مصر| مشروعات الطرق تفتح شرياناً جديداً للتنمية

بدأت الحكومة المصرية، منذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد، 30 يونيو 2014، تنفيذ المشروع الذي أعلنه الرئيس تحت مسمى «المشروع القومي للطرق»، لتنمية أكثر من 4800 كيلومتر من الطرق، تمثل 20.4 في المئة من إجمالي الطرق بمصر، وهو ما بدأت آثاره الإيجابية تتضح مع اتساع شرايين الطرق الممتدة في القاهرة وعدد من المحافظات، وبما يخدم المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ضخت الحكومة نحو 22.5 مليار جنيه في شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، حيث تم تنفيذ غالبية هذه المشروعات والانتهاء منها، في وقت يتواصل التخطيط لإنجاز مزيد من الطرق خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء عادل ترك أن شبكة الطرق التي يتم إنشاؤها، سواء بتنفيذ محاور مرورية جديدة أو توسعة المحاور القائمة، تعتمد رؤية مستقبلية تضمن تحمل الحمولات الزائدة للسيارات بما يتناسب مع معدلات النمو السكاني والنمو المتوقع للحركة على هذه المحاور خلال الخمسين عاما المقبلة، مبينا ان هناك عدة طرق رئيسية تمت زيادة عرضها ليتناسب مع احتياجات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف ترك، لـ«الجريدة»، أن جميع المحاور المرورية الجديدة تخدم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حتى لا تكون هناك مشاكل مستقبلية مع زيادة الاستثمارات الخاصة فيها، لافتا إلى أن شبكة الطرق الجديدة تختصر المسافات بين المدن.

من جهته، أكد رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة مصطفى فهمي، لـ«الجريدة»، أن جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى العاصمة الجديدة شهدت أعمال توسعة وإعادة تأهيل، إضافة إلى الطرق والمحاور الخاصة بالمدينة بكلفة 5.5 مليارات جنيه خلال عامين.

وأشار فهمي إلى أن هناك عدة طرق تمت توسعتها لتضم عددا أكبر من الحارات، بخلاف تعديل التقاطعات لتقليل زمن الانتظار في الإشارات، ورفع كفاءة الطرق القديمة والمحاور المرورية المهمة.

وقال الخبير الاقتصادي فخري الفقي إن الاستثمار في شبكة الطرق يأتي تماشيا مع التوجهات الاقتصادية للحكومة بدعم الصناعة والاستثمار، وهو ما لن يتحقق دون شبكة الطرق الحديثة التي تم إنشاؤها.

وتابع الفقي: «تحسين شبكة الطرق القديمة، وإنشاء المزيد من الطرق خاصة الممتدة إلى الموانئ البحرية والبرية يعزز فرص مصر في التحول إلى مركز صناعي بالمنطقة يتوجه إليه المستثمرون ورجال الأعمال».

ولفت إلى أن خطة الحكومة لربط محور قناة السويس بشبكة طرق ومدن جديدة يساعد بشكل كبير في إنجاح استراتيجية الدولة، وهو ما حدث في تجارب سابقة بأوروبا، مع إعادة بناء الاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية.