

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الجريدة» إن القاهرة تتابع عن كثب الأزمة السياسية في أديس أبابا، ومدى تأثيرها على مصير مفاوضات سد النهضة، وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال قمة أديس أبابا الثلاثية قائم، وإثيوبيا ملتزمة به، مضيفاً أن «المفاوضات مجمدة نتيجة الأحداث السياسية هناك، ومصر تترقب وتنتظر ما ستسفر عنه الأحداث».

مصر القوية

داخلياً، لا تزال أصداء توقيف رئيس حزب «مصر القوية»، عبدالمنعم أبوالفتوح، تتواصل أمس، إذ دعا نشطاء إلى تجميد الأحزاب المدنية نشاطها احتجاجاً.

وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل إلقاء القبض على أبوالفتوح، لتواصله مع التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» الإرهابية، بهدف تنفيذ مخطط إثارة الفوضى وعدم الاستقرار والقيام بأعمال تخريبية بما يسمح بخلق فوضى تمكن الجماعة المصنفة إرهابية في مصر من العودة إلى المشهد السياسي.

وقالت الداخلية في بيان رسمي مساء أمس الأول، إن «قطاع الأمن الوطني رصد قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصرالإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، داخل البلاد وخارجها، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي».

وأشار البيان إلى أن أبوالفتوح الذي تم القبض عليه في منزله «عقد عدداً من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوه، وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 الجاري»، لوضع الخطوات التنفيذية «للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة».

في السياق، أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء، مساء أمس الأول، بحبس أبوالفتوح، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، التي تجري معه بمعرفة النيابة، مع عرضه على مستشفى السجن بناء على طلبه، وأسندت النيابة في تحقيقاتها عدة اتهامات من ضمنها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وقال المتحدث الإعلامي لحزب «مصر القوية»، أحمد إمام لـ«الجريدة»، إن أبو الفتوح لديه مجموعة من المحامين الذين حضروا التحقيقات معه، بعضهم حضر بمبادرة شخصية مثل المحامي اليساري والمرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي، وأضاف إمام: «أعضاء الحزب أوقفوا النشاط بشكل مؤقت احتجاجاً على توقيف رئيسه».

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 7 أحزاب مدنية وشخصيات عامة أبرزهم المرشح الرئاسي السابق القطب الناصري حمدين صباحي، رفضها لتوقيف أبوالفتوح، وحذرت في بيان أن «هذه الخطوة في ارتباطها بما سبقها من خطوات تدفع بالأوضاع إلى صدام واسع يشمل كل التيارات السياسية، ولا يترك معارضاً خارج السجون، كما أنها خطوة تسد الطريق أمام أي محاولة للإصلاح وتكرس للحكم الاستبدادي»، داعية إلى الإفراج العاجل عن أبوالفتوح وكل سجناء الرأي.

البيان 8

ومع دخول «العملية الشاملة سيناء 2018» أسبوعها الثاني، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها رقم 8، أمس، أن اليوم السابع للعمليات أسفر عن مقتل 3 عناصر تكفيرية من أبرز المطلوبين، ليصل من تم القضاء عليهم منذ بدء العملية الجمعة الماضي إلى 56 إرهابياً، فضلاً عن استهداف القصف المدفعي 68 هدفاً تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة العناصر الإرهابية.

من جهته، أشاد النائب البرلماني، اللواء حمدي بخيت، بأداء قوات الجيش والشرطة في العملية الشاملة، قائلاً لـ»الجريدة»: «العملية حققت أهدافها كاملة من خلال ضرب المراكز الرئيسية لتجمع الإرهابيين في سيناء»، وأشار إلى أهمية استجواب من تم إلقاء القبض عليهم من الإرهابيين للحصول على المعلومات الأمنية، مشدداً على أن العملية نجحت في توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن القاهرة عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب.